يكشف لنا اقتصاد الحرب، كمفهوم جديد ارتبط بالرأسمالية الاحتكارية وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، بما لا يترك مجالا للشك، أن التحالف الأميركي- الإسرائيلي هو تحالف إستراتيجي يعود إلى بداية القرن العشرين، ويشكل الخلفية المرجعية للسردية الغربية حول الشرق الأوسط وأرض فلسطين، ليس فقط كأرض الميعاد، ومملكة إسرائيل الكبرى، التي ستشهد عودة المسيح، وليس كأرض الوعد الإلهي المزعوم، كما يفهم من القراءة الصهيونية للتوراة، وهي قراءة أيديولوجية لم تنفصل يوما عن تزوير الحقائق وأدلجة الأديان، بل هي مملكة الفردوس المفقود، التي تشكل مصدر تفوق وهيمنة الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، وهي الحقيقة المخفية في هذه السردية.
1 – أصول التحالف الإستراتيجي الأميركي- الإسرائيلي وطبيعته
إذا كان التحالف الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل يعود إلى تأسيس دولة إسرائيل 1948، فإن أصوله الحقيقية تعود إلى بداية القرن العشرين، خاصة بين 1900 و1917، حيث احتدت موجات الهجرة اليهودية، خاصة من أوروبا الشرقية، وهنا بدأت فكرة الوطن القومي لليهود، التي وجدت مع هرتزل إطارها الفكري والنظري، ومع وعد بلفور الخلفية المرجعية لتأسيس هذا المتخيل.
إذ ستبرز لأول مرة جماعات يهودية أميركية ستشكل فيما بعد ما يسمى باللوبي الصهيوني الأميركي في الولايات المتحدة الأميركية، لكن تأسيس المنظمات التابعة سينتعش ما بين العشرينيات والأربعينيات، أي ما بين الحربين.
وهنا بدأ التحالف الحقيقي يتخذ أبعادا إستراتيجية، بتشجيع الهجرة إلى فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني؛ إيمانا من أميركا وبريطانيا بأن الاستقلال الكامل لفلسطين ولمنطقة الشرق الأوسط وعموم العالم العربي، لن يصبّ إطلاقا في صالحهما، وفي صالح الغرب عموما.
وهنا أصبح هذا التحالف اقتصاديا وسياسيا بالنظر إلى أن الضمان الوحيد لنفاذ اتفاقية سايكس- بيكو وضمان استغلال الغرب موارد الشرق، يتأسس على استدامة التخلف والتبعية.
وبما أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وبريطانيا تحديدا، كان مهيمنا اقتصاديا وإعلاميا، فقد بدأ التحالف الثلاثي في البداية ينتعش ويمتد أوروبيا، حتى توحدت الرؤى حول السردية الغربية لاحتلال فلسطين والتحكم السياسي والاقتصادي بمزاعم حضارية في الشرق الأوسط، وهو ما يشرح كيف اعترف الرئيس الأميركي هاري ترومان بدولة إسرائيل بعد دقائق فقط من إعلان الأمم المتحدة ذلك، دون الاعتراف بدولة فلسطين سنة 1948.
لقد تمكن اللوبي الصهيوني- الإسرائيلي حينها من التغلغل في مصادر القرار الأميركي ليصبح أحد أكبر اللوبيات في الغرب تحكما في القرارات السياسية الدولية.
وبما أن انتعاش الغرب، ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان يتطلب رؤوس أموال كبيرة وهيمنة اقتصادية وسياسية على المستعمرات السابقة في الشرق الأوسط وعموم العالم العربي، فإن تبادل المصالح في إطار الرأسمالية الاحتكارية، جعل الولايات المتحدة الأميركية تغير مفهوم العدو في السردية الغربية من الاتحاد السوفياتي بعد تفكيكه بفضل انتصارها في الحرب الباردة إلى العالم العربي والإسلامي، الذي سرعان ما أصبح في اعتقاد المحافظين الجدد في التسعينيات وبداية الألفية الثالثة العدو الحضاري الذي يهدد الحضارة الغربية، وإن كان في العمق يخفي الأسباب الحقيقية ذات الأبعاد الاقتصادية الاحتكارية والسياسة الاستعمارية المتوحشة للغرب.
وقد وجدت الولايات المتحدة في موقع الشرق الأوسط الجيوستراتيجي ضالتها في التحكم في الشرق، وخاصة الشرق الأدنى، حيث الكثافة السكانية والموارد الطبيعية والبشرية المهمة لكل إقلاع وصعود اقتصادي وسياسي قد يهددها في المستقبل، خاصة مع صعود نجم التنين الصيني.
