نفذت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، جولة ميدانية موسعة بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وذلك لمتابعة الأداء داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز إجراءات المتابعة الميدانية.
وتفقدت نائب الوزير وحدة طب أسرة الذراع البحري بالكيلو 21، بصحبة الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وعدد من القيادات المعنية. وأكدت خلال الزيارة أهمية الالتزام بقياسات النمو والتطور للأطفال باستخدام أدوات دقيقة لتفادي الازدواج في التسجيل، مشددة على ضرورة تسجيل طول ووزن الطفل على المخطط المرفق بالبطاقة الصحية، بما يتيح الكشف المبكر عن مؤشرات الخطر، مع توحيد إجراءات القياس داخل جميع الوحدات الصحية وغرف المشورة الأسرية.
كما وجهت الألفي بتوحيد الإجراءات وربطها إلكترونيًا ضمن نظام المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» باستخدام السجل الصحي لتجنب التكرار، مع التأكد من توافر المعدات الأساسية داخل الوحدات، بما في ذلك أجهزة قياس الطول (Stadiometer) حال الحاجة إليها.
اقرأ أيضًا.. “الصحة” تبحث خفض معدلات الولادات القيصرية بهذه الإجراءات
ملاحظات ميدانية وتوصيات عاجلة لتصحيح القصور
وخلال الجولة، كشفت المتابعة الميدانية عن قصور في وحدتي البيطاش والهانوفيل، تمثل في ضعف متابعة حالات الحمل الخطر وعدم استدعاء المرضى لإعادة المناظرة من قبل الأطباء المختصين، إضافة إلى غياب برامج التثقيف الصحي والمشورة الأسرية.
ووجّهت نائب الوزير باتخاذ إجراءات فورية لمراجعة الحالات ومتابعتها وفق البروتوكولات المعتمدة من الوزارة، مؤكدة أهمية الالتزام الكامل بمعايير الرعاية الأولية، وتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
اجتماع موسع لضبط معدلات الولادات القيصرية
وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة عبلة الألفي اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي المؤسسات العلاجية غير الحكومية، بحضور مدير المديرية والدكتور محمد أنسي، نقيب صيادلة الإسكندرية، لبحث آليات تطبيق القرار الوزاري المنظم للولادات القيصرية في القطاع الخاص.
وأوضحت نتائج الاجتماع ارتفاع معدلات الولادات القيصرية في المحافظة إلى 88% وفق استبيان حديث، رغم الجهود المبذولة منذ عام 2022 لتقليل هذه النسبة. وأكدت الألفي أن الولادات القيصرية غير المبررة تمثل قضية أمن قومي لما تسببه من مضاعفات صحية خطيرة على الأمهات والأطفال، إذ تزيد احتمالات الإصابة بالتوحد ثلاث مرات، فضلًا عن ارتفاع معدلات السمنة وأمراض الجهاز التنفسي، ودخول الأطفال الحضانات مبكرًا نتيجة ضعف امتصاص الرئة للسائل الأمنيوسي.
وأكدت مسؤولية إدارة العلاج الحر عن نقلة نوعية في الرعاية ما قبل الولادة بالمستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أن قرار القيصرية غالبًا ما يُتخذ مسبقًا في العيادات الخاصة، مما يتطلب تشديد الرقابة وآليات المساءلة.
وانتهى الاجتماع إلى تطبيق الأدلة الاسترشادية المصرية (Egyptian Guidelines) كمرجع إلزامي، مع مرور لجان فنية من أساتذة الجامعات والاستشاريين لمراجعة ملفات الولادات دوريًا، كما شددت على استخدام الـ«بارتوجرام» ومعايير «روبسون» في جميع الحالات، مع مسؤولية المستشفيات عن المتابعة، وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المخالفين، وإبلاغ إدارة العلاج الحر.
قد يهمك.. أيهما أفضل الولادة الطبيعية أم القيصرية؟
وحذرت من تسجيل الولادات القيصرية كطبيعية في إخطار الولادة، معتبرة ذلك تزويرًا رسميًا يستوجب المساءلة القانونية. وأوصت بتوفير بيئة داعمة للولادة الطبيعية، تشمل غرفة ولادة منفصلة مجهزة، جهاز تخطيط قلب الجنين (CTG) مع تدريب الفرق عليه، وتمكين الولادة “بدون ألم” عبر طبيب تخدير مؤهل، ودراسة إعادة استخدام غاز أكسيد النيتروز.
وأعطت الوزارة مهلة 15 يومًا للمنشآت الخاصة لتنظيم أوضاعها وتطبيق المعايير، مع تقديم تدريب للأطباء والممرضات، وتم تدريب 5 أطباء كمدربين بالإسكندرية، بالتعاون مع الغرفة التجارية للأطباء لتمويل البرامج.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الجهود مستمرة لتحقيق الولادة الطبيعية الآمنة وخفض معدلات القيصرية غير المبررة، مشيرا إلى أن الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة، المقررة من المجلس الصحي المصري، تُرتكز على الـ«بارتوجرام» وتصنيف «روبسون» لاتخاذ قرار القيصرية.
