الفيضانات أكثر الكوارث الطبيعية تكرارا في الجزائر
أوضح الأستاذ عبد الحميد عفرة، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، خلال الملتقى الدولي حول “المخاطر الزلزالية، التوسع العمراني والمرونة في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط” المنعقد في قسنطينة، أول أمس، أن الفيضانات أصبحت منذ عام 1950 أكثر الكوارث الطبيعية تكرارا في الجزائر، حيث تمثل 61٪ من مجموع الأحداث المسجلة.
كما أشار المتحدث إلى أن الزلازل كذلك تسببت في خسائر اقتصادية تقدر بعشرة مليارات دولار وأثرت على أكثر من مليون وأربعمائة ألف شخص مخلفة أكثر من ستة آلاف وفاة، مؤكدا في ذات السياق أن التغير المناخي يزيد من تفاقم الوضع من خلال تزايد شدة الظواهر الجوية القصوى وقد يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وتزايد الأضرار المستقبلية، حيث تواجه الجزائر مجموعة واسعة من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، خاصة في المناطق الواقعة في شمال البلاد.
في مجال الوقاية، أوضح المندوب الوطني للمخاطر الكبرى أن كل دينار يُستثمر في الوقاية يمكن أن يوفر ما يصل إلى خمسة عشر دينارا أثناء التدخلات وعمليات إعادة الإعمار، وهو ما يعكس أهمية الاستثمار في تقليص الأخطار قبل وقوعها بدلا من تحمل تبعاتها بعد حدوثها، خاصة في الفيضانات، حيث تعرف الجزائر خلال السنوات الأخيرة العديد من الحوادث التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، فقد سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2025 ما مجموعه 138 وفاة وخسائر مالية قدرت بنحو 192.5 مليار دينار جزائري، فيما تعتبر سنة 2024 الأسوأ من حيث حجم الأضرار، حيث بلغ عدد الضحايا 57 شخصا وخسائر بـ78 مليار دينار.
كما عرفت الجزائر، إلى نهاية سبتمبر 2025، تسجيل تسعة وفيات وخسائر تقدر بـ45.5 مليار دينار، ما يدل على استمرار الظاهرة بشكل مقلق، كما أنه وخلال المدة الممتدة من 2004 إلى 2025، بلغت الخسائر المادية الناتجة عن الفيضانات نحو 681 مليار دينار جزائري، أي حوالي 77٪ من مجموع الخسائر الناجمة عن الفيضانات وحرائق الغابات والزلازل، التي بلغت مجتمعة 880 مليار دينار حسب ما أشار إليه نفس المتحدث.
أما حرائق الغابات، فقد كانت سنة 2025 الأقل من حيث المساحات المتضررة منذ الاستقلال، إذ لم تتجاوز 10٪ من المتوسط السنوي للعشر سنوات الماضية، فيما بلغت الخسائر المالية الناتجة عنها خلال السنوات الست الأخيرة 25.4 مليار دينار، بمعدل 4.2 مليارات دينار سنويا، بينما وصلت قيمة التعويضات والمساعدات التي قدمتها الدولة إلى 11.15 مليار دينار، استفاد منها أكثر من 23 ألف متضرر.
كما أبرز الأستاذ عفرة، من خلال مثال فيضانات جانت سنة 2019، التي بلغت خسائرها 16.75 مليار دينار في حين بلغت كلفة الدراسات الوقائية 7.56 مليارات دينار، أن فكرة الاستثمار في الوقاية أجدى اقتصاديا من الترميم بعد الكارثة، مسترسلا أنه رغم توفر الجزائر على منظومة قانونية متكاملة لإدارة الكوارث، إلا أن التنسيق بين المؤسسات يبقى محدودا، حيث إن الكلفة الاقتصادية للكوارث التاريخية لا تعكس الحجم الحقيقي للخسائر المحتملة.
وأشار المندوب الوطني للمخاطر الكبرى إلى أن الجزائر تمتلك ترسانة قانونية في هذا المجال، منها القوانين المضادة للزلازل التي طورت بين عامي 1978 و2008، وكذلك القانون 91-23 الذي يحدد شروط تدخل الجيش الوطني الشعبي في الحالات الطارئة، غير أن استمرار الأضرار يعود إلى عدة أسباب، أبرزها عدم تطبيق القانون 04-20 الخاص بالوقاية من المخاطر الكبرى والغموض في تحديد المسؤوليات الإدارية والقطاعية، إضافة إلى العديد من الأسباب التي جعلت مثلا طرق مكافحة الكوارث لا تزال غير فعالة، خاصة في ما يتعلق بحرائق الغابات، لافتا إلى أن كلفة طائرة واحدة مخصصة للإطفاء تعادل حجم الخسائر التي تقع خلال عامين. وشدد الأستاذ عفرة على أن توظيف المعارف يسمح بتقييم المخاطر والوقاية منها والحد من آثارها والاستعداد لمواجهتها، داعيا إلى الاعتماد على البحث العلمي وتقوية مؤسسات الرصد والمتابعة.