ذلك أن موقع إسرائيل في قلب مناطق الصراع في الشرق الأوسط: (العراق، إيران، سوريا، لبنان، فلسطين، اليمن)، إلى جانب دول الخليج العربي الغنية بالنفط والغاز، يؤهلها للتحكم في اقتصاد العالم، خاصة فيما يخص الطاقة، والسبيل الوحيد لاستنزاف هذه الدول، هو التحكم في مواردها والاستفادة من ودائعها وعائداتها وفائضها، والتحكم في قرارها السيادي، واستدامة تبعيتها للاقتصاد الأميركي والغربي بشكل عام، من خلال اختلاق الفوضى والتوتر.
وبالعودة إلى فترة انتعاش الاقتصاد الأميركي وهيمنة الولايات المتحدة على النظام العالمي بعد سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي، نجد أنها قامت بغزو الكثير من الدول في المنطقة، وشجعت ومولت حروبا داخلية أخرى، وفككت مرتكزات القوة العسكرية الاقتصادية في الشرق الأوسط، من الحرب العراقية- الإيرانية، إلى غزو العراق وحربي الخليج الأولى والثانية، إلى احتلال أفغانستان، وليس انتهاء بالحرب السورية وتفكيك نظام الأسد، والحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران، باعتبارها آخر مرتكز عسكري مقاوم في المنطقة، مرورا بحروب الإبادة الإسرائيلية في فلسطين، وخاصة غزة، والحرب على اليمن… إلخ.
كل هذه الحروب كانت فيها إسرائيل حاضرة بقوة بحكم التحالف الأميركي- الإسرائيلي. ولذلك، راهنت الولايات المتحدة على تعزيز قدرات إسرائيل، مقابل إضعاف دول المنطقة.
والنتيجة أن إسرائيل باتت تمتلك قدرات استخباراتية وتكنولوجية وعسكرية متطورة للغاية، من صناعة دفاعية قوية، وسلاح جو متطور، وقدرات تجسسية غير مسبوقة، مما جعلها شريكا فعالا في جمع المعلومات الاستخباراتية وتطوير أنظمة الدفاع، كآلية من آليات الولايات المتحدة في التحكم في المنطقة.
ناهيك عن القواعد العسكرية في المنطقة، ومليارات الدولارات التي تستفيد منها نظير صفقات السلاح، والحماية المزعومة لدول المنطقة بحكم موازين القوة.
كما أن هذا التحالف الاحتكاري بين الطرفين يستفيد من الدعم السياسي والدبلوماسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث جماعات الضغط، والرأي العام المؤيد لإسرائيل، والتقارب الأيديولوجي والديني، وتوحد المصالح الإستراتيجية.
إن التحليل العميق والرصين لهذا التحالف يجعلنا نستخلص أن فاتورة الحرب في المنطقة، المكلفة جدا، تجعلها تصب في صالح الولايات المتحدة الأميركية بالدرجة الأولى، بالنظر إلى أنها مصدر السلاح لكل دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل. من هنا، تبدو أهمية خلق مناطق التوتر والحروب بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي.
ناهيك عن باقي مجالات التصدير الأخرى، المرتبطة بالتكنولوجيا والصناعات المدنية، إذ غالبا ما تتجاوز هذه الابتكارات الحدود المدنية والعسكرية، فأجهزة الاستشعار، والاتصالات المرنة، والأمن السيبراني، والبرمجيات المدمجة، تستخدم في مجالات مزدوجة، مما يعزز القدرة التنافسية للتكنولوجيا الأميركية خارج القطاع العسكري.
تأسيسا على ما سبق، ليس عبثا أن تكون المساعدات الأميركية لإسرائيل من باب الترف أو ضياع المال الأميركي على صراعات لا تأتي بالنفع العميم عليها.
فالتحالف بينهما يتجلى بشكل واضح وملموس في المجالين العسكري والاقتصادي، حيث قدمت واشنطن، حسب مذكرة التفاهم (2016 – 2028)، حوالي 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل، بما في ذلك 33 مليار دولار كمنح عسكرية (التمويل العسكري الأجنبي)، وحوالي 5 مليارات دولار مخصصة للدفاع الصاروخي، إذ مولت الولايات المتحدة، وشاركت في تطوير الترسانة الدفاعية الإسرائيلية، ووزودت بالذخائر أنظمة مثل القبة الحديدية، ومقلاع داود، وغيرهما.
ووفقا لتقرير تكاليف الحرب الصادر عن معهد واتسون/براون، وافقت الولايات المتحدة منذ طوفان الأقصى على ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، بالإضافة إلى 4.86 مليارات دولار لعمليات أميركية ذات صلة بالمنطقة.
ذلك أن الولايات المتحدة اتخذت من ساحة الحرب في المنطقة إستراتيجية تجريبية ودعائية لصفقات التسليح، فكل سلاح جديد يتم تجريبه في المنطقة قبل عرضه للبيع في معارض تجارة السلاح، يشكل مصدر عائدات إضافية للخزينة الأميركية، بمعنى أن حتى المعونات العسكرية تدعم بشكل مباشر صناعة الدفاع الأميركية.
