وطنية
الجمعة، 24 أكتوير 2025 11:39
ذكرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في إجابة على سؤال كتابي لعدد من نواب البرلمان، أن لجنة المصادرة التابعة لها أصدرت 2854 قرار مصادرة منذ إحداثها في 2011.
وأضافت الوزارة، وفق ما ورد اليوم الجمعة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن هذه القرارات شملت عقارات ومنقولات وحسابات بنكية ومساهمات في رأس مال شركات ومحافظ أوراق مالية وأصول تجارية وحسابات جارية للشركاء.
وتمحور السؤال الكتابي الموجه لرئاسة الحكومة من 27 نائبا (كتلة الأمانة والعمل)، حول متابعة الملف المتعلق بمنظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع، حيث تساءل النواب عن عملية تحيين ومراجعة المنظومة القانونية في الغرض بما يكفل تجاوز الصعوبات والاشكاليات الراهنة، لاسيما في مجال التصرف في الأملاك المصادرة وفي استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.
كما استفسر النواب عن ملامح ومقومات التمشي الذي ستتوخاه الحكومة في التعاطي مع هذه الملفات، ورؤيتها لحلحلة مختلف الإشكاليات المطروحة والاستفادة من نتائج التقارير الرقابية في المجال.
وتعلق السؤال الكتابي، أيضا، بخطة الحكومة لضمان شروط الشفافية والنجاعة لمنظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع، ولمحاسبة كل تقصير وتلافي الاخلالات التي أعاقت التنفيذ.
وبينت وزارة أملاك الدولة في إجابتها، أنه بعد صدور قرار المصادرة، تتم إحالته صحبة جميع مكونات الملف المتعلق به على اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات المعنية بالمصادرة، التابعة لوزارة المالية، للتعهد بتنفيذه والقيام بجميع أعمال التصرف المحمول عليها بمقتضى النص المحدث لها.
ولاحظت أنه يتم العمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات والهياكل ذات العلاقة على إيجاد معالجة ناجعة لمنظومة المصادرة والاسترجاع والتصرف في الأموال والممتلكات المكتسبة بطريقة غير مشروعة، وذلك من خلال إعداد مشروع نص قانوني موحد لمنظومة المصادرة والاسترجاع بما يمكن من تلافي النقائص والإشكاليات القانونية التي تم الوقوف عليها، وإحكام التصرف بين كل المتدخلين في العملية مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على مرونة التصرف وتحقيق النجاعة
وات
ذكرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في إجابة على سؤال كتابي لعدد من نواب البرلمان، أن لجنة المصادرة التابعة لها أصدرت 2854 قرار مصادرة منذ إحداثها في 2011.
وأضافت الوزارة، وفق ما ورد اليوم الجمعة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أن هذه القرارات شملت عقارات ومنقولات وحسابات بنكية ومساهمات في رأس مال شركات ومحافظ أوراق مالية وأصول تجارية وحسابات جارية للشركاء.
وتمحور السؤال الكتابي الموجه لرئاسة الحكومة من 27 نائبا (كتلة الأمانة والعمل)، حول متابعة الملف المتعلق بمنظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع، حيث تساءل النواب عن عملية تحيين ومراجعة المنظومة القانونية في الغرض بما يكفل تجاوز الصعوبات والاشكاليات الراهنة، لاسيما في مجال التصرف في الأملاك المصادرة وفي استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.
كما استفسر النواب عن ملامح ومقومات التمشي الذي ستتوخاه الحكومة في التعاطي مع هذه الملفات، ورؤيتها لحلحلة مختلف الإشكاليات المطروحة والاستفادة من نتائج التقارير الرقابية في المجال.
وتعلق السؤال الكتابي، أيضا، بخطة الحكومة لضمان شروط الشفافية والنجاعة لمنظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع، ولمحاسبة كل تقصير وتلافي الاخلالات التي أعاقت التنفيذ.
وبينت وزارة أملاك الدولة في إجابتها، أنه بعد صدور قرار المصادرة، تتم إحالته صحبة جميع مكونات الملف المتعلق به على اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات المعنية بالمصادرة، التابعة لوزارة المالية، للتعهد بتنفيذه والقيام بجميع أعمال التصرف المحمول عليها بمقتضى النص المحدث لها.
ولاحظت أنه يتم العمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات والهياكل ذات العلاقة على إيجاد معالجة ناجعة لمنظومة المصادرة والاسترجاع والتصرف في الأموال والممتلكات المكتسبة بطريقة غير مشروعة، وذلك من خلال إعداد مشروع نص قانوني موحد لمنظومة المصادرة والاسترجاع بما يمكن من تلافي النقائص والإشكاليات القانونية التي تم الوقوف عليها، وإحكام التصرف بين كل المتدخلين في العملية مع اعتماد مقاربة جديدة تقوم على مرونة التصرف وتحقيق النجاعة
وات
