فانتهاء قيادة الجيش من إعداد تقريرها الشهري تلازم مع استئناف الحوار بين عون و«حزب الله»، ممثلاً في رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الذي التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وخُصّص اللقاء لتقويم الوضع في جنوب الليطاني، وامتداداً إلى شماله باحتواء السلاح، ومنع حمله واستخدامه والتنقل به، بموازاة قيام الوحدات العسكرية بضبط الوضع فيه ومنع استخدامه لإطلاق الصواريخ كما جرى في السابق.
وفي هذا السياق، تبدي مصادر أمنية ارتياحها للأجواء الإيجابية التي سادت لقاء «عون – رعد»، ولتعاون الحزب مع الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وتجاوبه مع احتواء السلاح في شماله بإخلائه عدداً من المواقع المطلة على جنوبه.
وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان الحزب، من حين لآخر، عن تمسكه بسلاحه واستعادته لقدراته العسكرية «يتناقض والتزامه بحصرية السلاح بيد الدولة».
وتوقفت المصادر أمام ما صرّح به أخيراً أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بأن الحزب لو أراد التحرك فلديه القدرة على قلب الموازين. واستغربت دخوله على خط الحوار بين الحزب وعون، بخلاف تعهده لدى زيارته لبنان بعدم التدخل في الشأن الداخلي؟ وسألت هل أنه أراد، بتحريضه الحزب للتمسك بسلاحه، تمريرَ رسالة إلى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بأن طهران هي الأقدر على الإمساك بالورقة اللبنانية، وأن ما صرّح به بمثابة ردٍّ على تمديد العقوبات على بلاده؟
ولفتت إلى أن إيران، بلسان لاريجاني، تُصر على الإمساك بالورقة اللبنانية، كونها الساحة الوحيدة لتأكيد حضورها في الإقليم، ومن ثم ليست في وارد التخلي عنها بلا أي ثمن سياسي، خصوصاً بعد الضربات التي أصابت أذرعها في المنطقة. وقالت إن الحزب بات محرجاً، ولم يعد بمقدوره الدخول في مواجهة مع إسرائيل، بعد أن قرر التموضع خلف الدولة في خيارها الدبلوماسي للضغط عليها للانسحاب من جنوب لبنان.
وأكّدت المصادر أن مجرد موافقة الحزب على وقف النار، وامتناعه الردّ على الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، يعني حكماً بأنه وضع سلاحه، بملء إرادته، على طاولة المفاوضات، ووافق على أن يتمثل في حكومة الرئيس نواف سلام التي تبنّت خطاب القسم، وأدرجت حصرية السلاح بيد الدولة في صلب بيانها الوزاري. وسألت عن الأسباب الكامنة وراء عدم اعترافه بالتحولات التي شهدتها المنطقة، وأدخلت لبنان في مرحلة سياسية جديدة؟
وقالت إنه بعد ردّ «حماس» على خطة ترمب، سواء أكان سلباً أم إيجاباً، فإن الضغوط الدولية على لبنان سترفع من منسوب الحصار العسكري المفروض على «حزب الله»، الذي لم يعد له حليف سوى رئيس المجلس النيابي نبيه بري من موقع الاختلاف معه حول تحريك الشارع، وخروجه على التعهد بعدم إضاءة صخرة الروشة لمناسبة مرور عام على اغتيال إسرائيل لأمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
وأكّدت أن بري يسعى جاهداً لاستيعاب الحزب واحتضانه، وهو يمر حالياً بأصعب المراحل، وهذا ما يُفسر الرهان الدولي والعربي على دوره لإخراج لبنان من التأزم.
وأبدت المصادر تخوّفها من لجوء إسرائيل لتوسيع حربها ضد الحزب، في حال رفضت حركة «حماس» التجاوب مع خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة. وأشارت إلى أنّ لجنة المراقبة الدولية المشرفة على وقف إطلاق النار ستتوقّف عند التقرير الشهري لقيادة الجيش، الذي يُفترض أن يُناقَش في اجتماع خاص يُعقد بحضور نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس.
ورأت أنه لا مصلحة للحزب بالتشويش على التقرير الشهري لقيادة الجيش. وقالت إنه لا خيار أمامه سوى التموضع تحت سقف الدولة بدلاً من أن يستمر في مكابرته وتنكره لواقع الحال في الميدان الذي يتعارض مع دعوة أمينه العام الشيخ نعيم قاسم لفتح حوار مع القوى السياسية على قاعدة طي صفحة الماضي التي لم تلقَ التجاوب المطلوب من خصوم الحزب وحلفائه السابقين، الذين سارعوا للتخلي عنه بعد أن قرروا التموضع إلى جانب القوى السياسية المؤيدة لحصرية السلاح بيد الدولة.
لذلك، فإن مجرد تجاوب «حماس» مع خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة يعني أن الخطة ستنسحب تلقائياً على لبنان بغطاء عربي ودولي، ما يضع الحزب أمام خيار صعب لا بديل عنه سوى تموضعه تحت جناح الدولة، وهذا من شأنه أن يقوّي موقعها في المفاوضات، ويضع الإدارة الأميركية أمام مصداقيتها بالضغط على إسرائيل لتحقيق التلازم في الخطوات، وصولاً إلى حصرية السلاح لتطبيق القرار «1701».
ويبقى السؤال: هل يفعلها الحزب، سواء وافقت «حماس» على الخطة، واحتفظت بمطالبة إسرائيل بجدول زمني للانسحاب من غزة أو لم توافق، خصوصاً أن قيادته تدرك بالملموس بأن إسنادها لغزة أفقدها توازن الردع، وانتزع منها قواعد الاشتباك التي كانت تتحكم في حربه المفتوحة مع إسرائيل؟
وفي المقابل، هناك مَن يدعو إلى التواصل مع إيران للتفاوض على سلاح الحزب بوصفها المصدّرة الوحيدة له، وهي تقف وراء تمسكه بسلاحه ولا تؤيد، حسب المصادر، تسليمه مجاناً بلا أي مقابل، أقله تحسين شروطها في حال تقرر استئناف مفاوضاتها مع واشنطن.