2 – اقتصاديات الحرب والهيمنة الأميركية على العالم
يعتبر مفهوم اقتصاد الحرب من المفاهيم الجديدة المرتبطة بازدهار النيوليبرالية المتوحشة وتجارة السلاح في زمن باتت إرادة القوة، هي الإرادة الوحيدة للنظام العالمي أحادي القطبية.
فقد صارت تجارة السلاح والحرب مدخلا إستراتيجيا لاقتصاد الغرب، فإعادة الإعمار واستغلال الموارد الطبيعية والصناعات المدنية والثقافية الكفيلة باستدامة التبعية والخضوع، أصبحت عناوين لما يمكن أن نسميه بالاستعمار الجديد والرأسمالية الاحتكارية.
ولهذا، فقد استفاد القطاع الصناعي الأميركي بشكل مباشر من مبيعات الأسلحة، وعقود المواد، وتوريد المعدات، كما استفاد الموردون الأميركيون (لوكهيد مارتن، وبوينغ، وغيرهما) من هذا الطلب، وازدهرت التكنولوجيا الأميركية من خلال البحث، والابتكار المشترك، واختبار الأنظمة في سياقات واقعية (مما يسرع عملية التطوير)… مما يخلق للاقتصاد الأميركي انتعاشا مستمرا، على الأقل، على المستويين القريب والمتوسط، حيث يستمر تدفق المبيعات من الطائرات الحربية، والصواريخ، وأنظمة الدفاع، والذخائر الموجهة، مما يغذي سلاسل القيمة القائمة في العديد من الولايات الأميركية (أريزونا، وتكساس، وألاباما، وميسوري… إلخ).
إذ توضح إصدارات وكالة التعاون الأمني الدفاعي هذه الديناميكية شبه الأسبوعية للمشاريع وعمليات التجديد، بالتزامن مع تزايد الاحتياجات الإقليمية، وهو ما منحها الحق المزعوم في الحفاظ على وجودها العسكري ونفوذها في منطقة غير مستقرة، وردع الجهات الفاعلة الممانعة: (إيران، ومحور المقاومة، حزب الله، أنصار الله الحوثي، حماس… إلخ)، والحصول على معلومات استخباراتية بفضل تحالفها الإستراتيجي مع إسرائيل.
ضمن هذا السياق، وحسب معهد ستوكهولم، لا تزال الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم (43% من الصادرات العالمية خلال الفترة 2020- 2024)، حيث استحوذ الشرق الأوسط وحده على ما يقرب من ثلث الصادرات الأميركية خلال هذه الفترة، مما يدعم بشكل مباشر نشاط الشركات المصنعة الأميركية: (الطائرات، الصواريخ، الصواريخ الاعتراضية، خدمات مراقبة الأسلحة، التدريب).
حيث بلغت إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة سنة 2023 وحدها 632 مليار دولار (بزيادة قدرها 4.2% على أساس سنوي)، وارتفعت حصة الشركات الأميركية إلى 317 مليار دولار، إذ يرتبط هذا الارتفاع في الطلب ارتباطا مباشرا بالنزاعات الأخيرة (أوكرانيا، غزة)، والتي أدت إلى زيادة الطلبات، وتسريع إشعارات المبيعات العسكرية الأجنبية، وملء دفاتر الطلبات.
فيما أفادت وزارة الخارجية الأميركية أن إجمالي تجارة الدفاع الأميركية بلغ 117.9 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2024 (مبيعات ممولة من الحلفاء/الشركاء، وتمويل أميركي… إلخ)، مما يظهر منظومة تصدير قوية تستفيد من الطلب العالمي، لا سيما في الشرق الأوسط.
وحسب الدراسات الحديثة، تحفز النزاعات والتوترات في المنطقة البحث والتطوير والانتشار السريع في مجالات الدفاع الجوي/الصاروخي، وأنظمة القيادة والتحكم، والاستطلاع والمراقبة والاستطلاع، والطائرات بدون طيار، والحرب الإلكترونية والسيبرانية.
إذ تظهر دراسة أكاديمية (PLOS ONE) في أغسطس/آب 2025 أن زيادة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع بين حماس وإسرائيل كان لها تأثير إيجابي على القيمة السوقية لشركات الدفاع الأميركية، حيث تتوقع الأسواق زيادة الطلب وهوامش الربح المستقبلية.
وهي إشارة إلى أن المستثمرين يتوقعون المزيد من البرامج والإنتاج والابتكارات القابلة للتمويل، وبطبيعة الحال، فالاستفادة هنا تناظرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ بحكم الوحدة الموضوعية للتحالف.
