جريدة الرياض | العالم بحاجة لإنفاق 540 مليار دولار سنوياً للتنقيب عن النفط والغاز

تقول وكالة الطاقة الدولية إن العالم يجب أن ينفق حوالي 540 مليار دولار سنويًا على استكشاف النفط والغاز للحفاظ على الإنتاج حتى عام 2050، مع توقع إنفاق 570 مليار دولار في عام 2025. وبدون استثمارات جديدة، سينكمش العرض بأكثر من 5 ملايين برميل يوميًا سنويًا – أي ما يعادل إنتاج النرويج والبرازيل مجتمعين – بسبب النضوب السريع، وخاصة من النفط الصخري الأمريكي. ومع عدم ظهور أي بوادر تذكر على بلوغ الطلب ذروته، فإن استمرار الاستثمار المرتفع ضروري لمجرد الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.

وصرح المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، بأن معدلات الانخفاض المتسارعة، والتي تُعزى جزئيًا إلى زيادة الاعتماد العالمي على النفط الصخري الأمريكي، تعني أن صناعة النفط والغاز العالمية “ستضطر إلى العمل بوتيرة أسرع بكثير لمجرد الثبات”.

وتعني هذه التوقعات أيضًا أن الشركات ستحتاج إلى استغلال الاحتياطيات التي لم تُكتشف بعد، ما لم يتحول الطلب بعيدًا عن الوقود الأحفوري، للحفاظ على الإنتاج عند مستواه الحالي خلال 25 عامًا، كما يُمثل هذا تحولًا كبيرًا في نهج وكالة الطاقة الدولية، التي دعت في السنوات الأخيرة كبار المنتجين إلى إنفاق المزيد على الطاقة النظيفة.

تُعدّ التوقعات مهمةً نظرًا لضعف مؤشرات بلوغ الطلب على النفط ذروته قريبًا، مما يعني أن زيادة الإنتاج ستظل ضرورية لسنوات قادمة. وبينما يُتوقع فائض عالمي من النفط لهذا العام والعام المقبل، توقعت شركة بي بي هذا العام أن يظل نمو العرض خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ثابتًا إلى حد كبير لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرًا بدءًا من أوائل عام 2026.

غياب الاستثمار في المنبع

وقال بيرول، من وكالة الطاقة الدولية، في بيان: “في حالة النفط، سيؤدي غياب الاستثمار في المنبع إلى إزالة ما يعادل إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعين سنويًا من توازن السوق العالمية”.

ويُعدّ هذا التوقع جزءًا من تقرير حلل أكثر من 15 ألف حقل ومدى سرعة انخفاض إنتاجها. وبدون الاستثمار، سينخفض ​​العرض العالمي بما يعادل إنتاج النرويج والبرازيل مجتمعين – أي أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا – سنويًا. ويزيد هذا الرقم بنحو 40 %عما كان عليه في عام 2010، ويعزى ذلك جزئيًا إلى زيادة الاعتماد على إنتاج النفط الصخري، وخاصةً من الولايات المتحدة، والذي عادةً ما يُستنزف أسرع من الاحتياطيات التقليدية.

وقال كريستوف ماكجليد، رئيس وحدة إمدادات الطاقة في وكالة الطاقة الدولية، في ندوة عبر الإنترنت، إنه في حين من المرجح أن يصل الإنفاق العالمي إلى 570 مليار دولار هذا العام – وهو ما يكفي للحفاظ على الإنتاج عند مستوياته الحالية إذا استمر – فإن المبلغ سيكون أقل قليلاً من عام 2024.

يميل النقاش حول مستقبل النفط والغاز الطبيعي إلى التركيز على توقعات الطلب، مع إيلاء اهتمام أقل بكثير لكيفية تطور وضع العرض. هذا التباين في غير محله، والفهم الدقيق لمعدل انخفاض إنتاج حقول النفط والغاز الحالية بمرور الوقت أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. لطالما بحثت وكالة الطاقة الدولية هذه المسألة. تدعم معدلات الانخفاض – المعدل السنوي لانخفاض الإنتاج من حقل نفط أو غاز قائم – تحليلنا لأرصدة السوق واحتياجات الاستثمار في جميع سيناريوهات التوقعات.

