وعرض جابر أمام وفد من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، الذي التقاه على مدى ساعة ونصف ساعة، “الخطة الحكومية الاصلاحية وما تقوم به الوزارات من أجل تفعيل العمل وتطويره وإدخال التقنيات الحديثة عليه، للحاق ما أمكن بالعالم الذي يتقدم بسرعة”، وقال: “خلال السنوات الاخيرة، نحن عدنا خطوات الى الوراء، وسيلمس الناس اذا ما توافر الاستقرار الامني أن تلك الخطوات التي ستضع لبنان على السكة الصحيحة”.
وأوضح أن “لبنان يمضي نحو الحداثة مما يخلق مناخات جاذبة، وهو يعتبر من أفضل الدول المستقطبة في هذا المجال. ولهذا، يفضل العرب والاجانب لبنان على سواه”، وقال: “جميع الوزراء هم أصحاب اختصاص وكفاءة، ويعملون بشكل علمي وعملي في آن معا”.
وتناول جابر الأوضاع في وزارة المال، مركزا على “الإجراءات التحديثية سواء للبنى التحتية من مبان وتقنيات لما يسهل على اداراتها القيام بواجبها وعلى الناس مشقة الانتقال وعلى الموظفين الظروف الملائمة للعمل الأسلم والانتاجية الفضلى، وللخزينة ملاءة اكبر”.
وتناول “القطاعات التي تدخل في اطار عمل وزارة المال من الجمارك الى الدوائر العقارية والادارة الضريبية والريجي”، وقال: “في المديرية العامة للشؤون العقارية التي ترتبط بأرزاق الناس، حصلنا على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون دولار للتحسين والقيام بخطوات تحديثية أساسية، وبات في إمكان المواطن أن ينجز معاملاته اونلاين، وهذا الأمر يتفاعل ايجابيا يوما بعد آخر”.
وأشار إلى أن “أزمة الطوابع حلت، رغم أن لا أزمة فعلية، إلا من جراء المحتكرين الذين يشترونها ليبعونها في السوق السوداء”، وقال: “اليوم، إن الطوابع يمكن شراؤها عبر شركات تحويل الأموال مثل omt وسواها. وفي موضوع الجمارك التي تعد مورد دخل أساسي، اتفقنا مع شركةcma-cgm، لأنهم جاهزون لتأمين 3 سكانر متطورة وحديثة مبرمجة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل على كشف الحاويات وتتبعها، يجري العمل على تركيبها، اثنتان في مرفأ بيروت وسكانر لمرفأ طرابلس قادرة على الكشف على ستين حاوية في الساعة الواحدة، بينما لم يكن في استطاعتنا الكشف سوى على اربعين حاوية في اليوم، والشركة عينها مسؤولة عن صيانتها 24/24، ونتحضر قريبا لنكون على الحدود في منطقة المصنع”.
أضاف: “بالنسبة للقطاع المصرفي هناك دفتر شروط مع وزير العدل، عن اعلان مناقصة لشركة تدقيق دولية تدقق مع المصارف ومع شركات تحويل الاموال للتحقيق واصدار القرارات”.
وتابع: “في موضع استعادة المودعين ودائعهم، فالاجراءات التي يعمل عليها تحضيرا للقانون، فقادرة على أن يستفيد 85% ممن ودائعهم تصل الى سقف 100 الف دولار أميركي، كما سيستفيد أصحاب الودائع ممن تفوق ذلك بآليات يجري تحديدها، وهناك متابعة واجتماعات أسبوعية يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لإنجاز القانون المرتبط بذلك”.
ولفت إلى أن “الاجراء الذي سيتخذ في موضوع الأموال، سيضخ 4 مليارات دولار في السوق اللبنانية كدفعة اولى مما يحرك الاقتصاد في البلد”، لافتا إلى أن “الاقتصاد يغزي نفسه بنفسه والاجتماعات الدورية الدائمة قائمة مع الحاكم والخبراء الدوليين لإيجاد حل”، وقال: “لسنا نحن من خلق المشكلة، فعندما كنت نائبا كنت اردد واقول اننا اذا بقينا على هذه الحال فنحن ذاهبون الى الانهيار، ولم يكن احد يكترث لهذا الكلام”.
أضاف: “رحم الله الرئيس الياس سركيس الذي اشترى في عام 1970 ذهبا بقيمة 23 مليار دولار، حتى بتنا اليوم نمتلك مخزونا عاليا منه يقدر بـ39 مليارا، وهذا الامر يساعد لبنان كثيرا نظرا إلى ارتفاع اسعار الذهب عالميا. لدينا أفكار كثيرة، ونتطلع الى قطاع مصرفي جديد، فلا يمكن لبلد ان يمشي من دون قطاع مصرفي نظيف معافى يطلعنا من اللائحة الرمادية الى الوضع الطبيعي من خلال مشاريع جديدة”.
وأشار إلى أن “الاصلاحات بحاجة الى استقرار وأمن”، وقال: “في عيد الأضحى، أنفقت شركة طيران الشرق الأوسط حوالى 40 مليون دولار في اعادة الانارة والزفت والصيانة لطريق المطار لاستقبال الزائرين، الا ان إسرائيل كانت نفذت قبل يومين 20 غارة على محيطه”.
ولفت إلى أن “الانطباع أقوى من الحقيقة”، وقال: “إن الخارج ليس مستعداً ليأتي الى لبنان في ظل استمرار الحرب، فقط اللبنانيون في الاغتراب يجيئون الى لبنان في ظروف كهذه. لبنان والاغتراب اللبناني هما شريان الحياة للبلد، فنحن نصدر خدمات مع كل لبناني يعمل في الخارج، فيأتي بالمال الى لبنان، وهو نافذة ضوء للبنان”.
وتناول موضوع “تسجيل السيارات والآليات والاجراءات المشددة التي اتخذت وأتاحت لها أن تستعيد انتظامها وتستعيد ضخ اموالٍ الى الخزينة العامة”، مؤكدا “أهمية تعيين الهيئات الناظمة في قطاعي الكهرباء والاتصالات والشراكة مع القطاع الخاص”، متحدثاً عن “الـ p.p.p الذي يعتبر الحل الأمثل لاعادة استنهاض عدد من القطاعات في ظل غياب المساعدات”.
وكان جابر استقبل نائبي اللقاء الديمقراتطي أكرم شهيب وعصام الصايغ.
كما التقى جابر وفدا من الجمعية الاسلامية العاملية برئاسة يوسف بيضون، وشدد أمامه على “أهمية تطوير القطاع الأهلي لما له من دور في إعادة استنهاض لبنان والدولة التي تقوى بقطاعاتها الفاعلة من عام وخاص ومدين واهلي”، منوها بـ”الدور التربوي للجمعية”.
