ميدل ايست نيوز: أقرّ مجلس الوزراء الإيراني السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في البلاد من خلال إدخال سبائك الذهب القياسية إلى إيران، وذلك في إطار التنسيق بين الأجهزة الحكومية. وذكر التلفزيون الإيراني اليوم الاثنين أنّ المستثمرين الأجانب سيتمكّنون، بعد إدخال السبائك، من عرضها وبيعها عبر مركز “مبادلة العملة والذهب” الإيراني أو “بورصة السلع” الإيرانية.
وبعد عملية البيع، يجري تقديم شهادة صادرة عن أحد هذين المركزين إلى منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية لإيران ليُسجل الوزن والقيمة الجمركية للسبائك المباعة كاستثمار أجنبي رسمي في البلاد. وبهذا الشكل، وفق وسائل إعلام إيرانية، يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة من المزايا التي يوفرها القرار لإدخال سبائك الذهب القياسية إلى السوق الإيرانية، وبيعها في بيئة تجارية آمنة، ثم تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية داخل إيران.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2023، أُقيم في مركز مبادلة العملة والذهب 129 مزاداً مباشراً لسبائك الذهب، جرى خلالها تداول 20 ألفاً و340 كيلوغراماً من السبائك القياسية ذات الكيلو الواحد. وقد بلغ إجمالي حجم التداول المالي في تلك الفترة نحو مليار و200 مليون دولار حسب سعر الصرف.
آلية التسعير
وأفادت وكالة “إرنا” الإيرانية الحكومية في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن من أبرز مزايا مركز مبادلة العملة والذهب الإيراني الاعتماد على آلية تسعير واضحة مستندة إلى العرض والطلب، وهو ما يمنح المستثمرين الأجانب الثقة والاطمئنان، حسب قولها. وأكدت أنّ هذا القرار الحكومي يتيح أفضل فرصة للمستثمرين الأجانب للاستفادة من المزايا التشغيلية والقانونية والتنظيمية العالية في مركز مبادلة العملة والذهب، وإدخال سبائك الذهب القياسية إلى إيران بهدف الاستثمار.
وبحسب الوكالة، فإنه رغم المدة القصيرة منذ صدور القرار، فقد قام مستثمران أجنبيان بالفعل باستيراد سبائك ذهبية قياسية بقيمة أربعة ملايين دولار بهدف الاستثمار في قطاعَي صناعة الفولاذ وسوق الأسهم الإيرانية، كما يتوقّع إدخال نحو 700 كيلوغرام إضافي من السبائك قريباً من مستثمرين جدد وبيعها في مركز مبادلة الذهب الإيراني.
نقص الاستثمارات
وتعاني إيران من نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ عام 2018 عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ما أدى إلى حالة من الركود التضخمي في البلاد. ولهذا تسعى الحكومة الإيرانية إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين الأجانب بهدف جذب رؤوس الأموال وتنشيط الأسواق المحلية.
وفي هذا السياق، كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد صرّح العام الماضي بأنّ بلوغ نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة عند 8% يستلزم استثمارات تتراوح بين 200 إلى 250 مليار دولار، مشيراً إلى أنّ ما تملكه البلاد من موارد لا يتعدّى 100 مليار دولار، ما يعني الحاجة إلى 100 مليار دولار إضافية من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق الهدف المنشود.
ارتفاع إنتاج الغاز الخام
من جانبه، أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، خلال الجلسة العلنية للبرلمان، اليوم الاثنين، أن القدرة الإنتاجية للغاز الخام في إيران بلغت ملياراً و97 مليون متر مكعب يومياً. وأوضح أنّ هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود المتواصلة للعاملين في قطاع النفط في مجالات التطوير والإنتاج وجمع الغاز المصاحب وضمان تزويد الوقود بشكل مستقر رغم القيود المالية.
وأضاف الوزير أنّ إنتاج النفط والغاز الخام خلال العام الماضي شهد ارتفاعاً بنسبة 8% و3% على التوالي مقارنة بسنة الأساس، مبيناً أن متوسط القدرة الإنتاجية للنفط الخام بلغ نحو 4 ملايين و152 ألف برميل يومياً، فيما بلغ إنتاج المكثفات الغازية نحو 750 ألف برميل يومياً، كما أوضح أن الزيادة في الحقول المشتركة مع الدول المجاورة بلغت 80 ألف برميل يومياً، متجاوزة الهدف المحدد بـ56 ألف برميل لعام 2024. ووفقاً لتصريحات باك نجاد، بلغ إنتاج البنزين والديزل في المصافي الإيرانية على التوالي 110 ملايين و115 مليون لتر يومياً، متجاوزاً المستهدف للعام الماضي، مع تحسن ملموس في جودة المشتقات النفطية المنتجة.
ووفقاً لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تحتل إيران المرتبة الثالثة عالمياً بعد فنزويلا والسعودية من حيث حجم احتياطاتها النفطية، إذ تمتلك ما يقارب 209 مليارات برميل من النفط الخام القابل للاستخراج، كما تعد إيران ثاني أكبر دولة في العالم من حيث احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة بعد روسيا، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ تبلغ احتياطاتها نحو 410 تريليونات قدم مكعب، أي ما يعادل نحو 32 تريليون متر مكعب. ويعتمد 70% من مزيج الطاقة الإيراني على الغاز الطبيعي، وهو ما يؤدي في بعض الفصول إلى نقص في الوقود بمحطات توليد الكهرباء واضطرار الحكومة إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في السنوات الأخيرة.
وفي الإطار، تعمل الحكومة الإيرانية على تنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، ولا سيّما الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، بهدف تقليل الاعتماد المفرط على الغاز وضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد.
نسخ الرابط
