حماية حقوق أصحاب الهمم مسؤولية وطنية تتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، أن حماية حقوق أصحاب الهمم مسؤولية وطنية تتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً، يقوم على تطوير السياسات، وتكامل الخدمات، والمتابعة الميدانية، بما يضمن تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. ونؤكد أهمية توحيد الجهود بين الجهات المعنية لتحويل الخطط والمبادرات إلى أثر ملموس ينعكس إيجاباً على حياة أصحاب الهمم وأُسَرِهم.

وأضاف سموه، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الذي عُقد في حي الشندغة التاريخي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية: «نحرص على أن تكون جميع السياسات والمبادرات والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم قائمة على أسس العدالة وتكافؤ الفرص والاستدامة، وبما يعزز استقلاليتهم ويمكنهم من ممارسة أدوارهم كاملة في مختلف مجالات الحياة، كما نعمل على تطوير منظومة متكاملة تركز على الابتكار والشراكة المجتمعية، لضمان تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجاتهم الحاضرة وتستشرف تطلعاتهم المستقبلية».

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ مستهدفات حماية حقوق أصحاب الهمم وتعزيز التكامل المؤسسي، بما يرسّخ مكانة دبي مدينة دامجة تضع الإنسان في صميم التنمية.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم لعام 2026، التي تتضمن تنفيذ ما يقارب 30 مبادرة ومشروعاً من قِبَل الجهات الأعضاء، وتركّز على تعزيز جودة الحياة، وتكامل الخدمات، وقياس الأثر الاجتماعي، ضمن إطار مؤسسي يضمن الاستدامة والحوكمة.

واستعرضت هيئة تنمية المجتمع مبادرة باقة خدمات أصحاب الهمم «يُسُّر»، التي تهدف إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية لدعم وتمكين أصحاب الهمم وأسرهم في إمارة دبي، بما يعزّز جودة حياتهم ويضمن اندماجهم الفاعل في المجتمع، انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية ورؤية الإمارة في تقديم خدمات حكومية ذكية ومترابطة.

وتشمل باقة «يُسّر» خدمات صحية واجتماعية ومجتمعية، إلى جانب منافع مالية، وإعفاءات وتسهيلات، وبطاقات ومزايا داعمة، إضافة إلى دليل رقمي موحّد ومساعد ذكي يسهّل رحلة المتعامل ويوحّد تجربة الحصول على الخدمات عبر الجهات المعنية. وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات عبر منصة موحدة، وتوفير خدمات استباقية تستبق احتياجات أصحاب الهمم، وتحقيق التحول الرقمي الكامل للخدمات بنسبة 100%، بما يعزّز سهولة الوصول ويرتقي بتجربة المتعامل. كما تتيح المبادرة أكثر من 102 خدمة، وتوفّر 47 امتيازاً وتسهيلاً داعماً.

وتجسّد باقة «يُسُّر» نموذجاً متقدماً لتكامل الجهود الحكومية، حيث تم تطويرها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بما يضمن تقديم منظومة خدمات شاملة ومترابطة تعكس التزام الجهات الشريكة بتعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم، ودعم اندماجهم الفاعل في المجتمع من خلال خدمات ذكية تستجيب لاحتياجاتهم بصورة استباقية. وتشمل الجهات المشاركة في تنفيذ «يُسُّر»: هيئة الصحة بدبي، وجمارك دبي، وأوقاف دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودبي الصحية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومركز دبي للتوحد، ومجلس دبي الرياضي، ومحاكم دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، دبي الرقمية، وشرطة دبي، وباركن، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة دبي للثقافة والفنون، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، ونادي دبي لأصحاب الهمم، وبلدية دبي، ومطارات دبي، وسالك، ومؤسسة دبي للمرأة، ووزارة الأسرة.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، إن «حماية حقوق أصحاب الهمم تمثّل أولوية وطنية راسخة تنطلق من رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الشمول المجتمعي. ويأتي عمل اللجنة العليا كمنصة تنسيقية فاعلة تضمن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وتحويل السياسات إلى مبادرات نوعية تُحدث أثراً ملموساً في حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وتسهم في بناء منظومة اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة».

واستعرضت هيئة الطرق والمواصلات مشاريعها الهادفة إلى تطوير منظومة نقل دامجة تشمل البنية التحتية والخدمات الذكية، بما يعزّز سهولة التنقل واستقلالية أصحاب الهمم وجودة حياتهم. كما ناقش الاجتماع جهود بلدية دبي في تطوير المرافق والمساحات العامة وفق معايير الوصول الشامل، بما يدعم الدمج المجتمعي ويواكب تطلعات الإمارة في التخطيط الحضري الدامج.

واطّلعت اللجنة على أبرز الإنجازات المحققة، وفي مقدمتها مبادرة «دبي تتواصل بلغة الإشارة» التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت مظلة أجندة دبي الاجتماعية 33. وقد شكّلت المبادرة محطة نوعية تُوّجت بتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس، من خلال تنظيم هيئة تنمية المجتمع في دبي أكبر درس افتراضي في لغة الإشارة الإماراتية، في إنجاز يجسّد ريادة دبي في تعزيز التواصل الدامج وترسيخ ثقافة الشمول المجتمعي.

وأكدت اللجنة أن المرحلة المقبلة ستركّز على تعزيز التكامل بين الجهات، وتسريع تنفيذ المبادرات، وقياس الأثر، بما يترجم السياسات إلى نتائج ملموسة، ويعزّز ريادة دبي نموذجاً عالمياً في حماية حقوق أصحاب الهمم وبناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.