احتجاجات الشباب في المغرب.. “جيل زد 212” يطالب بتحسين التعليم والصحة

فرّقت قوات الأمن في المغرب على مدى الأيام الماضية احتجاجات قادها شباب للمطالبة بتحسين قطاعي الصحة والتعليم ومكافحة الفساد. ونُظّمت الاحتجاجات في عدة مدن مغربية بينها الرباط والدار البيضاء ووجدة والجديدة.

وتتواصل الدعوات للخروج في مختلف المدن المغربية احتجاجاً على ضخ الأموال لتنظيم كأس العالم وتشييد الملاعب عوضاً عن تحسين حالة المستشفيات والتعليم في البلاد.

ورفع الشباب شعارات تندد بصرف الأموال في تنظيم كأس العالم، مثل: “ما بغيناش كأس العالم”، و”الصحة أولاً”، و”لا صحة لا تعليم، هذا مغرب الله كريم”.

تشكلت هذه الحركة الاحتجاجية عبر منصة “ديسكورد” وحملت المجموعة اسم “جيل زد 212″، ووصفها المنتسبون لها بأنها “فضاء للنقاش” لمجموعة من الشباب المستقل.

كما أعلنت هذه الحركة على وسائل التواصل الاجتماعي عدم انتمائها إلى أي جهة سياسية. وقد وصل عدد المشاركين فيها إلى 12 ألف عضو. وتهدف هذه المجموعة إلى المطالبة بإصلاح التعليم وخدمات الصحة العامة في المغرب.

وانتقد الشباب المحتج “الاهتمام بتشييد البنيات التحتية الرياضية”، خصوصاً الملاعب المخصّصة لاحتضان مونديال 2030، مطالبين بتخصيصها للصحة والتعليم ومكافحة الفساد.

ويقصد بـ”جيل زد” الفئة العمرية بين مواليد 1997 و2012، وهم الشباب المتأثرون بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ممن لديهم وعي بالقضايا الاجتماعية والسياسية.

أكد ناشطون في المغرب أن قوات الأمن المغربية أوقفت عدداً كبيراً من المتظاهرين في الرباط والدار البيضاء وأكادير قبيل بدء الاحتجاجات. كما شارك عدد منهم منشورات على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بمنع قوات الأمن المحتجين من الوصول إلى ساحة باب الأحد في العاصمة الرباط.

واعتقلت السلطات عدداً من المحتجين في كل من مدينتي الرباط والدار البيضاء. وحسب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حكيم سيكوك، فقد تم توقيف أكثر من 70 شخصاً خلال الوقفتين السابقتين، مشيراً إلى أن الإفراج عنهم يتم تدريجياً بعد التحقق من هوياتهم.

وأضاف سيكوك لبي بي سي أن تعاطي الدولة مع احتجاجات “جيل زد” مبني على مقاربة أمنية بحتة، وأن الأجهزة الأمنية استعملت العنف تجاه المتظاهرين وحاولت تفريقهم بشكل ممنهج، إلى جانب اعتقال مجموعة كبيرة في صفوف هذه الحركة.

وأشار إلى أن السلطات بادرت إلى منع المحتجين من التوجه إلى أماكن الاحتجاج حتى قبل موعده بساعات حتى لا يتجمعوا بشكل كبير، معتبراً ذلك “خرقاً سافراً لتعهدات المغرب الدولية ولمنطوق الدستور الذي يسمح للمواطنين بالاحتجاج”.

وقامت قوات الأمن بتوقيف عشرات الشبان والشابات، وسط استمرار الدعوات للاحتجاج على القوانين الجديدة المتعلقة بالتعليم الجامعي. فيما لم يرد بعد أي تعليق رسمي من قبل السلطات المغربية بشأنها.

ودعا اتحاد الشغل في المغرب في بيان إلى ضمان الحريات العامة واحترام الحق في التظاهر السلمي “باعتباره مكسباً دستورياً لا يقبل المساس أو التراجع، وركيزة أساسية للديمقراطية ووسيلة حضارية للتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.

وأدان الاتحاد “كل أشكال التضييق أو المنع التي قد تطال الاحتجاجات السلمية”، وحث في بيانه على تهيئة مناخ حقيقي يضمن حرية التعبير ويفتح المجال أمام المغاربة للتعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة بكل حرية. كما حذر الاتحاد في بيانه الحكومة من تنامي الاحتقان الاجتماعي ودعاها إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة حفاظاً على السلم الاجتماعي”.

أما رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، فقد أكد لبي بي سي أن الوضع المحلي في المغرب يعرف تراجعاً في سوق الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم، معتبراً أن الدولة لم تقدم سوى “مهدئات” لا ترقى لإصلاح النظام الصحي.

وأضاف أن السلطات أقدمت على معاقبة المسؤول ولم تعالج القطاع داخلياً، وأنها أهدرت فيه أموالاً كثيرة لكن لم يستفد هؤلاء الشباب منه.

وعن تعاطي السلطات في المغرب مع هذه الاحتجاجات، وصفها تشيكيطو بالخاطئة، معتبراً أن المقاربة الأمنية لم تكن هي الحل، وأن الحل يكمن في فتح حوار مباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم أو القيام بإجراءات ذات بعد إصلاحي، بعضها بشكل فوري وأخرى يتم تطبيقها على المدى البعيد.

واعتبر رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، في تدوينة له أن الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية “مؤشر على ضرورة تغيير الحكومة لمسار عملها وخطابها”. وقال إن هذه الاحتجاجات “مؤشر على أن الوضع الاجتماعي مقلق للغاية بسبب تزايد البطالة”، داعياً إلى تدارك الأمور واتخاذ إجراءات فعالة وسلوك أسلوب الصراحة والتواصل الجيد مع المواطنين.

وحسب الإحصاءات الرسمية المغربية فقد بلغ معدل البطالة في البلاد 12.8 في المئة، فيما سبق وتعهدت الحكومة في شهر أبريل/نيسان الماضي برفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 4 آلاف درهم، أي نحو 450 دولاراً.

أما في القطاع الصحي، فقد احتل المغرب المرتبة 94 من أصل 99 دولة في مؤشر “نامبيو” للرعاية الصحية لعام 2025، مع وجود ما يعادل أربعة أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو أقل من المعدل الدولي المطلوب.

وقبل أسبوع، صرح رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تجمع حزبي أن حكومته قامت بعمل كبير في قطاع الصحة، سواء ما يتعلق بإعداد القوانين أو الموازنة. كما أشار إلى أن حكومته ستعمل على إصلاح القطاع الصحي خصوصاً بعد وفاة ثماني حوامل في مدينة أغادير جنوب البلاد.

أما في قطاع التعليم، فقد صنّف المنتدى الاقتصادي والاجتماعي (دافوس) المغرب في المرتبة 101 عالمياً والتاسعة عربياً في جودة التعليم، في حين وضع مؤشر المعرفة العالمي المغرب في المرتبة 98 عالمياً من أصل 141 دولة.