هل تزعزع “حشود سيناء” أسس “كامب ديفيد”؟

تنظر الدولة العبرية بعين الريبة إلى الحشود العسكرية المصرية الاستثنائية في صحراء سيناء، وإلى ما تصفه باستحداث بنية تحتية عسكرية مصرية في الصحراء المترامية الأطراف، وتخشى بالتالي إسرائيل استخدام تلك البنية لأغراض هجومية ضدّ أراضيها، في منطقة أذِن فيها اتفاق السلام الموقع بين مصر والدولة اليهودية عام 1979 بحمل أسلحة خفيفة فقط، وبوجود 20 ألف جندي مصري في سيناء كحدّ أقصى، بينما تتحدّث تقارير إعلامية حديثة عن أن العدد المرابض راهنًا في شمال صحراء سيناء يناهز الـ 40 ألفًا. وما يزيد من أرق صناع القرار في تل أبيب، التسريبات التي تحدّثت عن تخزين صواريخ تحت الأرض في الصحراء، رغم إقرار مسؤولين إسرائيليين بأن هذه الأنباء مُبالغٌ فيها، وبعدم توفر أدلّة دامغة على تلك المزاعم.

لا ريب في أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المنكوب، “عمّقت الإسفين” في علاقات الجارتين “اللدودتين”، ورفعت منسوب التوتر بينهما، وإن كانتا مطبّعتين منذ ردحٍ من الزمن. فمع إطلاق الدولة اليهودية صافرة الحرب العسكرية على القطاع بعد ساعات من عملية “طوفان الأقصى”، طفت حرب كلامية بين الدولتين على السطح، إذ اتهمت القاهرة تل أبيب بارتكاب انتهاكات بحق الغزيين، تمهيدًا لتهجيرهم من القطاع، وبطبيعة الحال ستكون مصر أرضًا خصبة وجاذبة لهم، وربّما لاستقرارهم فيها، وهو أمر يسرق النوم من عيون صنّاع القرار في القاهرة، نظرًا لارتيابهم الدائم من اندماج وانصهار سكان غزة “الحمساويي الهوى”، مع جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، ما يشكّل تهديدًا وجوديًا لنظام السيسي.

علاوةً على ذلك، كمُنت نقطة الخلاف الأبرز بين الدولتين، في استيلاء الدولة العبرية على “ممرّ فيلادلفيا”، الذي يفصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، لتنتزع بالتالي تل أبيب ورقة جيوسياسية ثمينة من يد القاهرة، التي تعتبر “الأم الحنون” للغزيين.

غياب “الكيمياء” بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ليس وليد ساعته، بل بدا جليًا مع ولادة حكومة “بيبي” الأخيرة عام 2022، فالرجلان لم يلتقيا قط، علنًا على الأقل، منذ ما يربو على الثلاث سنوات، كما لم يُسجل أي اتصال هاتفي بينهما منذ حزيران من عام 2023.

من العلامات الفارقة أيضًا، أن أيًا من الرؤساء المصريين لم يستخدم مصطلح “العدو” لوصف إسرائيل منذ توقيع اتفاق “كامب ديفيد”، بينما فعلها أخيرًا السيسي خلال القمة العربية – الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في قطر، ما يؤشر على اتساع الهوّة بين القوّتين الإقليميتين، ويطرح تساؤلات عمّا إذا كانت شظايا هذا التوتر ستصيب اتفاق السلام المبرم بينهما في الصميم، أم أن الأمر لا يعدو كونه توترًا عرضيًا عابرًا.

لا شك أيضًا في أن القاهرة التي تُعدّ أحد اللاعبين الأساسيين على طاولة مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل، إلى جانب الدوحة اللاعب الأساسي الآخر، رأت بأُمّ العين القصف الإسرائيلي الذي طال العاصمة القطرية في التاسع من الشهر الحالي، مستهدفًا وفد “حماس” المفاوض، وباتت بالتالي تتوجّس وتتحسّب عسكريًا لاستهداف إسرائيل قادة الحركة المفاوضين على أراضيها، في ظلّ توعّد رئيس الحكومة العبرية بتعقب قادة “حماس” أينما حلّوا واستهدافهم.

في ظلّ حمأة التطوّرات العسكرية التي تعصف بالمنطقة، وتوجّس تل أبيب مِمّا تعتبره تحرّكات عسكرية مصرية “مُريبة” في صحراء سيناء الفاصلة بين الجارتين المرتابتين من بعضهما بعضًا، يجد صناع القرار في القاهرة أنفسهم مرغمين على المواءمة بين تعزيز القوة المصرية الضاربة في شبه الجزيرة، والتأهّب للتعامل مع أيّ طارئ يمكن أن يأتي من جانب إسرائيل، أو من جانب جماعات متطرّفة خاضت صولات وجولات دامية مع الجيش المصري في سيناء في السنوات الأخيرة، وبين حاجات القاهرة الاقتصادية الماسّة، وأبرزها الحاجة الملحّة للغاز الإسرائيلي، الذي يتدفق إلى شرايين البلاد المتعطّشة إلى إنتاج مزيد من الطاقة لسدّ حاجات سكانها الهائلة، لأنه في حال حدوث أي انتكاسة في تدفق هذا الغاز، ستجد القاهرة نفسها مرغمة على البحث عن بدائل أخرى بعيدة، ستكون حتمًا باهظة الأكلاف على الاقتصاد المصري المثقل بالأزمات.

يبقى لقابل الأيام أن تكشف إن كانت اتهامات الدولة العبرية لمصر بتعزيز ترسانتها العسكرية الهجومية في سيناء، تندرج في إطار مخاوف أمنية حقيقية، يمكن أن ترقى تداعياتها إلى حدّ زعزعة أسس اتفاقية “كامب ديفيد”، أم أن الأمر لا يعدو كونه ضغوطًا سياسية محسوبة تمارسها تل أبيب بإتقان، ضدّ دولة تتمتع بقوّة عسكرية عاتية في المنطقة.