من غزة للسودان وسوريا.. صحفيون يروون ثمن الحقيقة في ساحات النار

الدوحة- “ما يتعرض له الصحفيون في قطاع غزة أبشع وسيلة لإسكات الحقيقة”، بهذه الكلمات استهلت المقررة الأممية الخاصة المعنية بتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان كلمتها في جلسة بالمؤتمر الدولي حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة المنعقد حاليا في الدوحة .

تصريحات إيرين خان جاءت خلال جلسة “الصحفيون ووسائل الإعلام.. الشاهد والضحية” في المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  في دولة قطر بالتعاون مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية.

وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير إن الصحفيين في غزة ينامون في الخيام ويواجهون ظروفا قاسية لأنهم أعين العالم على ما يجري في القطاع، الذي أصبح أخطر منطقة مميتة للصحفيين في التاريخ الحديث.

وأضافت خان أن قتل الصحفيين، كما في حالة الشهيدة شيرين أبو عاقلة وغيرها من الصحفيين الذين قضوا في غزة مؤخرا، يكشف حجم الإفلات من العقاب، ودعت إلى “توحيد الجهود الدولية لمحاسبة كل من يستهدف الصحفيين”، مشيرة إلى أن شعار “صحفي” أصبح اليوم خطرا يعرّض صاحبه للاستهداف المباشر.

وناقشت الجلسة التحديات والمخاطر التي تواجه الصحفيين أثناء أداء مهامهم في مناطق الصراع، والدور الإنساني الذي يؤدونه في نقل الحقيقة رغم ما يواجهونه من تهديدات مباشرة.

وشارك في الجلسة أيضا الزميل وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزة، والزميل تيم الحاج هزاع مشرف التحرير في قناة (TRT العربية) بسوريا، والزميل وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين ، والزميل نخلة عضيمي مقدم الأخبار وسكرتير تحرير قناة (MTV) اللبنانية، والزميل عثمان البشير خضر الجندي، الصحفي ورئيس تحرير شبكة أخبار السودان .

مصدر الصورة
جانب من المشاركين في جلسة “الصحفيون ووسائل الإعلام.. الشاهد والضحية” ضمن فعاليات المؤتمر (الجزيرة)

شهادات الصحفيين

وقال وائل الدحدوح إن ما جرى بحق الصحفيين الفلسطينيين في غزة “ليس مجرد استهداف، بل إبادة حقيقية”، موضحا أن إسرائيل “قررت مسبقا ارتكاب جرائم حرب ومنعت وصول المراسلين الأجانب، وقطعت الاتصالات والكهرباء، لتنفرد بالصحفيين الفلسطينيين وتمنع نقل الحقيقة”.

أما تيم الحاج هزاع فتحدث عن التجربة السورية إبان الثورة، مشيرا إلى أن النظام السوري المخلوع “واجه الصحفيين منذ بداية الثورة بالعنف والاغتيالات”، وأن أكثر من 700 صحفي وإعلامي فقدوا حياتهم، لأن “النظام السابق أدرك أن الكلمة الحرة كانت السلاح الأقوى في مواجهة آلة القمع”.

وقال عثمان البشير خضر إن تغطيته للحرب في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 جعلته شاهدا على “مشاهد قاسية من الدمار والجثث والمعاناة”، مؤكدا أن “الصحفي يجد نفسه أحيانا ممزقا بين واجبه المهني ودوره الإنساني في إنقاذ المستغيثين”.

بدوره، أشار وليد العمري إلى أن “تعليمات السلامة المهنية التي تدرب عليها الصحفيون لم تعد ذات صلة بواقع العمل الميداني في غزة والضفة الغربية “، موضحا أن شهادات المراسلين كشفت عن “ظروف عمل مرعبة”، إذ غطى بعضهم 5 حروب متتالية، في ظل مخاطر غير مسبوقة.

السياق القانوني لحماية الصحفيين

وفي الجلسة الثانية من المؤتمر، التي حملت عنوان “السياق القانوني لحماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة”، ناقش خبراء وقانونيون دوليون الأطر القانونية والإنسانية الكفيلة بتوفير الحماية للصحفيين، والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها.

شارك في الجلسة المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، وعمر مكي المنسق القانوني الإقليمي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ورينود غودين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، وميرا سعادة مديرة وحدة الشرق الأوسط في مركز ديكونيا للقانون الإنساني.

أكد المشاركون أن استهداف الصحفيين يمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني”، ويقوّض القواعد التي تكفل حماية المدنيين. وأشاروا إلى أن المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 تعتبر الصحفيين أشخاصا محميين ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية ، وأن أي اعتداء عليهم يعد جريمة تستوجب الملاحقة القضائية الدولية.

وشدد المتحدثون على أن أهمية المؤتمر تنبع من توقيته، في ظل تصاعد الهجمات ضد الصحفيين وتراجع فعالية منظومة العدالة الدولية، مما يهدد بانهيار الإطار القانوني والأخلاقي الذي تأسست عليه الأمم المتحدة .

وأوضحوا أن أحد أسباب تفاقم الظاهرة هو استقلالية وسائل الإعلام وقدرتها على كشف الانتهاكات بعيدا عن سيطرة الحكومات، إضافة إلى تطور الصحافة الرقمية ودورها في “حرب السرديات” التي تحسم نتائج النزاعات سياسيا وإعلاميا.

وأشار المشاركون إلى أن وسائل الإعلام أصبحت المصدر الأساسي لتوثيق الجرائم في مناطق النزاع، إذ تعتمد عليها المحاكم الدولية في غياب لجان تقصي الحقائق، مما يجعل استهداف الصحفيين “وسيلة لطمس الأدلة وإسكات الحقيقة”.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن حماية الصحفيين ليست امتيازا مهنيا، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تمس جوهر العدالة وحق المجتمع في المعرفة.