صالح السلمي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية
قال المهندس صالح السلمي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، إن قطاع صناعة السيارات واعد جدا، وإن حجم الاستثمارات المتوقعة بصناعات مرتبطة بإنتاج السيارات في السعودية يبلغ نحو 90 مليار ريال.
وأضاف السلمي في لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية، أن السعودية من أكبر دول العالم استيرادا للسيارات، بحجم استيراد يصل إلى 830 ألف سيارة سنوياً، ولكن ليس لديها صناعات محلية.
وتابع: بدأنا خطة طموحة لإنتاج السيارات في المملكة من خلال 3 شركات لصناعة السيارات وهي لوسيد وهيونداي وشركة سير الوطنية للسيارات الكهربائية “سير”، ونتوقع أن يتجاوز الإنتاج 350 ألف سيارة كهربائية وأخرى ذات احتراق داخلي بحلول عام 2030.
وأوضح أن هناك شركات سيارات بدأت الإنتاج التدريجي في السعودية وهي شركة لوسيد، وستتبعها شركة سير في الربع الرابع من العام 2026، ثم شركة هيونادي التي ستبدأ الإنتاج في عام 2027.
وقال إن المملكة لا تستهدف صناعة المنتج النهائي فقط بل الدخول في مدخلات الإنتاج التي تمتلك فيها قدرة تنافسية كبيرة، موضحا أن القطاع سيساهم في تطوير منتجات جديدة منها المطاط وإطارات السيارات، وأنه جار إنشاء مصنع كبير في السعودية للإطارات.
وذكر أن هناك فرص تصديرية كبيرة في قطاع صناعة السيارات، مبينا أن المستهدف كمرحلة أولى في عملية التصدير أسواق دول الخليج والدول العربية وشمال أفريقيا، مع توقعات بأن يكون هناك أسواق أخرى مستقبلا، لافتا إلى أن التركيز ليس على إنتاج سيارات الركاب فحسب يشمل أيضا الشاحنات والحافلات، كاشفا عن مشاريع قادمة في صناعة الحافلات فضلا عن عدد من المشاريع الأخرى التي سيُعلن عنها في وقتها.
وبخصوص الاستراتيجية الوطنية للصناعة، أفاد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية بأن الاستراتيجية حددت 12 قطاعا مستهدفا والمركز يعمل على 10 منها، مبينا أن الصناعات الكيماوية من أبرز القطاعات التي يعمل عليها المركز باعتبار وجود الميزة التنافسية للمملكة بتوفر الغاز واللقيم والمنتج، والهدف إضافة قيمة مضافة لهذه المنتجات من خلال عمل صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة بدلا من تصديرها كمواد خام.
وأوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية يشمل 3 قطاعات متخصصة تشمل الصناعات الكيماويات المتخصصة، وهي صناعات متقدمة جدا ذات قيمة مضافة كبيرة يتم استيراد معظمها من الخارج والمملكة لديها البنية اللازمة لتصنيعها محليا، إضافة إلى الصناعات التحويلية المرتبطة بالمواد الخام وبها فرص تصديرية كبيرة وفرص إحلال للواردات، فضلا عن الصناعات الأخرى المرتبطة بقطاع الأسمدة وبعض الصناعات غير العضوية ولدى المملكة فيها ميز تنافسية جيدة، وجاري العمل بشكل كبير على هذه القطاعات حاليا، و تطوير منتجات إضافية لزيادة نسبة المحتوى المحلي في المنتج الوطني.
ووفق بيانات أرقام، شهدت المملكة تقدما كبيرا في صناع السيارات خلال السنوات الأخيرة، حيث أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر 2022 شركة سير، وهي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وتخطط لإطلاق أولى سياراتها في الربع الرابع 2026.
وكانت مجموعة لوسِيد موتورز -المملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة- قد افتتحت رسمياً في سبتمبر 2023، أول مصنع للسيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية، وتستهدف الشركة تصدير نحو 92% من إنتاج مصنعها في السعودية إلى الأسواق الخارجية، فيما تخصص نسبة 13% منه لدول الخليج.
يُشار إلى أن شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات -المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور- قد وضعت في مايو الماضي حجر الأساس لمنشأتها الجديدة ضمن مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات.
