قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خمسة مشاريع قوانين ذات صلة بقطاع العدل.وتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، ومشروع قانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع قانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما تهم هذه المشاريع مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وأوضح وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، أن هذا المشروع يندرج في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأسرة القضاء، مضيفا أنه يندرج، كذلك، في إطار مواكبة المستجدات التي عرفتها الهياكل التنظيمية لمكونات العدالة والناتجة على الخصوص عن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتخويله صلاحية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي طبقا لأحكام دستور المملكة لسنة 2011.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن مبادرة القائمين على شؤون المجلس الأعلى للسلطة القضائية أفضت إلى إحداث مؤسسة مستقلة للأعمال الاجتماعية تابعة للمجلس المذكور، تتولى تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وموظفي رئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء، والتي تسهر على تدبيرها حاليا المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وقال إن مشروع هذا القانون يهدف إلى إحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد إليها بتدبير وتنفيذ برامج ومبادرات وتوفير خدمات اجتماعية لفائدة قضاة وموظفي السلطة القضائية سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق النجاعة القضائية دون توفير مناخ اجتماعي ومهني سليم لأسرة العدالة قصد تحفيزهم على البذل والعطاء.
أما بخصوص مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، فسجل الوزير أن من بين أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المشروع تغيير تسمية “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل” لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، بعد حصر المنخرطين في الموظفين التابعين لوزارة العدل والمستخدمين التابعين للمؤسسة المحمدية.
وتابع أن من هذه المستجدات، أيضا، توسيع الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية لتشمل إلى جانب المشاريع ذات الطابع الاجتماعي المشاريع الثقافية والتربوية والترفيهية والصحية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام مؤسسات أخرى للأعمال الاجتماعية للاستفادة من خدمات المؤسسة المحمدية في إطار اتفاقيات، وكذا ضبط المراقبة والتدقيق اللذين تخضع لهما المؤسسة المحمدية.
وأوضح وهبي، بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، أن هذا الأخير يندرج في إطار مواكبة المستجدات التي عرفها الهيكل التنظيمي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمتمثلة على الخصوص في الاستقلال التنظيمي لهذه الإدارة عن وزارة العدل منذ سنة 2008، حيث أصبحت تحت سلطة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تعنى بموظفات وموظفي هذه الإدارة والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال دعم الخدمات المقدمة لهم ولأفراد أسرهم، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس، اعتبارا لخصوصية المهام ذات الطابع الأمني الموكولة إليهم، مسجلا أنه من شأن ذلك أن يعزز لديهم الشعور بالانتماء إلى هذه الإدارة.
وبالنسبة لمشروع قانون المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، قال الوزير إن هذا الأخير يندرج في إطار مواصلة وزارة العدل لتنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تضطلع بدور محوري وأساسي داخل هذه المنظومة، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية.
وبعدما ذكر بأن مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم من المهن المساعدة للقضاء وتضطلع بدور مهم في تحقيق المحاكمة العادلة، أبرز وهبي أن من أهم المستجدات التي وردت في هذا المشروع تغيير تسمية المهنة من مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم إلى تسمية مهنة التراجمة المحلفين، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي أطلق هذه التسمية على المهنة.
وتابع أن من هذه المستجدات، أيضا، الانفتاح على مؤهلات علمية جديدة لاجتياز مباراة ولوج المهنة، وعدم السماح للترجمان المحلف بالشروع في ممارسة مهام المهنة إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقدة التأمين على المسؤولية المدنية.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أكد وزير العدل أن هذا المشروع يأتي لمعالجة بعض أوجه القصور التي تواجهها منظومة الحماية المؤسساتية للطفولة، خاصة ما يتعلق بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق المؤسساتي وغياب إطار قانوني خاص بحماية الطفولة، فضلا عن الإكراهات المرتبطة بالتدبير والموارد البشرية والإشكاليات العملية ذات الصلة ببنيات الاستقبال والتخصص.
وقال إن هذا المشروع “لا يجيب فقط عن التحديات المرتبطة بالاستجابة التشريعية التي تفرضها المستجدات الوطنية والدولية، بقدر ما أنه يكرس لمنظور الحماية المؤسساتية القائمة على نهج حقوق الطفل، ما يعني أنه مشروع يؤسس لمقاربة جديدة، غايتها تحقيق الالتقائية والتوحيد وتجميع الجهود، وهدفها معالجة مختلف الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجهها المنظومة المؤسساتية لحماية الطفولة”.
كما أبرز أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات، مثل إحداث وكالة خاصة بحماية الطفولة ومنحها مجموعة من الاختصاصات الحصرية في مجال حماية الطفولة، وتقوية مهام وأدوار الوكالة عبر إشرافها المباشر على مراكز حماية الطفولة من جهة، ومن جهة ثانية، تحديد مجال اختصاصاتها المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، في الترخيص والتأشير على تعيين المدير والتتبع والإسهام في المراقبة ورصد وضعية الأطفال المودعين بها.
