في موضوع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك):
قال الرئيس سلام: “قلنا وكررنا مرارًا أنّه لا حصرية لأي شركة في مجال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. الطلبات متاحة ضمن ضوابط لا تؤثر على السوق، وهناك عدة شركات نتحدث معها منها «يوروسات» و«عربسات». وكما أكّد قرار مجلس الوزراء، فإن التفاوض سيتم معهم ضمن مهلة شهرين، ونحن جاهزون للتعامل مع جميع الشركات كما فعلنا مع «ستارلينك». وقد ارتكزت الحكومة في قانونية قرارها على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل”.
في موضوع حصر السلاح:
شدد الرئيس سلام على أنّ “حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم”.
وأضاف: “نص اعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح”.
وتابع: “عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيدًا من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلا، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ”.
في موضوع ورقة براك:
أوضح الرئيس سلام: “الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندًا بندًا في ختام الاجتماع. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أيًّا من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك”.
وأضاف: “في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا”.
في موضوع الاستثمار والتعافي الاقتصادي:
أشار الرئيس سلام إلى أنّ “الواضح اليوم، من خلال التجربة، أنّ الاستثمار وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي يصعب تحقيقها من دون استقرار وأمن وأمان في البلد. وهذا أحد الأسباب التي دفعتني للاقتناع بضرورة المضي قدماً في حصر السلاح بيد الدولة دون أي تأخير”.
في موضوع انتخابات المغتربين:
دعا الرئيس سلام اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: “ليسجلوا في جميع الاحوال وسنعرف قريبا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان”.
في موضوع الميثاقية:
قال الرئيس سلام: “مقدمة الدستور هي التي تنص على الميثاقية وقد شرح العلامة الكبير الدكتور ادمون رباط ان المقصود في مقدمة الدستور هي الشراكة الاسلامية المسيحية. القول إنّ اعتراض وزراء من طائفة معينة يعرقل عمل الحكومة أمر غير صحيح وغير منطقي وغير دستوري. الميثاقية هي بين المسلمين والمسيحيين، وليست بين المذاهب”.
