في مشاهدٍ عاطفيةٍ ومُؤثرة، امتزجت فيها الدموع بالآمال، حملت أمهاتٌ وآباءُ المرشحين للهجرة الموقوفين أو المفقودين في البلدان المجاورة أو في عرض البحر صورَ أفرادٍ من أسرهم، وروَوا قصصا مؤلمة عن اختفائهم، داعين السلطات إلى إيلاء الموضوعِ أهميةً قصوى، لعلّ وعسى تلوحُ لهم أخبارٌ عن فلذاتِ أكبادهم.
كان ذلك خلال ندوة تحسيسية نظّمتها الشبكة المغربية لصحافيي الهجرات، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة بني ملال، تحت عنوان: “حالات اختفاء المهاجرين المغاربة في البحر أو على الحدود: تعبئة إعلامية ومدنية من أجل الحقيقة”، وسيّرها الصحافي صلاح الدين بلمعيزي.
وقال أحد الآباء، والدموعُ تُغالبه: “ابني اختفى منذ سنة 2021.. راسلتُ المسؤولين وقدّمتُ شكايةً لدى السلطات الأمنية، لكن الله غالب”، فيما أبرزت أختُ أحد المفقودين ضمن المجموعة التي عُرفت إعلاميًا بـ”فاجعة العطّاوية”، وهي ترفع صورَ أفراد المجموعة أمام الكاميرات: “نريد أن نعرف مصيرهم.. لا نعرف إن كانوا أحياء أو أموات.. راسلنا وزارة الخارجية لكن دون أن نحصل على أي جواب”.
وفي السياق ذاته، جاءت شهادةٌ أخرى تقول: “أنا من نواحي قصبة تادلة، أبحث عن ابني المفقود منذ ثلاث سنواتٍ ونصف تقريبا.. كان عمره 16 سنة، وكان قد حاول، رفقة ابن جارتنا نعيمة، الهجرة إلى جزر الكناري انطلاقا من مدينة العيون”، وتابع: “أرجو من السلطات والمجتمع المدني وكل المهتمين بالموضوع القيام بكل ما في وسعهم لمعرفة مصير المفقودين؛ هل ما زالا على قيد الحياة أم لا؟ لقد فقدنا طعم الحياة؛ لا عيد، لا عطل، ولا شيء..”.
سُجون الجزائر
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، الحسن عماري، أن المفقودين ينقسمون إلى فئاتٍ متعدّدة، بعضهم فُقد في الجزائر، وآخرون في ليبيا، أو تونس، أو البحر الأبيض المتوسط، أو المحيط الأطلسي، أو في أماكن أخرى، مبرزًا أن مسارات الهجرة كثيرة ومتعددة.
وأورد الفاعل المدني، في كلمته، أن الجمعية أنشأت مجموعات على تطبيق “واتساب” قصد التواصل وتبادل المعلومات بين الأسر، مشيرا إلى أنهم وجدوا بعض المفقودين مسجونين في الجزائر، ومدانين بالمؤبّد أو بعقوبات سجنيةٍ طويلة، وآخرين متوفّين.
وقال الحسن عماري إننا “توصلنا إلى أن هناك 682 شخصًا مسجونين في الجزائر، وأغلبهم من جهة بني ملال خنيفرة، فيما تأتي الجهة الشرقية في المرتبة الثانية… على الأقل هؤلاء لدينا ملفاتهم”.
السجن المؤبد
وأضاف عماري أن “هناك حوالي 5 أشخاص محكومين بالمؤبّد في الجزائر، وثلاث عشر محكومين بخمس وعشرين سنة، وأربعة عشر بعشر سنوات”، مستدركًا: “كي نكون واضحين، هناك شبكات تستغل المهاجرين في تجارة المخدرات الصلبة وغير الصلبة والحبوب المهلوسة، والسلطات الجزائرية لا ترحمهم”، وفقا لتعبيره.
وشدّد على أن الأسر تُريد معرفة مصير أبنائها مهما كان الثمن، مُنبّها إلى أنّ بعضها يتعرّض للنصب، ومنهم من رُزِئ في «ثلاثة ملايين أو جُوج بسبب الأخبار الزائفة والاحتيال».
إعادة 1192 شخصا
وفي سياق حديثه عن المجهودات التي تبذلها الجمعية، قال عماري: “إلى حدّ الآن، تدخلنا لإرجاع 1192 شخصا من الجزائر، و14 من ليبيا، و13 من تونس”، مشيرا إلى أنّ “ضمنهم 39 حالة من النساء في الجزائر، وخمس حالات من تونس، وحالتين من ليبيا”.
وأوضح المتحدث أنّ المجهودات التي يقومون بها لا يحصلون من ورائها على درهم واحد، ولم يسبق أن طالبوا العائلات حتى بأثمان طبع الوثائق.
ودعا أسر المفقودين إلى التحلّي بالشجاعة وعدم الخوف، والاستمرار في الترافع من أجل معرفة مصير أبنائها، باعتبار ذلك من الحقوق التي يضمنها الدستور المغربي، مشيرا إلى أهمية تقديم الشكايات أمام القضاء.
وأوضح عماري أنّ فقدان مواطن واحد يُخرّب العائلة بأكملها؛ إذ تُطرَد بعض الزوجات من أسر المفقودين، ويُشرد الأطفال، مضيفا أنّ من الإشكالات الكبرى ما يتعلّق بتقسيم التركة، أو بمستقبل الزوجات والأبناء في غياب معرفة مصير المفقود.
*طالبي المحفوظ
