زراعة القهوة تدمر غابات الأمازون وتزيد المخاطر على مستقبل الإنتاج | بيئة ومناخ

يستهلك العالم يوميا أكثر من 2 مليار كوب من القهوة، وفقا لبعض التقديرات، ويستمر الطلب على القهوة في الارتفاع. ومن أجل زراعة البنّ لتلبية هذا الطلب، يقطع المزيد من الغابات في العالم.

وفي مفارقة بيئية وزراعية، كلما ازداد تدمير الغابات لزراعة البنّ، ازدادت المخاطر على مستقبل المحصول على المدى الطويل بسبب تغيّر معدلات هطول الأمطار، وفقًا لتقرير جديد من منظمة “كوفي ووتش” (Coffee Watch).

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقامت المنظمة برسم خريطة لإزالة الغابات في حزام زراعة البن جنوب شرقي البرازيل، وقارنتها بتغيرات هطول الأمطار وفشل المحاصيل في المنطقة نفسها.

ووجدت الدراسة أنه مع تدمير الشركات للغابات المحلية لإفساح المجال للمزارع، انخفض معدل هطول الأمطار في تلك المناطق، مما أدى إلى تدهور المحاصيل وانخفاض المنتوج، وفي نهاية المطاف، ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وقالت إيتيل هيغونيت، مديرة المنظمة: “إن الطريقة المدمرة بيئيًا التي نزرع بها القهوة ستؤدي في النهاية إلى عدم حصولنا على القهوة”.

وأشارت إلى أن إزالة الغابات لزراعة البن تُضعف الأمطار، مما يُؤدي إلى إتلاف البن، وإذا استمر هذا التوجه، فسيُنتج المزارعون محاصيل أقل، حتى مع تدمير المزيد من الغابات لتوفير المزيد من الأراضي الزراعية.

تعهدت العديد من الشركات متعددة الجنسية وشركات السلع الأساسية بالنأي بنفسها عن قطع الأشجار في الأمازون. لكن لا تزال هناك ثغرة قانونية.

ويؤكد التقرير أن إزالة الغابات لتلبية الطلب على البن ستؤدي إلى تفاقم أنماط هطول الأمطار التي تُقلص فعلا إنتاج المزارعين، لأن المحصول شديد الحساسية لأنماط هطول الأمطار، وليس لديه قدرة كبيرة على الصمود في وجه الجفاف.

وتتوافق استنتاجات التقرير مع نتائج علماء برازيليين نُشرت في مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز” الشهر الماضي. وقد وجدت الدراسة أن إزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل تسببت في نحو 75% من انخفاض هطول الأمطار هناك.

وتُظهِر البيانات المتزايدة أن إزالة الغابات تؤثر على هطول الأمطار وغيرها من ظروف النمو، والتي كان من الصعب في السابق قياسها كمياً دون استخدام أدوات رسم الخرائط والتحليل المتقدمة.

صراع الأسواق

وتأتي الدراسة الجديدة في الوقت الذي تخوض فيه البرازيل ودول أخرى منتجة للقهوة صراعا مع الاتحاد الأوروبي بشأن قانون من شأنه أن يجبرهم على تقديم معلومات عمّا إذا كانت القهوة التي تصدر إلى الاتحاد أنتجت على أراض أزيلت منها الغابات أخيرا.

وتعد البرازيل أكبر مُنتج للقهوة في العالم بنحو 3.75 ملايين طن سنويا، وتتمتع ببيئة مُلائمة تمامًا للزراعة، إلا أن الظروف في مناطق زراعة القهوة الرئيسية في جنوب شرقي البلاد، مثل الأمطار المنتظمة والتربة الخصبة، تدهورت مع إزالة الغابات، كما يشير التقرير، ولا يزال قطع الأشجار مستمرا.

وفقًا لمنظمة “كوفي ووتش”، شكّل الجفاف الشديد الذي شهدته البرازيل عام 2014 تحولا، إذ أصبح نقص الأمطار أمرا شبه سنوي.

ومنذ ذلك الحين، غالبا ما لا يتوافق توقيت هطول الأمطار مع احتياجات محاصيل البنّ التي يصعب زراعتها. ويخلص التقرير إلى أنه مع استمرار نقص الرطوبة، تجفّ التربة، مما يُقوّض النمو أكثر فأكثر.

وفي العام الماضي، ساهم الجفاف الشديد في البرازيل في نقص المحصول، وفي ارتفاع حاد في أسعار البن العالمية، مما أنذر بمشكلات مستقبلية.

ورغم الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة البرازيلية للحد من إزالة الغابات في بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أزمة أسعار أشد وطأة قد تلوح في الأفق إذا انهارت دورات الأمطار السنوية.

وبحلول عام 2050، قد تصبح الأسعار المرتفعة هي القاعدة مع تراجع إنتاج معظم مناطق زراعة البن في البرازيل، وفقا لتوقعات منظمة “كوفي ووتش”.

مع ذلك، فإن إزالة الغابات للتوسع الزراعي ليست حكرًا على البرازيل، وزراعة البن ليست النشاط الزراعي الأكثر إشكالية. وتُعد تربية الماشية وزراعة فول الصويا وزيت النخيل السبب الرئيسي في قطع الغابات في البرازيل وأماكن أخرى.

وتمتص الغابات المطيرة الكربون وتُسهم في تنظيم المناخ العالمي، إلا أن الطلب المتزايد على السلع الأساسية، مثل القهوة، أدى إلى زيادة إزالة الغابات في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2023، اعتمد الاتحاد الأوروبي قانونًا يُلزم الجهات الفاعلة في قطاع الماشية والخشب والكاكاو وفول الصويا وزيت النخيل والقهوة والمطاط بإثبات أن منتجاتها لا تأتي من أراضٍ أُزيلت غاباتها أخيرًا.

وللحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية، التي تستهلك كميات من القهوة أكبر من أي دولة أو كتلة في العالم، يستعد المزارعون في الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للقهوة، مثل فيتنام وإثيوبيا لتوفير بيانات تحديد الموقع الجغرافي عن منشأ محاصيلهم.

وعارضت البرازيل هذا التشريع. وفي العام الماضي، طالبت بتأجيله، وخاطبت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بأنها “أداة أحادية الجانب وعقابية تتجاهل القوانين الوطنية”، وتتعارض مع مبادئ السيادة، وتميز ضد البلدان ذات الموارد الحرجية، وترفع تكاليف الإنتاج والتصدير.

بدلاً من ذلك، اقترحت البرازيل تغييرًا في الجوانب الاقتصادية لإزالة الغابات، وإنشاء صندوق لدفع رسوم للدول النامية مقابل حمايتها.

وستستضيف البرازيل في الشهر المقبل، مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ “كوب 30” في الأمازون، وستسعى إلى تعزيز رؤيتها البيئية وسط تقلبات سياسية ودلائل متزايدة على أن الاستمرار في العمل كالمعتاد ليس خيارا طويل الأمد.