أدنوك تسحب عرضها للاستحواذ على سانتوس الأسترالية
سحبت إكس آر جي، الذراع العالمية للاستثمارات في الغاز وتقليل الكربون التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عرضها الذي بلغ 18.7 مليار دولار للاستحواذ على شركة الغاز الأسترالية سانتوس، في خطوة شكلت انتكاسة جديدة تضاف إلى سلسلة محاولات استحواذ كبرى لم يكتب لها النجاح. فقد جاء الانسحاب بعد أكثر من عام من المفاوضات وحملة ضغط قادتها ذراعها الاستثمارية الخارجية XRG، وسط اعتراضات محلية واسعة في أستراليا على انتقال الشركة إلى ملكية أجنبية، حسب تقرير لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية.
وكانت الصفقة التي أُعلن عنها في يونيو ستعدّ أكبر استحواذ على شركة أسترالية، لتمنح XRG نصراً بارزاً وتدعم طموحات أدنوك في توسيع حضورها العالمي. غير أن الشروط التي طرحتها سانتوس، بما في ذلك إلزام XRG وشركائها بتحمل ضرائب الأرباح الرأسمالية، إضافة إلى الكشف المتأخر عن تسرب طويل الأمد لغاز الميثان في أحد مصانع الغاز الطبيعي المسال، دفعت أدنوك للتراجع.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول قدرة XRG على إنجاز صفقات بالزخم الذي روّجت له عند إطلاقها. فالمجموعة يقودها فريق استثماري بارز يرأسه كلاوس فروهليش، المدير السابق للاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط لدى مورغان ستانلي، ويدعمها مجلس إدارة يضم أسماء كبرى مثل جون غراي رئيس بلاكستون، ورجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، والرئيس التنفيذي السابق لشركة بي بي برنارد لوني.
وتندرج هذه الجهود ضمن خطة الرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان الجابر لتحويل الشركة من منتج تقليدي للنفط والغاز إلى لاعب عالمي في مجال البلاستيك والطاقة. ومع ذلك، فإن مسار الصفقات حتى الآن يكشف عن تأخيرات طويلة رغم الأرقام الكبيرة. فصفقة دمج أصول أدنوك البتروكيماوية مع أصول أو إم في النمساوية لإنشاء شركة بلاستيك بقيمة 60 مليار دولار استغرقت نحو عامين منذ بداية المحادثات وحتى إتمامها في مارس. كما أن صفقة الاستحواذ على شركة كوفيسترو الألمانية بقيمة 15 مليار يورو لم تقترب من الاكتمال إلا مؤخراً بعد مراجعة أوروبية مطوّلة.
وبينما لا يمكن للمستشارين توقع كل العقبات، فإن النمط المتكرر من إطلاق أرقام ضخمة يعقبه تعثر أو تأخير يثير الشكوك بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ خطط XRG على أرض الواقع.
تراجع حاد في إنتاج حقول النفط والغاز عالميًا ووكالة الطاقة الدولية تحث على استثمارات فورية
كشف تقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية بأن متوسط معدل تراجع إنتاج حقول النفط والغاز عالميًا تسارع بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الاعتماد المتزايد على موارد النفط الصخري والحقول البحرية العميقة، وعدم الاستثمار في حقول جديدة، ما يفرض على الشركات بذل جهود أكبر بكثير مما مضى للحفاظ فقط على مستويات الإنتاج الحالية.
ويدعو التقرير، الصادر بعنوان تداعيات معدلات تراجع حقول النفط والغاز، إلى إعادة التوازن في النقاش الدائر حول مستقبل الطاقة، إذ يركّز الخطاب الدولي غالبًا على اتجاهات الطلب ويُهمل عوامل الإمدادات. ويستند التحليل إلى بيانات إنتاج من نحو 15 ألف حقل حول العالم.
ويؤكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن ما يقارب 90% من الاستثمارات في قطاع المنبع تُخصص لتعويض التراجع في الحقول القائمة، بينما يذهب جزء ضئيل فقط لتلبية الطلب الإضافي. وحذر بيرول من أن غياب الاستثمار قد يؤدي سنويًا إلى فقدان ما يعادل إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعين، داعيًا إلى الانتباه لتداعيات ذلك على توازن السوق وأمن الطاقة والانبعاثات.
وتُظهر البيانات تفاوتًا كبيرًا في معدلات التراجع بين الحقول: إذ لا يتجاوز الانخفاض 2% سنويًا في الحقول البرية العملاقة بالشرق الأوسط، بينما يبلغ أكثر من 15% في الحقول البحرية الصغيرة بأوروبا، في حين يتجاوز التراجع 35% في النفط الضيق والغاز الصخري خلال السنة الأولى من دون استثمار.
وترتفع تبعات توقف الاستثمار تدريجيًا، فبعد أن كان الأمر يعني خفضًا بأقل من 4 ملايين برميل يوميًا عام 2010، ارتفع الرقم اليوم إلى 5.5 مليون برميل يوميًا، فيما زادت خسائر الغاز الطبيعي من 180 إلى 270 مليار متر مكعب سنويًا.