وتم تخصيص ما يقرب من 90 % من الاستثمارات السنوية في قطاع النفط والغاز منذ عام 2019 لتعويض انخفاضات الإنتاج بدلاً من تلبية نمو الطلب، ومن المتوقع أن يبلغ الاستثمار في عام 2025 حوالي 570 مليار دولار أمريكي، وإذا استمر هذا الوضع، فقد يستمر نمو الإنتاج المتواضع في المستقبل. لكن انخفاضًا طفيفًا نسبيًا في استثمارات قطاع النفط والغاز يمكن أن يُحدث فرقًا بين نمو إمدادات النفط والغاز وثبات الإنتاج. في الوقت نفسه، يتطلب الأمر استثمارات أقل في سيناريو انكماش الطلب.

شهدت تركيبة إنتاج النفط والغاز تغيرًا سريعًا في السنوات الأخيرة مع الارتفاع الملحوظ في إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري. في عام 2000، ساهمت حقول النفط التقليدية بنسبة 97 % من إجمالي إنتاج النفط عالميًا، إلا أنها انخفضت بحلول عام 2024 إلى 77 % نتيجةً لارتفاع إنتاج الحقول غير التقليدية.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فإن حوالي 70 % من إجمالي الإنتاج الحالي، والبالغ 4300 مليار متر مكعب، يأتي من الحقول التقليدية، بينما يُنتج معظم الباقي من الغاز الصخري في الولايات المتحدة. حتى مع ثورة الصخر الزيتي، لا يزال إنتاج النفط والغاز الإجمالي يعتمد بشكل كبير على عدد صغير من الحقول العملاقة، وخاصةً في الشرق الأوسط وأوراسيا وأمريكا الشمالية، والتي شكلت مجتمعةً ما يقرب من نصف إنتاج النفط والغاز العالمي في عام 2024.

يكشف التحليل المفصل لسجلات إنتاج حوالي 15,000 حقل نفط وغاز من جميع أنحاء العالم أن متوسط ​​معدل الانخفاض السنوي العالمي الملحوظ بعد الذروة يبلغ 5.6 % للنفط التقليدي و6.8 % للغاز الطبيعي التقليدي. ويختلف هذا المعدل بشكل كبير حسب نوع الحقل: حيث ينخفض ​​إنتاج حقول النفط العملاقة بمعدل 2.7 % سنويًا، بينما يتجاوز متوسط ​​الحقول الصغيرة 11.6 %. وينخفض ​​إنتاج حقول النفط البرية بمعدل أبطأ، بمعدل 4.2 % سنويًا، مقارنةً بتلك الموجودة في أعماق البحار، بمعدل 10.3 %. الشرق الأوسط، الذي يضم أكبر حقول النفط البرية التقليدية في العالم، يُسجل أدنى معدل انخفاض مُلاحظ للنفط بعد الذروة، بنسبة 1.8 %، بينما تُسجل أوروبا، التي تمتلك حصة كبيرة من الحقول البحرية، أعلى معدل انخفاض، بنسبة 9.7 %.

إلى جانب معدلات الانخفاض المُلاحظة المُستمدة من سجلات إنتاج الحقول، يُمكن تقدير الانخفاضات الطبيعية التي قد تحدث في حال توقف جميع الاستثمارات الرأسمالية. هذه الانخفاضات أكثر حدة. إذا توقفت جميع الاستثمارات الرأسمالية في مصادر إنتاج النفط والغاز الحالية فورًا، سينخفض ​​إنتاج النفط العالمي بنسبة 8 % سنويًا في المتوسط ​​خلال العقد المُقبل، أو حوالي 5.5 مليون برميل يوميًا. وهذا يُعادل خسارة أكثر من الإنتاج السنوي للبرازيل والنرويج سنويًا.

وتزداد معدلات الانخفاض الطبيعي حدة. في عام 2010، كانت معدلات الانخفاض الطبيعي ستؤدي إلى انخفاض سنوي قدره 3.9 مليون برميل يوميًا في إنتاج النفط، وانخفاض سنوي قدره 180 مليار متر مكعب في إنتاج الغاز. تعكس معدلات الانخفاض الطبيعي الأكثر حدة المُلاحظة حاليًا مقارنةً بعام 2010 الاعتماد الأكبر اليوم على المصادر غير التقليدية، والتغيرات في مزيج الإنتاج التقليدي (مثل الحقول البحرية العميقة وغازات الغاز الطبيعي)، وقاعدة إمداد أكبر.

