روسيا تقلل من تأثير العقوبات الأميركية على أكبر شركتي نفط لديها | أخبار

قلّلت روسيا من خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على أكبر شركتين للنفط بروسيا، في أحدث التحولات الحادة لسياسته بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتسبب إعلان ترامب في قفزة 4% لأسعار النفط العالمية اليوم الخميس، ودفع الهند للنظر في خفض وارداتها من النفط الروسي.

وتستهدف العقوبات شركتي النفط العملاقتين “روسنفت” و”لوك أويل” اللتين يمثل إنتاجهما معا أكثر من 5% من إنتاج النفط العالمي.

وتعد العقوبات الجديدة مؤشرا على تحول كبير في موقف ترامب الذي كان يقول حتى الأسبوع الماضي، إنه سيعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست قريبا سعيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

لكن في أحدث تحولاته عن هذا الصراع، قال ترامب، أمس الأربعاء، إن القمة التي كان يُخطط لها أُلغيت لأنها لن تحقق النتيجة التي يريدها، وأبدى إحباطه من أن “محادثاته الجيدة” كثيرة مع بوتين “لم تسفر عن شيء”.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “ألغينا الاجتماع بالرئيس بوتين.. لا يبدو ذلك مناسبا بالنسبة لي.. لم نشعر أننا سنحقق النتيجة التي يجب أن نصل إليها. لذلك ألغيته، لكننا سنفعل في المستقبل”.

“عقوبات غير مؤثرة”

من جهتها، وصفت روسيا العقوبات الأميركية الجديدة بأنها غير مؤثرة، وأشارت إلى أنها لا تزال متمسكة بشروطها لإنهاء حربها في أوكرانيا، وهي شروط تعدها كييف وكثير من الدول الأوروبية استسلاما.

وتحدث وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لدى كشفه عن العقوبات على قطاع النفط بوضوح عن أن واشنطن تستهدف قدرة روسيا على تمويل الحرب، وأنها على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

وقال بيسنت في بيان “نظرا لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين تُمولان آلة الكرملين الحربية.. نحث حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات”.

وتشكل عائدات النفط والغاز قرابة ربع ميزانية روسيا، وهي أهم مصدر تمويل لحرب موسكو في أوكرانيا التي دخلت عامها الرابع.

غير أن مصدر الإيرادات الرئيسي لموسكو هو فرض ضرائب على الإنتاج لا على الصادرات، وهو ما قد يخفف الأثر المباشر للعقوبات على مالية الدولة.

وقلّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من التأثير المحتمل، قائلة إن موسكو أوجدت لنفسها ما قالت إنها “حصانة قوية” من مثل هذه القيود.

وأردفت “روسيا منفتحة على مواصلة الاتصالات بالولايات المتحدة عبر وزارتي الخارجية للوفاء بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري”.

وتابعت “الهدف هو تحديد معالم الحوار الروسي الأميركي عن العلاقات الثنائية والخطوات الواجب اتخاذها لحل الأزمة الأوكرانية”.

في المقابل، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على العقوبات الجديدة، “إنها مهمة للغاية” لكن هناك حاجة إلى مزيد من الضغط على موسكو لدفعها إلى الموافقة على وقف إطلاق النار.

رد فعل هندي

وفي الهند قالت مصادر في قطاع النفط لرويترز، إن شركات التكرير الهندية تتجه إلى خفض وارداتها من النفط الروسي بشكل كبير لضمان امتثالها للعقوبات الأميركية.

وصارت الهند أكبر مشتري الخام الروسي المنقول بحرا، والذي يباع بأسعار مخفضة، بعد أن امتنعت دول غربية عن الشراء وفرضت عقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا.

وأعطت وزارة الخزانة الأميركية الشركات مهلة حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني لإنهاء معاملاتها مع منتجي النفط الروسيين.

في السياق ذاته، هددت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات لحماية شركاتها بعد أن استهدف الاتحاد الأوروبي كيانات صينية في أحدث حزمة من العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان، إن الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي “ينتهك روح التوافق الذي توصل إليه الزعماء الصينيون والأوروبيون ويقوض على نحو ينذر بالخطر الإطار العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والتكتل”.

وأضاف المتحدث في البيان “تدعو الصين الجانب الأوروبي إلى التوقف العاجل عن إدراج الشركات الصينية على (قائمة العقوبات) وعدم المضي قدما في الطريق الخاطئ”.

ويقول بعض المحللين، إن العقوبات الجديدة قد تجبر روسيا على تخفيض أسعار نفطها في الأسواق العالمية بشكل أكبر للتعويض عن المخاطر التي قد تنطوي عليها العقوبات الثانوية الأميركية، لكن في المقابل قد يكون التأثير أقل حدة إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية، وهو ما سيدعم مالية الدولة والروبل.

ومنذ فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.