هذا المشهد اليومي، الذي بات يتكرر في معظم المدن والبلدات اللبنانية، يُلخّص معاناة مجتمعٍ أنهكه الغلاء. ووفق أرقام «البنك الدولي» الأخيرة المتعلّقة بالأمن الغذائي، فقد ارتفعت أسعار الغذاء في لبنان خلال الأشهر الـ11 الأخيرة بشكل كبير؛ إذ لم ينخفض معدّل التضخّم الشهري عن 20 في المائة، فيما بلغ معدّل ارتفاع الأسعار نحو 21.4 في المائة، وهذه من أعلى النسب المسجّلة بين الدول ذات «الدخل المتوسط الأعلى».
لكن لبنان، وعلى خلاف تلك الدول، يعيش ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار، رغم استقرار سعر صرف الدولار منذ أكثر من عامين عند حدود 89 ألفاً و500 ليرة لبنانية، أي إن الغلاء الحالي لا يرتبط بانهيار العملة المحلية، بل هو تضخّم يكشف عن خلل بنيوي في آليات التسعير والرقابة، وعن اقتصادٍ فقدَ توازنه بين التكلفة والدخل والاستهلاك.
ويقول رئيس «جمعية المستهلك»، زهير برو، إنّ «أسعار السلع والخدمات في لبنان قفزت إلى مستويات تفوق ما كانت عليه قبل عام 2019 بكثير؛ إذ ارتفعت تكلفة الفاتورة اليومية تقريباً في كل القطاعات». وأضاف في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنّ «مؤشرات (البنك الدولي) الأخيرة تُظهر أنّ التضخم في لبنان بلغ نحو 21 في المائة خلال الأشهر الماضية؛ مما جعل البلاد ثالث أغلى دولة عربية من حيث أسعار الغذاء».
وفي مقارنة مباشرة بين الأسعار اليوم وتلك التي كانت عام 2019، يوضح برو أن «أسعار معظم السلع الغذائية تضاعفت. فكيلوغرام اللحم مثلاً ارتفع من نحو 10 دولارات إلى ما بين 18 و20 دولاراً، أما الدجاج فارتفع سعره بنحو 25 في المائة، وكذلك البيض والخضراوات وسائر المواد المستوردة». ويلفت إلى أن «بعض المواسم المحلية من الخضراوات والفاكهة بقيت في حدود مقبولة، لكنها لا تكفي لتوفير الأمن الغذائي في ظل غياب الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي».
ويتابع برو: «كل المواد المستوردة تقريباً عادت إلى أسعارها قبل الأزمة أو تجاوزتها أحياناً؛ مما جعل اللبنانيين يرزحون تحت ضغط كبير في ظل ضعف القدرة الشرائية وغياب سياسات الأجور العادلة».
منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019 وحتى خريف 2025، تغيّرت المائدة اللبنانية جذرياً، لا بالليرة فحسب، بل بالدولار أيضاً؛ إذ ارتفعت أسعار الأرز والسكر والزيت والحليب المجفف بأضعاف مضاعفة، حتى باتت السلة الغذائية بالدولار أغلى بنحو مرتين أو 3 مرات مما كانت عليه قبل الأزمة، في وقتٍ تراجعت فيه الأجور الفعلية إلى أقل من نصف قيمتها السابقة.
يعكس هذا الغلاء، تحوّلاً عميقاً في بنية السوق؛ إذ لم تعد الدولرة كفيلة بضبط الأسعار كما رُوِّج في بداية الأزمة. بل على العكس، كشفت عن أن تكلفة المعيشة الحقيقية باتت أعلى من قدرات اللبنانيين، لتتحوّل المائدة اليومية إلى مساحة للتقشّف لا للتنوّع، وللاختيار القسري لا للرفاه.
ويحذّر عضو «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» صادق علوية بأن «اللبنانيين يعيشون اليوم حالة من التكيّف القسري مع التضخم عبر ما يمكن وصفها بـ(سياسة البدائل)»، موضحاً أن «ارتفاع الأسعار المستمر يدفع المواطنين إلى استبدال منتجات أرخص ثمناً بالسلع الأساسية، في ما يشبه تطبيقاً عملياً لما يُعرف في الاقتصاد بـ(مبدأ الكفاية الحدّية)».
ويقول علوية لـ«الشرق الأوسط» إن «السنوات المقبلة ستشهد تفاقماً في أزمة التغذية؛ إذ سيصاب اللبنانيون بضعف في المناعة وسوء في التغذية، خصوصاً بين الأسر الأشد فقراً»، مشيراً إلى أن «التضخم القائم لا توازيه أي تعديلات فعلية في الأجور، ولا يعكس بالضرورة مستويات التضخم العالمية؛ لأن نِسبَه في لبنان تفوق المعدلات المقبولة علمياً واقتصادياً؛ نتيجة تفلت الأسعار وغياب أدوات الدولة الرقابية».
ويوضح علوية أن «التضخم يتركّز بصورة أساسية في المواد الغذائية؛ لأسباب غير مفهومة اقتصادياً، فحتى بعد دولرة الأسعار وربط الأدوية والسلع بالدولار الأميركي، لم ينعكس استقرار سعر الصرف على ثبات الأسعار»، لافتاً إلى أن «بعض السلع التي أُعفيت من الضريبة على القيمة المضافة أو من الرسوم الجمركية بموجب قرارات رسمية، لم تنخفض أسعارها كما كان متوقعاً، بل واصلت ارتفاعها».
الفقر يتّسع
ويضيف: «نحن نعيش في دوّامة مستمرة؛ إذ يُفترض لحل الأزمة المطالبة بتعديل الأجور، لكن هذه الخطوة تواجه رفضاً من أصحاب العمل الذين يبررون موقفهم بتراجع قدرتهم على تحمّل التكلفة. وفي المقابل، فإن تكلفة الأجور الفعلية عليهم انخفضت قياساً بما قبل الأزمة، فمتوسط الأجور الذي كان يبلغ نحو 800 دولار قبل عام 2019، بات اليوم يتراوح بين 300 و500 دولار، ومع ذلك لم ينعكس هذا الانخفاض على أسعار السلع، بل ارتفعت الأرباح».
ويرى علوية أن «لبنان يعيش حالة مفارقة واضحة، فهناك فئة تزداد ثراءً بسرعة، في حين تزداد فئة أخرى فقراً بسرعة أكبر»، مشدداً على أن «البلاد مقبلة على مزيد من الأزمات الاجتماعية التي ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع معدلات الجريمة، لا سيما جرائم السرقة والنشل». ويرى أن لبنان لن ينجو من الانهيار، «فالفقر يتوسع، والوضع الاجتماعي المتدهور ينعكس مباشرة على الأمن والاستقرار، وإذا استمر هذا النهج من التفلت الاقتصادي، فإن لبنان سيواجه مرحلة شديدة الخطورة على المستويين المعيشي والاجتماعي».
