كتب: هدى السهيلي
تتصاعد أزمة الدواء في مصر مع إعلان هيئة الدواء رفضها رفع أسعار بعض الأصناف رغم تأكيدات شعبة الصناعة على ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى نقص متكرر في الأدوية وإغلاق مئات الصيدليات.
بينما تُحمِّل الشعبة هيئة الدواء مسؤولية الأزمة، تؤكد الأخيرة أنها تحاول ضبط السوق، ويظل المريض هو الحلقة الأضعف في هذه الأزمة وهو من يدفع الفاتورة، ويتحمل نقص الأدوية وارتفاع أسعارها.
تكاليف بلا نهاية
قال رئيس شعبة صناعة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، إن المشكلة لا تتعلق برغبة الشركات في رفع الأسعار، وإنما بارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل غير مسبوق.
أوضح عوف لـ”إيكونومي بلس”، أن صناعة الدواء مثقلة بتكاليف متزايدة، من المواد الفعالة والعبوات حتى الكهرباء وأجور العمال، فضلاً عن تضاعف رسوم تسجيل الأدوية من مليون إلى 5 ملايين جنيه، وهي أعباء تُحمَّل في النهاية على المريض.
تساءل: “إذا كانت الهيئة حريصة على المواطن، فلماذا لا تُخفض الرسوم بدلاً من زيادتها وتحويلها إلى حوافز على حسابه؟”
صناعة تحت الضغط
أشار عوف إلى أن هذه الأعباء دفعت بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص استثماراتها وخفض العمالة، بل والتوقف عن استيراد أدوية منقذة للحياة مثل دواء القلب “لانوكسين” الذي اختفى من السوق أربعة أشهر.
أضاف: “سنجد كل فترة صنفاً ناقصاً، بينما ستلجأ الشركات – بدلاً من فتح خطوط إنتاج جديدة – إلى تقليص العمالة وإيقاف استثماراتها”.
بشأن تراجع سعر صرف الدولار، نفى عوف أن يكون لذلك تأثير مباشر على خفض تكلفة الإنتاج، موضحاً أن التكاليف الداخلية، مثل الأجور والطاقة والضرائب، لا ترتبط بالدولار بشكل مباشر، مضيفا: “هل سنُخفض مرتب العامل إذا تراجع سعر صرف الدولار؟ طبعا لا”.
رفوف فارغة وإغلاق متزايد
من جانبه، قال نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد السقا، إن الأزمة لا تقتصر على الصناعة فقط، بل امتدت إلى الصيدليات التي تواجه صعوبات كبيرة في توفير الأدوية.
أوضح السقا لـ”إيكونومي بلس”، أن تأثير الأزمة لا يقتصر على هوامش الربح، بل يمتد إلى رأس المال.
قال السقا “الصيدلية التي كانت تحصل على خمس علب، أصبحت تكتفي بعلبة واحدة فقط مع ارتفاع الأسعار، لتبقى الرفوف شبه فارغة، وهو ما أجبر 1600 صيدلية على الإغلاق لعجزها عن ضخ رأس مال جديد”.
فوضى في الأسعار
أضاف السقا أن واحدة من أبرز المشكلات الحالية هي البيع بسعرين رغم أن الدواء سلعة مسعّرة جبرياً.
“الشركات ترفع أسعار العبوات الجديدة، وتشطب السعر القديم، بينما الصيدلي ممنوع من ذلك، والنتيجة إما أن تبيع الصيدلية بخسارة أو تتجه إلى رفع الأسعار لتغطية التكلفة”.. قال السقا.
أشار إلى أن 90% من الصيدليات تعمل بالآجل مع الشركات، لكن الأخيرة تفضّل البيع نقداً للمخازن، ما يمنح المخازن التحكم في السوق.
“المخزن يحصل على خصمٍ نسبته 25% من الشركة، ويمنحني إياه بنسبة 10% فقط، ولأن الدواء غير متوفر، فأنا مضطر لشرائه من أجل المريض الذي يلجأ إليّ”.. أضاف السقا.
حلول ومطالب عاجلة
شدد كل من عوف والسقا على أن إنقاذ سوق الدواء يحتاج إلى تدخل حكومي عاجل يوازن بين تكلفة الإنتاج وتوافر الدواء للمريض.
أوضحا أن الحل لا يكمن فقط في مراجعة نظام التسعير الإجباري، بل يمتد ليشمل تخفيض رسوم تسجيل الأدوية التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وتوفير آليات تمويل جديدة تُمكّن الشركات والصيدليات من الاستمرار.
كما دعا كل منهما، إلى دعم مدخلات الإنتاج والطاقة لتخفيف الضغط عن الشركات، بما يضمن استمرار خطوط الإنتاج وعدم توقف استيراد الأدوية الحيوية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
