أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار نحو 468 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفيه والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر فبراير.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال النصف الأول من شهر فبراير2026.
وقال رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنة، إن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.
وأشار سليمان، إلى أنه تم خلال النصف الأول من شهر فبراير 2026، إعتماد صرف مبلغ 297 مليون و 360 ألف جنيه، لعدد 425 مستفيد لتربية وتسمين عدد 4251 رأس ماشية ضمن المشروع القومى للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 10 مليارات و 350 مليون جنيه، إستفاد منها حوالى 45.535 مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة الرئيس “حياة كريمة” لتنمية الريف المصرى، وإجمالى الرؤوس الممولة يزيد عن 526.760 ألف رأس ماشية.
وأضاف، أنه تم إصدار عدد 468 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 101 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأوضح، أنه تم الموافقة أيضا على تسجيل 294 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها من بينها 190تسجيلة محلية، و104 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلاً عن إصدار 22 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.
وذكر رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه، أنه تم أيضاً تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 42 مصنع أعلاف بعدد 94 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) في عدد من المحافظات تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفه.
وشدد، على مواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها، حيث تم خلال ذات الفتره شن 12 حملة على 22 مصنع ومتجر للأعلاف بعدة محافظات للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك الإستوثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلى طبقاً للتسجيلات المعتمده من وزارة الزراعه والمصنعه بمصانع مرخصه من وزارة الزراعه، مع إجراء الفحوصات والتحليلات المعملية على عينات مخاليط الأعلاف المصنعة والخامات الداخلة فى تركيبها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.
وأشار، إلى أنه تم تنظيم 6 ندوات توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربيين وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف في عدد من المحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة المختصة.
ولفت، إلى مواصلة ضخ كميات من بيض المائدة والفراخ المجمدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة، من خلال المشاركه فى معارض أهلاً رمضان التى تنظمها الوزاره، وعدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الاسواق بنسبة تخفيض تتراوح من “20- 25%”.
وقال، إنه تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن، ودواجن مجمدة “سمان – بط – حمام – رومى” إلى بعض الدول العربية والأجنبية، ذلك بالإضافه أيضاً لتعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتى تشمل الصفحة الرسميه للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلاً عن تطبيقات التليفون المحمول، فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.
