من المتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط خلال السنوات الـ10 المقبلة، مع اتجاه دول المنطقة إلى تنويع مصادر الإمدادات، وتعزيز دور الطاقة المتجددة.
وتوقّع تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ارتفاع الطلب على الكهرباء إقليميًا بمعدل سنوي مركّب 3% حتى عام 2035.
وسيواصل الغاز تأدية دور محوري في شبكات الكهرباء، في حين ستتراجع باقي مصادر الوقود الأحفوري تدريجيًا لصالح خيارات نظيفة وأكثر استدامة.
ومع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بقيادة السعودية والإمارات وسلطنة عمان، من المتوقع مساهمة الطاقة المتجددة ذات الطبيعة المتقلبة بنحو 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء في المنطقة بحلول عام 2030، قبل أن تصل إلى 35% في 2035.
ارتفاع الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط
أظهر التقرير الصادر عن شركة الأبحاث ريستاد إنرجي أن ثمة عوامل مختلفة ستسفر عن ارتفاع الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة؛ وأبرزها:
النمو السكاني. ارتفاع درجات الحرارة. مراكز البيانات. المشروعات العامة والتجارية الكبرى. تسارع نمو القطاع الصناعي.
وحاليًا، يهيمن الوقود الأحفوري على إنتاج الكهرباء في الشرق الأوسط، مستحوذًا على نحو 90% من إجمالي الإنتاج.
ويشكل الغاز الجزء الأكبر من الإمدادات؛ حيث يسهم بأكثر من 1100 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل قرابة 72% من إجمالي الكهرباء المنتجة.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي توليد الكهرباء في دول المنطقة خلال عام 2025 إلى 1561 تيراواط/ساعة، أي بزيادة قدرها نحو 232 تيراواط/ساعة خلال 5 سنوات.
وبحلول 2030، سيصل إنتاج الكهرباء إلى 1812 تيراواط/ساعة، قبل أن يرتفع إلى 2100 تيراواط/ساعة بحلول 2035، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- السعودية وإيران ومصر ضمن أكبر 10 دول حسب سعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز في العالم:
مزيج الكهرباء في الشرق الأوسط
أكد التقرير دور الغاز بمزيج الكهرباء في الشرق الأوسط، بفضل مرونته في تلبية ارتفاع الطلب على الكهرباء، خاصة خلال أوقات الذروة أو عند انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة.
وتوقع ارتفاع الطلب على الغاز في توليد الكهرباء إلى نحو 1270 تيراواط/ساعة بحلول 2030، قبل أن يشهد تراجعًا طفيفًا إلى 1180 تيراواط/ساعة بحلول 2035.
ويُعزى ذلك إلى الاستغناء التدريجي عن محطات الكهرباء العاملة بالنفط، واستمرار الاعتماد على الغاز لتغطية الأحمال الأساسية بتكلفة معقولة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى ارتفاع حصة الطاقة المتجددة إلى 5% بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ3% في 2024.
وبحلول 2030، سترتفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء إلى 295 تيراواط/ساعة، أي أكثر من 4 أضعاف مستوياتها في 2025 البالغ 71 تيراواط/ساعة، قبل أن تسجل طفرة ضخمة خلال 2035، لتصل إلى 602 تيراواط/ساعة.
كما تظهر الطاقة النووية ركيزة أساسية بقطاع الكهرباء في الشرق الأوسط، كونها بديلًا للوقود الأحفوري، مع تركيز الإنتاج الحالي في الإمارات وإيران الذي يشكل نحو 3% من مزيج الكهرباء.
على الجانب الآخر، تُظهر البيانات أن الطلب على السوائل النفطية في توليد الكهرباء سيشهد تراجعًا من 270 تيراواط/ساعة في العام الجاري، إلى 97 تيراواط/ساعة بحلول 2030، ونحو 54 تيراواط/ساعة بحلول 2035، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتمثل السعودية أكبر مستهلك للسوائل النفطية في المنطقة، إذ يبلغ استهلاكها في محطات الكهرباء نحو 1.1 مليون برميل يوميًا.
وتخطط البلاد للتخلص النهائي من استعمال النفط في توليد الكهرباء بحلول 2030.
ويظهر الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- مزيج توليد الكهرباء في السعودية خلال عامي 2023 و2024:
الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط
من جهة أخرى، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 23% خلال المدة 2025-2030، لتصبح المنطقة القاطرة الجديدة للنمو العالمي في هذا القطاع.
وكشفت عن أن السعودية ستتصدر نمو قدرة الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتجاوز إجمالي قدراتها 170 غيغاواط بحلول عام 2030.
وسترتفع الإضافات السنوية في السعودية لعام 2025، من 3 غيغاواط خلال 2024 إلى ما يقارب 9 غيغاواط في 2025، أي 3 أضعاف النمو السابق.
وكانت الوكالة قد خفّضت توقعات نمو قدرة الطاقة المتجددة العالمية بنسبة 5% خلال المدة نفسها، نتيجة لتغير السياسات واللوائح في كل من الولايات المتحدة والصين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
