أقر وزراء الصحة ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى، المجتمعين في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية في إطار الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامى لوزراء الصحة، المعقودة تحت شعار: “الصحة مسؤوليتنا المشتركة”؛ إعلان عمان الذى أكد على أن جائحة كوفيد-19 التي تفشت في الفترة 2020-2023 كشفت عن مَواطن ضعف خطيرة في النظم الصحية الوطنية والإقليمية والعالمية، وتسببت في اضطرابات اجتماعية واقتصادية هائلة، وأبرزت الأهمية المحورية التي يكتسيها الأمن الصحي بالنسبة للأمن البشري والتنمية المستدامة والسلام.وفق بيان صادر عن منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف الوزراء فى إعلان عمان : نقر بظهور الأمراض المعدية وعودتها، وبالعبء المتزايد الذي تشكله الأمراض غير السارية، وبعواقب تغير المناخ على الصحة، وبالتحول السريع الذي يشهده مجال الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي؛وإذ نؤكد مُجدداً أن بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية هو حق أساسيٌّ من حقوق الإنسان دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو المعتقد السياسي أو المركز الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد البيان على عدة نقاط هامة:
ضرورة توفير رعاية صحية أولية مرنة تركز على الإنسان، وسلاسل توريد قوية، وتخطيط متكامل للقوى العاملة في مجال الصحة، بما يكفل الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية، ومضاعفة الجهود لخفض معدل الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بنسبة الثلث بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق خدمات الصحة العقلية واستراتيجيات الوقاية من الانتحار، مع الإقرار بالآثار النفسية للجائحة.
– مواصلة مكافحة شلل الأطفال والملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومسببات الأمراض الناشئة، وتعزيز برامج التحصين، بما في ذلك لقاحات الأطفال الاعتيادية ، من خلال العمل على نحو متكامل بين الدول الأعضاء للتأكيد على إيماننا المشترك بأن “الصحة مسؤوليتنا المشتركة”.
– التأكيد مُجدداً على التزامنا بتخفيض نسب الأمراض التي يمكن الوقاية منها ومعدل وفيات الأمهات والأطفال ومكافحة العبئ المزدوج لسوء التغذية ، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، وتوسيع نطاق برامج صحة المراهقين والمسنين، وبالتالي تحمل مسؤولياتنا المشتركة للنهوض بالصحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
– الالتزام بتعزيز قدراتنا البحثية في مجال الصحة، وباعتماد سياسات قائمة على البيانات، وبإنشاء آليات قوية لتبادل المعلومات والأدلة وأفضل الممارسات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
– تسخير حلول الصحة الرقمية عن بُعد وحلول الذكاء الاصطناعي للمراقبة وتقديم الخدمات وإدارة البيانات الصحية، مع ضمان تدبير الحوكمة لحماية الخصوصية وتعزيز الأخلاق والوصول العادل، بما يمكّن من استشراف تأثير مبدأ “الصحة مسؤوليتنا المشتركة”.
– تعزيز نهج الصحة الواحدة للتصدي للآثار الصحية الناجمة عن تغيّر المناخ، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، والأمراض ذات المنشأ الحيواني والأمراض المنقولة بالنواقل، ومقاومة مضادات الميكروبات.
– دعم الإنتاج المحلي والمشتريات المجمعة ونقل التكنولوجيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لضمان الوصول إلى الأدوية والتشخيص واللقاحات المضمونة الجودة بأسعار معقولة وفي الوقت المناسب.
– الالتزام بتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وشبكات المختبرات وتصنيع اللقاحات وضمان حصول الجميع بشكل عادل على اللقاحات والخدمات الصحية عالية الجودة.
– حشد الموارد المحلية وآليات التمويل المبتكرة – بما في ذلك آليات التمويل الإسلامي – وتعميق التعاون مع الوكالات متعددة الأطراف والمنظمات الخيرية والقطاع الخاص.
– الدعوة إلى إنهاء النزاعات التي أثرت على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع التعهد بتقديم دعم مستدام لها وللمجتمعات المتضررة من النزاعات والتأكيد على التزامنا بمبدأ “الصحة مسؤوليتنا المشتركة”.
– ضمان حق اللاجئين والنازحين في الدول الأعضاء وخارجها في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والطارئة، بما في ذلك اللقاحات والصحة العقلية والصحة الإنجابية والتغذية، وذلك استناداً إلى مبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
– تعزيز مراقبة الماء والهواء وجودة التربة في المناطق المتضررة من نزاعات الدمار، وتطوير الخطط الوطنية من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية البيئية والصحية والعمل بالتالي على تخفيض العبء الناجم عن التلوث الكيميائي وتلوث الهواء .
– تطوير أنماط الحياة الصحية في المدارس وعبر المجتمعات وذلك من خلال معالجة عوامل الخطر بالنسبة للأمراض غير السارية وتعزيز ثقافة الصحة والسلوكيات الصحية، بما في ذلك النشاط البدني ومنع التذخين والتغذية الصحية.
– الإعراب عن قلقنا العميق إزاء الأزمة الإنسانية والصحية الكارثية في فلسطين، – لا سيما في غزة، – والتي تسببت في حدوث سوء التغذية والمجاعة لدى السكان.
– ندين كذلك أعمال التدمير وانهيار النظام الصحي والتي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وندين بشدة أعمال قتل العاملين الصحيين واستهداف المرافق الصحية، وندعو بالتالي إلى الوقف الفوري لتلك الأعمال، ونحث على الإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية والطبية الفورية والآمنة والمستدامة دون عوائق، بما في ذلك إنشاء ممرات آمنة، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصالها، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والعاملين الصحيين ومرافق خدمات الرعاية الصحية، وذلك فقا للقانون الدولي الإنساني.
ورحب الوزراء باعتماد اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة وتعديلات اللوائح الصحية الدولية.
وفى ختام البيان دعوا جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات المنظمة والشركاء الدوليين إلى ترجمة التزاماتهم على نحو فاعل إلى إجراءات ملموسة تكفل حماية وتعزيز صحة أكثر من 1.9 مليار شخص في العالم الإسلامي، والإسهام في تحقيق الأمن الصحي العالمي، متطلعين بذلك إلى تجسيد مبدأ “الصحة مسؤوليتنا المشتركة”.
