أكد الدكتور أحمد الساداتي، استشاري تطوير قطاع الصيدلة في الشرق الأوسط، أن تطبيق منظومة تتبع الأدوية يُعد خطوة استراتيجية ومحورية ضمن جهود الدولة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مصر، وحماية المواطن من مخاطر الأدوية المغشوشة والمقلدة والمهربة.
وأشار الساداتي إلى أن المنظومة ستُمكّن الجهات الرقابية من متابعة مسار كل عبوة دواء منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المريض، بما يضمن الشفافية الكاملة ويُغلق الباب أمام أي عمليات بيع أو تداول خارج رقابة الأجهزة الرسمية، مؤكدًا أن الهدف الأسمى من المشروع هو الحفاظ على صحة المواطن وضمان حصوله على دواء آمن وفعّال، باعتبار ذلك حقًا إنسانيًا أصيلًا تكفله الدولة لجميع مواطنيها.
وأضاف أن تنفيذ المنظومة في مصر سيقضي نهائيًا على مافيا الأدوية المغشوشة والمقلدة، وسيساعد في ضبط السوق الدوائي وتحسين كفاءة التوزيع، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي متكامل ومستدام يرتكز على التحول الرقمي والحوكمة الذكية في كل مراحل تداول الدواء.
وأوضح الساداتي أن عددًا من الدول العربية والعالمية طبّقت منظومات مماثلة بنجاح، منها:
١- منظومة “رصد” في المملكة العربية السعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)، والتي مكّنت من تتبع كل عبوة دواء عبر رقم تسلسلي فريد، ما أدى إلى انخفاض كبير في تداول الأدوية المهربة والمغشوشة.
٢- منظومة “تطمين – TATMEEN” في الإمارات العربية المتحدة، وهي المنصة الوطنية لتتبّع وتتبع الأدوية التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتُعتبر من أكثر الأنظمة تطورًا في المنطقة، إذ تتيح تتبع الدواء من مرحلة الإنتاج وحتى الصرف للمريض باستخدام تقنيات الترميز العالمي (GS1).
٣- منظومة “ITS – Ilac Takip Sistemi” في تركيا، التي تُعد من أنجح التجارب العالمية، حيث تُتابع أكثر من 2 مليار عبوة دواء سنويًا وتمنع أي تداول خارج النظام الرسمي.
٤- المنظومة الأوروبية “EMVS” التابعة للاتحاد الأوروبي (EMVO)، والتي تُطبق في أكثر من 30 دولة لضمان التحقق من كل عبوة دواء قبل صرفها للمريض.
٥- منظومات التتبع في كوريا الجنوبية والهند، التي نُفذت بدعم من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ضمن خطط التحول الرقمي للقطاع الصحي.
وأشار الساداتي إلى أن هذه التجارب الدولية حققت نجاحًا بفضل نماذج تمويل مبتكرة، منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاشتراكات السنوية من شركات الأدوية والموزعين، إضافة إلى المنح الدولية من مؤسسات داعمة، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات لتطبيق نموذج تمويلي هجين يقوم على:
1. شراكات فاعلة بين الدولة وشركات الأدوية والموزعين لتقاسم التكلفة التشغيلية.
2. حوافز تنظيمية وضريبية للشركات الملتزمة بالتطبيق المبكر.
3. الاستفادة من التمويل التنموي الدولي لدعم التحول الرقمي والرقابة الذكية.
4. الاعتماد على شركات التكنولوجيا المصرية لبناء منظومة محلية قوية وبتكلفة اقتصادية.
وفي سياق متصل، وجّه الدكتور أحمد الساداتي خالص الشكر والتقدير إلى هيئة الدواء المصرية على جهودها المستمرة في تطوير منظومة الـ Wash Out ومتابعة مراحل بناء نظام تتبع رقمي متكامل، مشيدًا بدورها المحوري في رفع كفاءة الرقابة على سوق الدواء وضمان جودة المنتجات المتداولة.
كما ثمّن الساداتي الدعم الكبير من الحكومة المصرية، التي تولي ملف الصحة اهتمامًا خاصًا ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن هذا المشروع يُجسد رؤية القيادة السياسية في حماية صحة المواطن كأولوية وطنية قصوى، من خلال بنية تشريعية ورقابية حديثة تواكب التطورات العالمية في نظم تتبع وتداول الدواء.
واكد الساداتي تصريحه أن منظومة تتبع الأدوية ليست مجرد مشروع تقني أو إداري، بل مشروع وطني وإنساني يعكس مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، ويُرسخ مكانة مصر كرائدة إقليميًا في تطوير قطاع الدواء وتحقيق الأمن الدوائي الشامل.
