قال مصرف الإمارات المركزي إن اقتصاد دولة الإمارات نما بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأشار المركزي في تقريره الربعي، إلى أنه تمت مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% لعام 2025 مقارنة بتقدير سابق عند 4.4% في تقرير يونيو 2025 الفصلي، وأن هذه المراجعة التصاعدية بمقدار 0.5 نقطة مئوية تعكس بشكل أساسي تسريع وتيرة التعديل في إنتاج النفط عقب مراجعة حصص أوبك+ في أغسطس، إضافة إلى الزخم القوي في القطاع غير النفطي.
وبحسب التقرير، يعكس الرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني لعام 2026 الآثار غير المباشرة المحتملة للنمو القوي في قطاع الهيدروكربوني من خلال زيادة الاستثمار والإنفاق الحكومي والثقة في الاقتصاد.
كما أن المراجعة التصاعدية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لعام 2026 تعكس التأثيرات غير المباشرة المحتملة للنمو القوي في القطاع النفطي من خلال زيادة الاستثمارات، والإنفاق الحكومي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد.
الناتج المحلي النفطي
خلال النصف الأول 2025، بلغ متوسط إنتاج النفط 2.96 مليون برميل يومياً، أي بزيادة قدرها 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعكس ذلك التدرج في التكيف مع الزيادات في حصة الإمارات، وفق تقرير المركزي.
أما إنتاج الغاز في الربع الثاني من 2025 فقد انخفض بنسبة 2.6% على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 2.3% في الربع الأول من العام نفسه.
وأشار المركزي إلى توقعات بأن يستمر إنتاج النفط في الزيادة خلال عامي 2025 و2026، بما يتماشى مع الحصص المعلنة من أوبك+، إلى جانب الأنشطة الجارية والمخطط لها في مرحلتي الإنتاج والنقل بقطاع النفط والغاز.
وبناءً عليه، يُتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 5.8% في 2025، يليه التوسع الإضافي بنسبة 6.5% في 2026.
ومن المنتظر أن يعوض هذا التعديل الحقيقي في إنتاج النفط والغاز إلى حد كبير الأثر السلبي الناجم عن انخفاض أسعار النفط على الإيرادات الحكومية، ما يخلق تأثيراً إيجابياً غير مباشر على القطاعات غير النفطية، وفق التقرير.
وسرعت الإمارات، من خططها لتنويع موارد اقتصادها، إذ شكل القطاع غير النفطي 77.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
الناتج المحلي غير النفطي
نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.3 % على أساس سنوي في الربع الأول 2025، مشكّلاً ما نسبته 77.3% من إجمالي الناتج المحلي، وكان ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع، والخدمات المالية، والإنشاءات، والعقارات.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.5 % في 2025، على أن يتوسع معدل النمو إلى 4.8% في 2026.
ورغم ملاحظة بعض مؤشرات التباطؤ الطفيف في مؤشر مديري المشتريات (PMI) للإمارات خلال الأشهر الأخيرة، والتي قد تعكس تراجعاً هامشياً في زخم الأعمال العام، إلا أن النمو مرجح أن يستمر بوتيرة مستقرة، بحسب تقرير المركزي الإماراتي.
وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الموظفين المشمولين بنظام حماية الأجور (WPS) التابع للمصرف المركزي الإماراتي ارتفع في يونيو 2025 بنسبة 10.6% على أساس سنوي، بينما كان متوسط نمو الأجور هامشياً، عند 0.2% على أساس سنوي. وبشكل عام، تدعم تطورات التوظيف نمواً قوياً في الاستهلاك، في حين تبدو الضغوط التضخمية الناجمة عن الأجور تحت السيطرة.
وتوقع «المركزي» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.5% في عام 2025، وأن يرتفع معدل النمو إلى 4.8% في عام 2026، مشيراً إلى أنه على الرغم من ظهور بعض علامات التراجع في مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات خلال الأشهر الأخيرة، والتي قد تشير إلى تباطؤ طفيف في زخم الأعمال الإجمالي، فمن المتوقع أن يستمر النمو.
