قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “مفهوم التمثيلية النقابية كان موضوع اجتماع سابق بتاريخ 30 أبريل 2021 بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك في إطار التحضير لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي جرت في 16 يونيو 2021، من أجل تحديد النقابات الأكثر تمثيلية في الوظيفة العمومية، خلص إلى صعوبة اعتماد المعيار المحدد للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع العام في غياب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية، وبالتالي استمرار كل قطاع في تدبير مبدأ التمثيلية وفق خصوصياته “.
وأشار لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، حول “حصيلة تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وتوسيعه ليشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين” إلى أن هناك تضاربا للمواقف في هذا الباب، حيث يتم في بعض الأحيان اعتماد العمل بمقتضيات المادة 425 من مدونة الشغل، والتي تنص على أنه يتعين الحصول على 6 في المائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاع الخاص من أجل تحديد النقابات الأكثر تمثيلية.
أما على الصعيد القطاعي، أوضح الوزير أن الممارسة تعرف اختلافا جوهريا في تعامل مختلف القطاعات مع مسألة تحديد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك باعتماد بعض الإدارات لمعيار الحصول على 6 في المائة على الأقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين المنتخبين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، واعتماد بعض الإدارات الأخرى لمعيار الحصول على نسبة 35 في المائة على الأقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين المنتخبين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وعدم اعتماد إدارات أخرى لأي معيار والتحاور مع جميع أو بعض النقابات الممثلة بالقطاع.
وذكر لفتيت أن وزارة الداخلية تتحاور مع ست نقابات من بين المركزيات النقابية الحاصلة على أكبر نسبة من المقاعد في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية، بناء على بروتوكول اتفاق موقع بتاريخ 25 دجنبر 2019.
ولضمان حكامة الحوار الاجتماعي بالجماعات الترابية، أوضح لفتيت أنه تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يُعتبر الركيزة الأساسية لضمان التأطير الأمثل لاحترام الحريات النقابية وممارسة العمل النقابي، وذلك بعد إحداث لجان إقليمية على صعيد كل عمالة وإقليم تتولى مهمة البت في المنازعات الناتجة عن ممارسة العمل النقابي المحالة عليها من طرف النقابات المعنية والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة لها على ضوء التشريعات والأنظمة المعمول بها في مجال تدبير الموارد البشرية.
وأشار الوزير إلى أنه تم استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بداية من الربع الأخير من سنة 2024، تمت خلاله مناقشة أهم النقاط الواردة بالملف المطلبي الذي تقدمت به المركزيات النقابية، حيث تم بالمناسبة التذكير بالتكلفة المالية التي تتحملها وزارة الداخلية والمرتبطة بالحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا بتقديم الدعم المالي من أجل تقويم ميزانية العديد من الجماعات الترابية التي تجد صعوبات في صرف أجور موظفيها، والتي تتجلى في صرف مبلغ 440 مليون درهم، من أجل تسوية وضعية 857 من الأعوان المؤقتين سابقا، الحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 ، صرف ما يناهز 100 مليون درهم، من أجل تمكين ما يقارب 250 جماعة من أداء مستحقات الشطر الأول من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي الحكومي، مع التأكيد على اتخاذ الإجراء نفسه بالنسبة للشطر الثاني في السنة المقبلة .
كما أشار إلى انخراط مصالح الوزارة في تقديم الدعم المالي للجماعات الترابية التي تجد صعوبة في تسوية الوضعية المالية لموظفيها والناتجة عن الترقيات وتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الأمر المقضي به، حيث تم صرف ما قيمته 800 مليون درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأضاف الوزير أنه، في الإطار نفسه، تم إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والتي تهدف إلى تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية للمنخرطين، نذكر منها، على سبيل المثال، إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة لتمكين المنخرطين من التطبيب، والعلاج والتأمين وأداء مناسك الحج وتملك وسائل النقل ومتابعة التعليم العالي للأبناء والتخييم والاصطياف والإقامة السياحية، التغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي، إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية أخرى، إبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية، رصد 300 منحة سنويا بمبلغ 1000 درهم شهريا ولمدة 5 سنوات للطلبة من أبناء موظفات وموظفي الجماعات الترابية المتفوقين في امتحانات البكالوريا، تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأزواجهم وأبنائهم، وتشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي المؤسسة.
وأضاف الوزير أن ممثلي المركزيات النقابية نوهوا بالمجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل السهر على إنجاح جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مطالبين بمواصلة مناقشة الملف المطلبي.
