وزير الاتصالات: إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية يفتح آفاقا جديدة للرقمنة

أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى يهدف إلى خدمة المواطن وتمكين المجتمع الأهلى لتكريس رؤية أن الإبداع البشرى والتقدم التكنولوجى سيظلان الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة؛ مضيفا أن إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا يفتح آفاقا جديدة فى مسار مصر الرقمية؛ حيث تتوج جهود التضامن الاجتماعى بالتمكين التكنولوجى لبناء حاضرًا أكثر شمولًا واستدامة.

وجاء ذلك فى كلمة الدكتو عمرو طلعت خلال فعاليات حفل إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وافتتاح المؤتمر السنوى الأول للصندوق الذى يعقد هذ العام تحت شعار “نحو بيئة داعمة وممكنة لمؤسسات العمل الأهلى الناشئة”. وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيسة مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى.

وفى كلمته؛ أشار الدكتورعمرو طلعت إلى أن تقارير وتوصيات الأمم المتحدة تؤكد أن دمج التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعى المسؤول فى عمل منظمات المجتمع المدنى أصبح ضرورة لتعزيز الشفافية وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة ويسر، وتمكين الجمعيات من قياس الأثر الاجتماعى والاقتصادى بموضوعية، وتطوير حلول ابتكارية تخدم أهداف التنمية المستدامة والشمول الاجتماعى الأمر الذى يعزز التوجه العالمى وفى قلبه جهود مصر نحو تطويع التكنولوجيا فى عمل المجتمع الأهلى حيث تتلاقى قيم التضامن بحداثة التكنولوجيا.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعد بمثابة دفعة جادة لهذا النوع من الابتكار فى مصر؛ مشيرًا إلى المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية الذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون الوثيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ليكون ركيزة أساسية فى بناء مجتمع أهلى رقمى منتج ومستدام قادر على استيعاب التطورات التكنولوجية وتوظيفها فى خدمة التنمية؛ موضحًا أن المشروع يجسد نموذجًا عمليًا وعلميا لدمج منظومات التحول الرقمى داخل المنظمات الأهلية بما يعزز قدرتها على التكيف مع متطلبات المواطن والاستجابة لاحتياجاته، حيث يقوم على إعداد جيل مؤهل رقمى من الكوادر البشرية من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعيات والمتطوعين مستهدفا رفع كفاءة الأداء المؤسسى، وتعزيز قنوات التواصل مع المستفيدين وتحسين إدارة البيانات وتأمينها، فضلا عن محو الأمية الرقمية للمواطنين المستفيدين من برامج التضامن الاجتماعى من خلال أنشطة تأهيلية وتوعوية ترسخ ثقافة رقمية شاملة.

وذكر الدكتو عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ حزمة متكاملة من مشروعات التحول الرقمى بالتعاون بين الوزارتين بهدف تيسير وصول خدمات وزارة التضامن الاجتماعى إلى المواطنين بيسر وشفافية، والمساهمة فى عملية إدارة البيانات بفاعلية وحوكمة مع الاستجابة السريعة لتطلعات المواطنين؛ موضحا أن هذه المشروعات تتضمن ميكنة دور الرعاية والحضانات عبر منصات رقمية تسهل الإجراءات، بالإضافة إلى إطلاق منظومة موحدة للشكاوى متكاملة مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء لتلقى الشكاوى والاستفسارات من المواطنين والمؤسسات الأهلية بما يضمن سرعة الاستجابة، إلى جانب تطوير المنصة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى وتزويدها بمحتوى تفاعلى يبرز الخدمات والأنشطة الثرية للوزارة؛ مضيفا أنه يتم العمل حاليا على بناء منظومة رقمية لتعزيز حوكمة برامج الحماية الاجتماعية.

وفى ختام كلمته أكد الدكتو عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستظل شريكا أصيلا فى دعم وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع الأهلى حتى تتحقق الرؤية المشتركة فى بناء مجتمع مصر الرقمية مجتمع رقمى وآمن وشامل لكافة فئات المجتمع.