(CNN) — بعد أكثر من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، وقف إطلاق النار في غزة، لم يتحقق بعدُ عنصرٌ أساسيٌّ من خطته. تدعو الخطة، المكونة من 20 نقطة ، إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في القطاع المُدمّر، لكنّ المشاركين المُحتملين يقولون إنّ التفاصيل الحاسمة حول تفويضها لم تُحسم بعد .
وقال مسؤول في الشرق الأوسط مطلع على الخطط لشبكة CNN إن الدول المتوقع مشاركتها في المهمة لا تزال في مناقشات مع الولايات المتحدة حول قضايا رئيسية بما في ذلك حجم القوة، وعدد الأفراد الذين ستساهم بهم كل دولة، وسلسلة القيادة، ومن سيقود عملية صنع القرار، ومدة نشر القوة.
وأضاف المسؤول الإقليمي أن بعض الدول المشاركة المحتملة أصرت على أن تكون القوة انتقالية فقط، مع جدول زمني محدد حتى تتمكن سلطة فلسطينية “مُخوّلة” من تولي السيطرة الكاملة على غزة.
وتابع المسؤول أن الدول تطلب أيضًا تفويضًا دوليًا يُضفي طابعًا رسميًا على شرعية قوات الأمن الإسرائيلية، مضيفًا أن بعض المشاركين المحتملين طالبوا بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته للقدس الأسبوع الماضي إلى إمكانية صدور تفويض من خلال اتفاقية دولية .
وأعلن ترامب عن خطته لإنهاء الحرب في غزة في 29 سبتمبر/أيلول، قائلاً إنّ من المتوقع أن تنتشر قوة الاستقرار الدولية (ISF) ” فورًا” لتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ومنع تدفق الذخيرة، وتمكين انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة .
تضمّنت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار إطلاق سراح الرهائن من غزة والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين من إسرائيل. تتطلّب المرحلة الثانية من خطة ترامب تشكيل قوة الاستقرار الدولية. وبينما طرح المسؤولون الأمريكيون العديد من المُساهمين المُحتملين، وأعربت بعض الدول عن اهتمامها، لم تُعلن أيّ دولة رسميًا عن مشاركتها .
يسعى المشاركون المحتملون إلى توضيحات وضمانات قبل إرسال قوات إلى غزة، التي تواجه الآن ميليشيات مسلحة وعصابات إجرامية، وتهديدًا بغارات إسرائيلية دون أي مؤشر على نزع سلاح حماس. ستكون هذه القوة جهدًا دوليًا غير مسبوق لتحقيق الاستقرار في القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.
أعربت إسرائيل عن قلقها بشأن المشاركين في القوة، مؤكدةً أنها لن تتسامح مع مشاركة دول تعتبرها معادية، مثل تركيا، التي لعبت دورًا حاسمًا في إقناع حماس بالموافقة على وقف إطلاق النار .
وقالت الزميلة في معهد الشرق الأوسط، لوسي كورتزر-إيلينبوغن إن “مسائل التكوين، وغياب الوضوح حول تفاصيل، على سبيل المثال، تفويض نزع السلاح، وعدم اليقين بشأن ما سيترتب عليه حتمًا من تفاعل وتنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي، تُثير بلا شك تحديات أمام إطلاقها”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد قال من القدس: “نعمل على صياغة نص بهذا الشأن الآن، ونأمل أن يكون جاهزًا… سنحتاج إلى شيء ما… لأن بعض هذه الدول، بموجب قوانينها الخاصة، لا يمكنها المشاركة في هذه الجهود إلا إذا كان لديها نوع من التفويض الدولي أو العلم الذي تخضع له”.
مصدر الصورة
العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني Credit: ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)
” التجول في غزة بدوريات مسلحة ”
صرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في مقابلة هذا الأسبوع بأن التفويض ضروري لتحديد ما إذا كانت قوات الأمن الإسرائيلية ستكون “قوة لحفظ السلام” أم “لفرض السلام”، محذرًا من أن الدول لن ترغب في “التجول في غزة بدوريات مسلحة” بصفتها “لفرض السلام “.
ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟ ونأمل أن تكون لحفظ السلام، لأنه إذا كانت تهدف إلى فرض السلام، فلن يرغب أحد في المساس بها، كما حذّر العاهل الأردني.
وتشمل القضايا الأخرى مدى تسليح القوات، وكيفية تفاعل القوة مع الجيش الإسرائيلي، وما إذا كانت ستكون مستعدة للتدخل إذا اندلعت اشتباكات داخلية في القطاع.
وأشار مسؤولون أمريكيون إلى عدة دول كمشاركين محتملين، منها مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأذربيجان وتركيا. كما أعلنت باكستان عن إمكانية مشاركتها في القوة .
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل ستحدد القوات الدولية التي تراها مقبولة لدخول غزة بعد الحرب.
وتناول فانس تساؤلات حول التدخل التركي في غزة خلال مؤتمر صحفي عُقد في إسرائيل الأسبوع الماضي، وقال إن أي قوات أجنبية ستتمركز في غزة ستتطلب موافقة إسرائيل الصريحة، قائلا إن “مسألة تحديد القوات الموجودة على الأرض في إسرائيل وغزة ستكون مسألةً يتعين على الإسرائيليين الموافقة عليها”، مشيدًا بدور تركيا “البناء للغاية” في تسهيل وقف إطلاق النار .
وأكد مكتب نتنياهو التزام إسرائيل بالخطة، وترحيبه بـ”قوة أمن إسرائيلية مسؤولة وقوية”، ووصفها بأنها “عنصر أساسي لتحقيق هدف كل من يرغب في بدء عهد جديد من الاستقرار في القطاع”.
