بولا أسطيح
الشرق الأوسط
ويرفض الحزب حتى البدء بالنقاش بهذه الاستراتيجية قبل انسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها، ووقف خروقاتها اللبنانية، وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار.
وقبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، انطلق نوع من الحوار الثنائي بين «حزب الله» ورئاسة الجمهورية، لمحاولة البت في مصير السلاح عبر استراتيجية أمن وطني، إلا أن الحزب بقي يراوغ ما أدى لوصول هذه الجهود إلى حائط مسدود. وكان قد سبق ذلك فشل القيادات اللبنانية التي جلست على طاولة حوار لسنوات بالتوصل إلى تفاهم حول الاستراتيجية الدفاعية نتيجة رفض «حزب الله» مجرد النقاش بوضعية سلاحه.
وتلحظ «استراتيجية الأمن الوطني» الإجراءات والخطط التي يجب وضعها لتأمين الأمن الوطني بكل أبعاده، سواء كان أمناً شخصياً، أو من الإرهاب، أو أمناً غذائياً، أو بيئياً، أو صحياً، أو اجتماعياً.
وفيما يعتقد «حزب الله» أنه ومن خلال الدفع لبحث مصير سلاحه من بوابة استراتيجية الأمن الوطني «قد يتمكن من إعادة تشريع وجوده وبقائه بطريقة أو بأخرى سواء خارج الأجهزة الأمنية اللبنانية أو من ضمنها»، كما يقول معارضوه، يؤكد مصدر حكومي أن هذه الاستراتيجية «لا تتعارض إطلاقاً مع مبدأ حصرية السلاح إنما تشدد عليه»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «اختيار استراتيجية الأمن الوطني هدفه عدم العودة للاستراتيجية الدفاعية التي كانت تتخذ هدفاً وسبيلاً للمماطلة بحصرية السلاح التي باتت أمراً نهائياً ومحسوماً».
ويرد المعارض الشيعي اللبناني جاد الأخوي حماسة «حزب الله» الظاهرية تجاه استراتيجية الأمن الوطني، لاعتباره أنها «تمنحه شرعية وطنية إضافية»، موضحاً: «هو لا يستطيع أن يظهر بموقع الرافض العلني لمبدأ الأمن الوطني»، وإلا بدا كأنه ضد الدولة. بالتالي، تأييده يهدف إلى تثبيت فكرة أنه شريك أساسي في صياغة مفهوم الأمن، وليس خصماً خارج الدولة، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه يرى فيها «إطاراً يُشرعن استمرار دوره العسكري المقاوم إلى جانب الجيش، بمعنى أنه يريد استراتيجية تُعيد إنتاج معادلة (الجيش والشعب والمقاومة)، بحيث يبقى هو مكوناً مستقلاً، ولكن مغطى بقرار وطني».
ويرى الأخوي أن «البحث في هذه الاستراتيجية يتعارض مباشرة مع مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، لأن أي محاولة لشرعنة أو دمج سلاح خارج الشرعية، تعني عملياً الاعتراف بازدواجية السلطة»، معتبراً أن «تجربة الحشد الشعبي في العراق مثال واضح: فبدل أن يتحول إلى قوة منضبطة ضمن الدولة، احتفظ باستقلالية قراره وسلاحه، ما أدى إلى إضعاف سيادة الدولة وإرباك مؤسساتها»، معرباً عن مخاوفه من «خطورة أن يكرر لبنان هذا المسار إذا جرى إدماج سلاح (حزب الله) تحت غطاء الاستراتيجية».
من جهته، يشدد الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير المطلع من كثب على موقف «حزب الله»، على أن «أي استراتيجية سيتم وضعها، سواء سميت دفاعية أو (أمن وطني)، فالعنوان الأساسي لها يتلخص بكيفية تأمين حماية لبنان على المستوى العسكري والاقتصادي والاجتماعي من العدوان الخارجي، سواء كان إسرائيلياً أو أي تهديد آخر يمس الأمن اللبناني، على أن تلحظ مدى قدرة الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية على تأمين هذه الحماية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «النقاش بهذه الاستراتيجية يفترض أن يلحظ أيضاً كيفية الاستفادة من قدرات المقاومة المتبقية للحماية، فهل يكون ذلك بنزع السلاح أو وضعه بمستودعات الجيش أو غيره؟».
أما من الناحية الأكاديمية، فيوضح أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس، الدكتور محيي الدين الشحيمي، أن «حيثية السياسة الدفاعية في مفهومها العام تُعدّ الإطار الذي يبرز مؤشرات التوجه الاستراتيجية والعسكرية، فهي تنظم روحية العلاقة بين أغلب السياسات التخصصية في الدولة والقوة العسكرية الرسمية، انطلاقاً من دورها واستخدامها، وكذلك عتادها وعديدها وحجمها، وصولاً إلى تحقيق الهدف السياسي العسكري الرسمي للدولة»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنها «معاكسة لفكرة (حزب الله) الذي يعتمد على الاستراتيجية الدفاعية للإبقاء على السلاح بيده وجعله شكلياً بيد الدولة والجيش كما هي حالة الحشد الشعبي العراقي»، مضيفاً: «هذا لن يمر في لبنان. فالاستراتيجية الدفاعية والأمنية هي السياسة العامة والتنفيذية والتي تعنى بالموضوع العسكري والقومي والتي تناقش تحت قبة مجلس الوزراء وليس بين الأحزاب، و(حزب الله) عليه أن يكون حزباً ممتثلاً للقوانين اللبنانية ومثله مثل باقي الأحزاب وله النشاط السياسي فقط، وإلا سيكون متمرداً».