إن طبيعة التحالف المتوازن إلى حد كبير بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، تجعل الربح ثنائيا ومتبادلا، ذلك أن اقتصاد الحرب في المنطقة يجعل إسرائيل شريكا إستراتيجيا في الأرباح والعائدات، مما يؤثر إيجابا على الاقتصاد الإسرائيلي.
إذ تعمل بؤر التوتر في المنطقة والحروب المتواصلة منذ عقود على تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية، وتمنحها القدرة على الوصول إلى التقنيات المتقدمة، وازدهار سوق تصدير صناعاتها الدفاعية، فعلى سبيل المثال، وصلت صادرات الدفاع الإسرائيلية إلى مستويات قياسية، والطلب الدولي على بعض التقنيات الإسرائيلية مرتفع للغاية.
وبالرغم من إيجابيات اقتصاد الحرب المفترضة بالنسبة إلى تجار المآسي والحروب على المديين؛ القريب والمتوسط، فإنه يضمر ويخفي نتائج سلبية على المدى البعيد، خاصة حينما يتعلق الأمر بحروب الطغيان والإبادة، كما هو الحال بالنسبة إلى الحرب الصهيونية الإبادية على الشعب الفلسطيني.
وهو ما بدأت تتضح معالمه في غزة منذ طوفان الأقصى، فالشعب اليهودي الإسرائيلي بدأ يتعرض لاستنزاف واضح وملموس؛ بسبب هجرة العودة هربا من ويلات الحرب التي فرضها اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، والأرقام التي تقدر بمئات الآلاف التي باتت تفضل هجرة العودة على الاستقرار في منطقة قابعة فوق بركان يجعل السلام والأمن مستحيلين، خاصة مع رفض اليمين المتطرف والصهيونية العالمية حل الدولتين، بالرغم من اعتراف 157 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بالدولة الفلسطينية 23 سبتمبر/أيلول 2025 خلال مؤتمر حل الدولتين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ففي ظل الفيتو الأميركي والتحالف الصهيوأميركي مع إسرائيل، سيكون تنفيذ هذا الاعتراف صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا على المستويين؛ القريب والمتوسط.
أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن الاستدامة الحربية المالية تشكل مؤشرا خطيرا على الاقتصاد والسياسة الأميركيين، إذ تشكل المبالغ الضخمة جدا على مدى فترات طويلة ضغطا على ميزانيتها وأولوياتها الداخلية، وتثير انتقادات داخلية حول مدى تبرير هذه النفقات.
وهو ما يأتي اليوم في ظل وضع اقتصادي ينبئ بالكارثة، حسب الخبير الاقتصادي الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة “أسباير” والوصي الإداري في “مركز ليبرتي للعلوم” ديفيد روزنبرغ، الذي سبق وتنبأ بأزمة 2008 الاقتصادية العالمية، مؤكدا قرب دخول الاقتصاد الأميركي في أزمة اقتصادية كبيرة، حيث أكد أن 27 مليون أميركي غير قادرين على سداد ديون بطاقاتهم الائتمانية، و9.4 ملايين غير قادرين على دفع الإيجار، و6.6 ملايين أميركي غير قادرين على دفع أقساط قروضهم البنكية، والديون المتأخرة المستحقة للبنوك تتجاوز 186 مليار دولار.
ناهيك عن ارتفاع طلبات إعانات البطالة، وارتفاع فقاعات في الأسعار في مجال العقار والصحة والخدمات، من خلال تقييمات مبالغ فيها، حسب مكتب الإحصاء الأميركي.
خاتمة:
إذا كان الشرق الأوسط وعموم العالم العربي والإسلامي يشكل أهم مصادر الاقتصاد الأميركي، فإن الدعم الأميركي اللامشروط لحرب الإبادة في غزة، والاعتداء على دول المنطقة، خاصة مع بروز تحول كبير في الوعي العربي والإسلامي، على مستوى الشعوب والأنظمة، سيؤثر ذلك حتما على طبيعة العلاقات الأميركية بدول الشرق الأوسط والعالم العربي، في ظل بداية تشكل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.
ناهيك عن أن الاعتماد شبه الكلي على المساعدات الخارجية، وخاصة الأميركية، والضغط على المالية العامة لإسرائيل منذ طوفان الأقصى، والآثار الكبيرة على الاقتصاد المدني (الميزانية العامة، والبنية التحتية، والسياحة والخدمات… إلخ)، وتراجع السمعة الدولية لإسرائيل وتضرر صورة الإسرائيلي عالميا، والتكاليف البشرية في الموتى والجرحى ومعطوبي الحرب، والقلق الوجودي الذي أصبح يشكل السبب المباشر للاضطرابات النفسية للمجتمع الإسرائيلي اليوم، بسبب الخوف والهلع وعدم اليقين، سيجعل كل ذلك اقتصاد الحرب مصدر انهيار للمجتمعين؛ الأميركي والإسرائيلي على حد سواء.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
