لا يحتمل اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 التأويل أو الاجتهاد. ومهما حاول “حزب اللّه” اللعب على الكلام والإيحاء بأنه يشمل جنوب الليطاني فقط، إلّا أن كلمات الاتفاق صيغت بعناية وينصّ على حصر السلاح في كلّ لبنان بالقوى الشرعية والشرطة البلدية.
وإذا كان ملف سلاح “حزب اللّه” معقدًا، وساهم في تعقيده دخول العامل الإيراني بقوّة، ورغبة طهران في إبقاء هذا الملف ورقة للتفاوض، فهذا دفع الدولة اللبنانية إلى التفتيش على الأمور الأسهل للوفاء بالتزاماتها أمام المجتمعين العربي والدولي، ولكي لا يُقال إن الدولة اللبنانية فاقدة القدرة على العمل والحركة ولا تستطيع القيام بأي أمر يحمي سيادتها.
أول تلك الأفعال التي حاولت الدولة القيام بها، هي ضرب مصادر تصنيع الكبتاغون وكل أنواع المخدّرات، فقد مُنح الجيش اللبناني الضوء الأخضر للقيام بعمليات نوعيّة من أجل استعادة ثقة الخليج والدول الغربية.
واستكملت الأمور بمحاولة إيجاد حلّ للسلاح الفلسطيني خارج المخيّمات وداخلها، ومع سقوط نظام الأسد في دمشق، تسلّمت الدولة مراكز “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة” في كلّ لبنان، وحصل الموضوع بالاتفاق ومن دون الدخول في صدام، وانتقل الاهتمام إلى داخل المخيّمات، وحصل التفاهم بعد رعاية عربية.
وساهمت السلطة الوطنية الفلسطينية في تأمين أرضية مناسبة لتسليم جزء من السلاح داخل المخيّمات. رغم أن ممارسة الدولة سيادتها على أراضيها، لا تحتاج لإذن أو تعاون أو حث من أحد، وبقيت الأوضاع غير مستتبّة، فقبل يوم تسلّم الجيش سلاحًا في برج البراجنة، وفي اليوم التالي اشتعلت اشتباكات، بما أكّد عدم تسليم كلّ السلاح.
يبقى في دائرة الاهتمام، كل من سلاح الجماعات الإسلامية في عين الحلوة وسلاح حركة “حماس” وأخواتها والتي بقيت خارج اتفاق تسليم السلاح الذي رعته الدولة اللبنانية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وما يثير المخاوف في لبنان، أن النظام السوري سقط في سوريا وبقي قويًا في لبنان عبر أزلامه، وقد يسقط نظام ولاية الفقيه في إيران قريبًا، ويبقى قسم من أتباعه في لبنان يقاتل من أجله، فالتجارب اللبنانية غير مشجّعة في هذا السياق، وهناك ارتهان للخارج من بعض الجماعات، فالقوى الخارجية تستسلم ويبقى أتباعها في الداخل اللبناني يقاتلون من أجلها.
وإذا سار اتفاق غزة كما هو مرسوم له، فستسلّم “حماس” سلاحها، لكن من يضمن تسليم مكاتبها ومراكزها العسكرية في لبنان؟ لا بل الأخطر، من قال إن عمل “حماس” لن ينتقل إلى لبنان في ظلّ تراخي الدولة وعدم حزم أمرها، وفي ظلّ احتضان “حزب اللّه” الحركة وتحريضها مع فصائل أخرى على عدم تسليم سلاحها؟
وعند سؤال المسؤولين في الدولة اللبنانية عن تسليم سلاح “حماس” في ظلّ سيرها باتفاق غزة، يأتي الجواب بأن الموضوع يحتاج إلى بعض الوقت كي نعرف اتجاه الأمور في غزة. أي بمعنى إذا سار الاتفاق هناك، فقد تتحرّك الدولة لمفاوضة “حماس” والدخول في بازار معها، أمّا في حال فشل الاتفاق في غزة، فقد يبقى سيف الحركة مصلتًا على رقاب اللبنانيين، وقد تفتعل إشكالًا مع إسرائيل أو في الداخل وتسبب حربًا جديدة، وكل ذلك يحصل بتحريض من “حزب اللّه”.
لا تريد الدولة اللبنانية في الوقت الحالي فتح ملف سلاح “حماس”، وهنا السؤال :ممن تخاف؟ ولماذا تهادن بهذا الشكل؟ قد يبقى الأمل بتدخل عربي مثلما حصل في اتفاق غزة، فيطلب من “حماس” التعاون مع الدولة اللبنانية وتسليم سلاحها، خصوصًا أن المطلوب دائمًا من الدولة اللبنانية دفشها لممارسة السيادة على أراضيها.
