سرايا –
أكد طلال صيتان الماضي، كفيل وفاء العطوة، أن عشيرة الخليفات التزمت بالكامل بالشروط العشائرية المتفق عليها، داعياً عشيرة الزعبي لإعادة النظر في موقفها استناداً إلى الوثائق والأعراف العشائرية
رد توضيحي حول بيان عشيره الزعبيه الكرام
صدر بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠٢٥ بيان من عشيره الزعبيه لواء بني كنانه بياناً قررو فيه حل العطوه العشائريه المتعلقه باستشهاد المرحوم الدكتور احمد صالح الزعبي شهيد الفجر والمسجد والذي آلم كل من سمع بقضيته داخل الاردن وخارجها .
وبسبب المغالطات الوارده حول بعض المعلومات الوارده بمسار القضيه العشائري وجب مني التوضيح ككفيل وفاء على شروط العطوه وممثلاً لعشيره الخليفات المحترمه والمقدره والتي التزمت التزاماً تاماً بالأعراف والعادات العشائريه المتبعه .
الشرط الاول في العطوه
اولاً كان الشرط الاول ينص على عدم توكيل محامي من قبل اهل الجاني سواء كان مقابل أتعاب او بالتبرع والاكتفاء بالمحامي المعين من قبل محكمه الجنايات بموجب القانون وهذا ما حصل فعلاً بناءاً على محضر جلسه محكمه الجنايات الموقره والمرفق صوره عنه
ثانياً كان الشرط الثاني في العطوه إذا كان هناك أطرافاً مشتركه بالقضيه ولم تشملهم العطوه فعليهم اخذ عطوه عشائريه جديده وهذا ما لم يحدث لغايه الان فالمتهم وحده من أدين بهذه الجريمه .
ثالثاً كان الشرط الثالث بالعطوه العشائريه المطالبه بإعدام الجاني من قبل الجاهه وتنفيذ الحكم وهذا كما يعلم الجميع بانه استباق لأحكام قانونيه وتعدي على صلاحيات القضاء ولكن نظراً للظروف النفسيه لاهل الشهيد تم القبول به بالرغم من انه غير قابل للنفاذ منطقياً واعلم بان الكثير من خبراء القانون والأعراف العشائريه واهل المنطق من عشيره الزعبيه الكرام يعلمون ذلك تمام العلم .
رابعاً كان الشرط الرابع مده العطوه حتى صدور قرار الحكم القطعي وهذا الشرط ملتزم به وعشيره الزعبيه الكرام واولياء الدم تحديدا هم من نقضو الشرط تبعاً لالغاء العطوه العشائريه .
خامساً يحتفظ اهل الشهيد بكافه حقوقهم العشائريه والقانونيه دون تأثير العطوه العشائريه عليهم وكان لهم ذلك
وعندما نراجع البيان نجد بان المغالطات التي ذكرتها لم يكن فيه اي خرق لشروط العطوه الخمسه المذكوره والتي لم يذكر غيرها وهناك نسخه من العطوه مرفقه بهذا التوضيح.
الأمر الوحيد الذي لم يذكر في العطوه وذكر في البيان هو الاعتراض على اجراءات المحكمه بتحويل المتهم للطب النفسي وهذا اجراء قانوني بحت لا يستطيع اي كان ثني محكمه الجنايات الموقره عن السير فيه لان واجبها الاساس هو الإحاطة بكل الظروف سواء ما يخص المجني عليه او الجاني وذلك من مبدأ العداله الذي يتميز به قضائنا العادل والشريف.
اما مفهوم العطوه العشائريه حسب الأعراف والعادات العشائريه هو لغايات ضبط الامن والحفاظ على السلم الاهلي وهي ايضاً ( ستر وغطى ) لاهل المجني عليه ومعنى حل العطوه العشائريه له آثار سلبيه على اهل المجني عليه اكثر من اهل الجاني واعتقد جازماً لو كان الخيار لمراجع العرف والعاده في عشيره الزعبيه وهم كثر لما كان هذا القرار.
وانا بصفتي مكلف من عشيره الخليفات الكرام وكفيلاً للوفاء على شروط العطوه فهم ملتزمون أدبياً وأخلاقياً وعشائرياً سواء كان بورق او بغير ورق لانهم كما وضحو ببيان استنكار الجريمه الذي صدر عنهم في وقت وقوعها بانهم يشاطرون ال الزعبي الكرام المصاب الجلل ولم يكونو إلا منسجمين مع ما يقولون قولاً وفعلاً.
فالخرق للعرف العشائري بكل تأكيد لم يكن من قبل عشيره الخليفات والالتزام بالشروط المتفق عليها والملزمه عشائري تم تطبيقها كما هي واتمنى عن اهلنا عشيره الزعبي الكرام ان يتدارسو موقفهم من جديد وان يستندو للوثائق التي تدعم كل شرط من شروط العطوه
كيف لا والتاريخ يشهد لا ال الزعبي الكرام على حكمتهم والتزامهم بالمواثيق العشائريه لانهم من مراجعها المعروفه بالاردن وتبقى الجريمه التي اودت بحياه الشهيد محط استنكار وانكار ونحترم القرارت الصادره من قضائنا العادل مع التزامنا التام بعد ذلك باستكمال الاجراءات العشائريه حسب العرف والعاده وباسم عشيره الخليفات الكرام
والله من وراء القصد
طلال صيتان الماضي