ويخلص التقرير إلى أن الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية حتى عام 2050 يتطلب تطوير موارد جديدة ضخمة، بما يعادل 45 مليون برميل نفط يوميًا و2000 مليار متر مكعب من الغاز من الحقول التقليدية، وهو ما يوازي إنتاج أكبر ثلاثة منتجين في العالم مجتمعين. كما يشير إلى أن دورة تطوير الحقول الجديدة تستغرق في المتوسط نحو عقدين من الزمن، بين مرحلة الاستكشاف والإنتاج الأولي.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المشترين الأجانب للنفط الروسي ويحدد سقف سعري 47.6 دولار للبرميل
أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تستهدف المشترين الأجانب للنفط، والشركات الكبرى في قطاع الطاقة، وعشرات السفن “الشبحية”. وتشمل العقوبات حظر المعاملات مع شركتي روسنفت وغازبروم نفط، وتجميد أصول الشركات الداعمة لاقتصاد الحرب الروسي، مع التركيز على دول ثالثة مثل الصين، ثاني أكبر مشتر للنفط الروسي، والهند التى تم استهداف إحدى مصافي النفط بهذه العقوبات.
كما كشفت المفوضية عن 118 سفينة جديدة خالفت السقف السعري الذي حدده الاتحاد الأوروبي لشراء النفط الروسي والمقدّر بـ47.60 دولار أمريكي للبرميل، واقترحت إدراجها في القائمة السوداء التي تضم 442 سفينة، ومنع إعادة تأمينها لتعزيز تطبيق العقوبات. ويهدف قرار تحديد سعر النفط الروسي إلى تقليل إيرادات روسيا من النفط، مع السماح لها بالاستمرار في تصدير النفط دون التأثير الكبير على أسواق الطاقة العالمية. ويُشترط على الشركات الغربية تقديم خدمات النقل والتأمين فقط للنفط الروسي المبيع بسعر أقل من هذا الحد، حسب بيانات S&P Global.
تدير شركات روسنفت وغازبروم وغازبروم نفط 20 مصفاة في روسيا بطاقة معالجة إجمالية تقارب 3 ملايين برميل يوميًا، وقد دعمت نحو 2 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي منذ بداية عام 2025.
شكل النفط نحو ثلث إيرادات الحكومة الروسية، وقد انخفضت صادرات المنتجات المكررة الروسية بنسبة نحو 10٪ في أغسطس لتصل إلى 1.2 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، وصل فرق سعر خام أورالز مقارنة ببرنت في 18 سبتمبر إلى ناقص 11.20 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب.
الحكومة الأسترالية توافق على توسعة محطة للغاز المسال بعد سنوات من التأخير
وافقت الحكومة الفيدرالية الأسترالية على توسعة محطة الغاز الطبيعي المسال نورث ويست شيلف (NWS) في ولاية أستراليا الغربية بعد سنوات من التأخير. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 14.3 مليون طن سنويًا. ويساعد هذا القرار المشروع على التغلب على بعض المشاكل الإدارية والتنظيمية التي كان يواجهها، حسب تقرير لوكالة أرغوس ميديا.
وتشترط الموافقة على الشركة المشغلة للمشروع مراقبة وإدارة الانبعاثات الهوائية لحماية أرخبيل دامبير المدرج ضمن قائمة التراث الوطني، حسب تصريح شركة وودسايد إنرجي في 12 سبتمبر. وتملك وودسايد إنرجي 50٪ من المحطة.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد منحت موافقة مبدئية على التوسعة في 28 مايو، شريطة الالتزام بشروط بيئية تهدف إلى حماية النقوش الصخرية الأصلية التي تعود إلى 60 ألف عام في منطقة موروغوجا الثقافية القريبة. لكن المفاوضات بين الحكومة ووودسايد إنرجي حول الشروط المحددة استمرت أشهراً، مما أدى إلى تأخير الموافقة النهائية.
ولا يزال المشروع يواجه تحديات قانونية، فقد استأنفت منظمة أصدقاء الفن الصخري الأسترالي (FARA) في منتصف يونيو قرار حكومة أستراليا الغربية لعام 2024 بالموافقة على المشروع، مشيرة إلى أن التلوث الناتج عن المحطة يضر بالنقوش الصخرية الأصلية القديمة.
كما يواجه المشروع تحديات أخرى غير قانونية، إذ تعيد شركة الطاقة العالمية شل، التي تمتلك سدس المشروع، النظر في دورها فيه. وأوضحت الشركة في 5 سبتمبر لوكالة أرغوس أن محفظتها الاستثمارية تخضع لمراجعات منتظمة لتوجيه قراراتها بشأن تخصيص رأس المال.
وتراجعت إنتاجية محطة NWS من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 22٪ على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، نتيجة تراجع إمدادات الغاز الخام، ما دفعها إلى إيقاف أحد خطوط المعالجة بطاقة 2.5 مليون طن سنويًا. وهناك مخطط لتطوير حقل Browse للغاز لتغذية محطة NWS بالمواد الخام.
