أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من المواد، حالة من الطمأنينة، حيث اعتبر حقوقيون أن هذا القرار يعبر عن اهتمام الدولة بحقوق المواطن لتحقيق العدالة.
من جانبه، قال المحامي عصام الإسلامبولي، إن رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى مجلس النواب لمناقشة بعد الاعتراضات الخاصة بعدد من مواد القانون، جاء نتيجة المخالفات التي وردت بالقانون والتي أشارات إليها المعارضة وتم تسجيلها داخل مجلس النواب، ولم يتم الأخذ بها، لافتا إلى أن الحكومة أكدت أن القانون حقق الضمانات الدستورية الكاملة، وكان رأي المخالفين على صواب وعلى أساسها رد رئيس الجمهورية لمراجعته.
«الرئيس استخدم حقه في رد مشروع القانون»
وأضاف «الإسلامبولي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «الملفت للنظر مسألة في غاية الغرابة، وهي أن مجلس النواب، أقر هذا القانون بجلسة 29 إبريل من العام الجاري، وورد هذا القانون إلى الرئاسة في 26 أغسطس، أي منذ أن شهرين وهي مسألة في غاية الغرابة وكأن الزمن لا قيمة له على الإطلاق في مسألة بهذه الأهمية»، لافتا إلى أن «رئيس الجمهورية لديه حق دستوري خلال 30 يوما يحق له فيه أن يصدر القانون أو يرده، وبالتالي الرئيس استخدم حقه في الرد، وهنا نوجه اللوم لمجلس النواب على هذه العادة في التأخر في إرسال القوانين إلى الرئاسة».
وأضاف الإسلامبولي: «الضمانات التي أشار إليها الرئيس هي إشارات جديرة بالاعتبار، وأتصور أن أهم نقطة بها يجب مراجعتها وبدقة هي المحاكمات عن بُعد لأنها تهدر حقوق المتهمين وتضعف الضمانات القانونية التي يتمتع بها أي إنسان عن المحاكمة»، لافتا إلى أن «المحاكمة عن بُعد تضعف سلطة المحكمة في إحساسها بصدق الشاهد أو المتهم، بالإضافة إلى أن الشاشة تأتي بالمتهم فقط وليس من حوله».
وأكد ضرورة الأخذ في الاعتبار الاعتراضات التي سجلت على توسيع سلطات الشرطة والنيابة، لصياغة الاعتراضات بصورة تتفق مع الضمانات التي كفلها الدستور، لافتا إلى أنه على المجتمع المدني والقوة المدنية، أن تركز على ما سبق وذكرته من اعتراضات على النصوص وتبين عيوبها وتقدم مشروع قانون بديل لهذه المواد.
وأكد أن «قانون العقوبات قانون لتوقيع العقوبة على المتهمين، أما قانون الإجراءات الجنائية يحمي المواطن من الإجراءات التعسفية، وبالتالي بما يسمي بالشرعية الإجرائية التي يجب أن تتوفر عند محاكمة أي إنسان، وبالتالي يكون هناك معضلة بين حقوق الانسان وحقوق المجتمع من خلال صياغة قانون إجرائي يقيم توازن بين حقوق المجتمع وحقوق المتهم في ظل النصوص الدستورية، مثل مبدأ حق الصمت ومبدأ عدم المساس بالمتهم وعدم المبالغة في وضع قيود على حرية التقاضي كل هذه ضمانات يجب أن تتخق للمتهم بما يضمن للمواطن والمجتمع أن يخصل على حقه دون تعسف أو اإكراه».
وقالت إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن «قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برد قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون، هو خطوة إيجابية ومحمودة يجب أن تتبع بتغييرات وتعديلات حقيقية على أرض الواقع تضمن الموازنة بين حماية حقوق المتهمين وفهالية الإجراءات الجنائية بجميع مراحل التقاضي».
«عودة القانون للحوار المجتمعي»
وأضافت «عوف» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه «لابد من عودة القانون للحوار المجتمعي مرة أخرى، وأن يتم ذلك بمشاركة قانونيين ومتخصصين وممثلين عن نقابات الصحفيين والمحامين، حيث كان لديهم اعتراضات على مواد مشروع القانون خلال مناقشاته في مجلس النواب»، مشيرة إلى أن «قانون بهذه الأهمية لا يمكن سلقه بهذا الشكل»، حسب وصفها.
وأكدت عضو مجلس نقابة الصحفيين، ضرورة النظر لتعديلات مواد بدائل الحبس الاحتياطي وإقرارها، منوهة إلى أن هناك 16 زميلًا صحفيًا قيد الحبس الاحتياطي، فضلا عن النظر للمخاوف القانونية والدستورية الخاصة بحرمة المنازل وحقوق الدفاع.
وأشارت إلى أن القانون منح الشرطة صفة الضبطية القضائية، وهي خاصة بالنيابة العامة فقط، وهو ما يؤثر على مبدأ الفصل في السلطات وضمانات المحاكمة العادلة، مشددة على ضرورة النظر إلى قانون الإجراءات الجنائية على أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة في مصر.
«الرئيس تدخل في اللحظة المناسبة»
من حانبه، علق المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برد قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون، موجها الشكر للرئيس على هذه الخطوة.
وأكد «البرعي»، أن «هذا القرار انتصار حقيقي لعمل دؤوب للمجتمع المدني»، مضيفًا: «أشكر مجلس نقابة الصحفيين المصريين برئاسة النقيب خالد البلشي، على تصديه لمهمة كشوف عورات هذا المشروع؛ وأشكر مجلس امناء الحوار الوطني المصري على توصياته بشأن الحبس الاحتياطي والتي تجاهلها هذا المشروع». .
وشدد المحامي الحقوقي على أنه :«مرة أخرى الرهان على أن الرئيس يتدخل في اللحظة المناسبة لازال رهان ممتاز».
