– تكلفة الشحن نصف نظيرتها للبنزين في المشاوير الطويلة
– محطات الشحن محدودة حاليا.. لكنها ستنتشر مع زيادة الإنتاج
– بطاريات محلية بنسبة 45% للأتوبيسات.. وخطة لبدء إنتاج بطاريات الملاكي منتصف العام المقبل
فى ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة والتحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، تخطو مصر خطوات متسارعة لتوطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية، مستندة إلى خبرة صناعية طويلة وتجارب ناجحة منذ عقود، وفي هذا الإطار، يتحدث عبدالرحمن عبدالغني، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، تجربة إنتاج أول دفعات الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية محليا، مع خطط للتوسع في تصنيع السيارات الملاكي خلال الفترة المقبلة.
– كيف تقيم التجربة المصرية في التوجه نحو تصنيع السيارات والأتوبيسات الكهربائية ؟
التجربة تعتبر خطوة مهمة وواعدة، شركة النصر للسيارات حققت إنجازا ملموسا هذا العام بإنتاج 150 أتوبيس كهربائي حتى الآن من أصل 300 مستهدف بنهاية العام، إلى جانب تصنيع 75 ميني باص كهربائي، وخلال العام المقبل من المقرر البدء في إنتاج السيارات الملاكي الكهربائية، هذه التجربة إيجابية من عدة جوانب: فهي صديقة للبيئة، وتساعد على تقليل فاتورة الاستيراد، كما أن هناك خطة لرفع نسبة المكون المحلي إلى 70% خلال الفترة المقبلة.
– هل بدأت خطوات فعلية لتصنيع المكونات الداخلية للسيارات الكهربائية؟
بالفعل بدأت بعض الخطوات لكنها ما زالت في مراحلها الأولى، ففي البداية سيتم الاعتماد جزئياً على الاستيراد، خصوصا وأن الشركة عادت للعمل بعد توقف منذ 2008-2009، لكن الهدف الواضح هو الوصول إلى 70% مكون محلي خلال السنوات القادمة، هذا سيتحقق من خلال التعاون مع شركات مصرية تعمل في مجالات مثل الزجاج، والصاج، ومكونات أخرى.
– هل السوق المصري مؤهل لاستقبال تجربة السيارات الكهربائية؟
نعم، السوق أثبت استعداده، الأتوبيسات والميني باصات التي تم إنتاجها تم بيعها بالفعل لجهات مثل شركات النقل في الوجهين القبلي والبحري، الجامعات، وبعض الشركات الكبرى مثل مصر للألومنيوم، وهذا الإقبال يعكس أن السوق متعطش لهذا النوع من المركبات، وتجربة مصر السابقة في الستينات مع سيارات “نصر” وغيرها تؤكد أن لدينا خبرة في هذا المجال، رغم توقفها في 2008 لأسباب تتعلق بالترخيص.
– ما توقعاتك لأسعار السيارات الكهربائية المصرية مقارنة بالتقليدية؟
من المتوقع أن تكون أسعارها أقل نسبيا من السيارات التقليدية، خاصة مع انخفاض تكلفة العمالة في مصر، وعندما نحقق نسبة مكون محلي تصل إلى 70% سنوفر جزءا كبيرا من تكلفة الاستيراد، والتي ستدعم بالطبع انخفاض أسعار السيارات، لكن من الصعب تحديد أرقام دقيقة الآن بسبب متغيرات مثل أسعار الدولار وقطع الغيار.
– من وجهة نظرك.. ما هي أهم التحديات التي قد تواجه توطين هذه الصناعة؟
التحدي الأساسي يتمثل في قدرة السوق على استيعاب الأعداد المستهدفة، مثل 20 ألف سيارة سنويا، هذا يتطلب خطة تسويق قوية، وحوافز مشجعة للمستهلكين.
– ما الحوافز المقترحة لتشجيع الإقبال على شراء السيارات الكهربائية؟
هناك عدة عوامل مهمة يمكن العمل عليها لدعم الإقبال على السيارات الكهربائية، أولا: توفير سعر مناسب، ثانيا: تقديم تسهيلات في الدفع والتقسيط كما كان يحدث سابقا، ثالثا: أن تكون هناك أولوية للشركات الحكومية وقطاع الأعمال العام في شراء الإنتاج المحلي، وأخيرا توفير حماية للمنتج المصري من المنافسة غير العادلة.
– كيف تقيم أسعار شحن الكهرباء المعلنة للسيارات مقارنة بالبنزين؟
تكلفة الشحن أقل من البنزين بشكل ملحوظ، وهذا عنصر حاسم في نجاح الفكرة، وبعض التجارب أوضحت أن السيارة الكهربائية تستهلك نحو نصف تكلفة البنزين عند قطع مسافات طويلة.
– ما وضع محطات الشحن حاليا؟
عدد المحطات ما زال محدودا بسبب محدودية أعداد السيارات الكهربائية في السوق، لكن مع زيادة الإنتاج والطلب، من المتوقع أن تتوسع محطات البنزين في إضافة خدمات الشحن الكهربائي، مثلما حدث سابقا مع إدخال الغاز الطبيعي للسيارات.
– هل مصر بدأت في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية؟
حاليا يتم تصنيع بطاريات للأتوبيسات بنسبة 45% مكونات محلية، وهناك خطة لبدء إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بحلول منتصف العام القادم، ومع زيادة حجم الإنتاج سيزداد الاهتمام بتوسيع صناعة البطاريات محليا.
– ما هي خطط الإنتاج المستقبلية؟
المستهدف إنتاج 20 ألف سيارة في عام 2026، لكن هذا الرقم قابل للزيادة أو الانخفاض حسب حجم الطلب المحلي والشراكات مع الشركات الأجنبية من دول مثل سنغافورة وماليزيا، بجانب التعاون مع شركات مصرية.
– هل هناك خطط للتصدير؟
الأولوية حاليا للنجاح في السوق المحلي وبناء ثقة المستهلك بالمنتج، وبعد تحقيق هذا الهدف، يمكن التوجه للتصدير، خاصة أن وجود منتج محلي ناجح سيجعل بعض الأسواق الخارجية تسعى لاستيراده.