المصادر غير التقليدية

وتُظهر معظم المصادر غير التقليدية لإنتاج النفط والغاز معدلات انخفاض أسرع بكثير من الأنواع التقليدية. إذا توقفت جميع الاستثمارات في إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري فورًا، سينخفض ​​الإنتاج بأكثر من 35٪ في غضون 12 شهرًا، وبنسبة 15٪ أخرى في العام الذي يليه. كما أصبحت حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة “أكثر غازية”، مما يرفع معدلات الانخفاض الإجمالية مع نضوج الحقول الغنية بالنفط.

وفي ظل معدلات الانخفاض الطبيعي، سيصبح العرض العالمي من النفط والغاز أكثر تركيزًا بين عدد قليل من دول الشرق الأوسط وروسيا، مع ما يترتب على ذلك من آثار على أمن الطاقة. يأتي معظم إنتاج النفط في الولايات المتحدة من مصادر غير تقليدية تتناقص بسرعة، بينما يُنتج معظم النفط في الشرق الأوسط وروسيا من حقول تقليدية عملاقة تتناقص ببطء. في غياب المزيد من الاستثمارات الرأسمالية، ستواجه الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا سريعًا في الإنتاج – بنسبة 65% خلال العقد المقبل – بينما سيكون الانخفاض أقل حدة في الشرق الأوسط وروسيا (45 %).

يحتاج قطاع النفط والغاز إلى العمل بسرعة للحفاظ على استقراره. وللحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، يجب أن يتجاوز إنتاج النفط 45 مليون برميل يوميًا. وستكون هناك حاجة إلى حوالي 2000 مليار متر مكعب من النفط والغاز الطبيعي في عام 2050 من الحقول التقليدية الجديدة. الاستثمار في حقول النفط والغاز التقليدية الحالية – على سبيل المثال من خلال صيانة الآبار، وحفر الآبار، والغمر بالمياه – يبطئ انخفاض الإنتاج عن معدل الانخفاض الطبيعي. سيكون هناك أيضًا مساهمة في توازن العرض من مشاريع النفط والغاز التي لا تزال تتزايد، ومن المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل للتطوير، ومن الاستثمار الجاري في الموارد غير التقليدية. ومع ذلك، فإن هذا يترك فجوة كبيرة يجب سدّها من خلال مشاريع النفط والغاز التقليدية الجديدة للحفاظ على الإنتاج عند مستوياته الحالية، على الرغم من أنه يمكن تقليل الكميات المطلوبة إذا انخفض الطلب على النفط والغاز.

وقد تم اكتشاف حوالي 230 مليار برميل من النفط و40 تريليون متر مكعب من موارد الغاز التي لم تتم الموافقة عليها بعد للتطوير، وتوجد أكبر الكميات في الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا. يمكن أن يُضيف تطوير هذه الموارد حوالي 28 مليون برميل يوميًا و1300 مليار متر مكعب إلى ميزان العرض بحلول عام 2050.

ويتطلب سد فجوة العرض المتبقية للحفاظ على الإنتاج الحالي حتى عام 2050 اكتشافات سنوية تبلغ 10 مليارات برميل من النفط وحوالي 1000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. هذه الكميات تفوق بقليل ما تم اكتشافه سنويًا في السنوات الأخيرة. سيضيف تطوير هذه الموارد حوالي 18 مليون برميل يوميًا و650 مليار متر مكعب من إنتاج النفط والغاز الجديد بحلول عام 2050.

في السنوات الأخيرة، استغرق تشغيل مشاريع المنبع التقليدية الجديدة ما يقرب من 20 عامًا في المتوسط. ويمثل هذا الوقت من إصدار رخصة استكشاف جديدة إلى لحظة بدء الإنتاج. ويشمل ذلك خمس سنوات في المتوسط ​​لاكتشاف الحقل، وثماني سنوات لتقييمه والموافقة على تطويره، وست سنوات لإنشاء البنية التحتية اللازمة وبدء الإنتاج. حوالي ثلثي مشاريع النفط والغاز التقليدية التي تمت الموافقة عليها في السنوات الأخيرة كانت توسعات لحقول قائمة، وأكثر من 70% من الموافقات التقليدية الأخيرة هي مشاريع بحرية.