مع افتتاح المتحف المصري الكبير، اكتسبت حملات إعادة القطع الأثرية النادرة من الخارج زخما جديدا، وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لاستعادتها وعرضها في المتحف الجديد.
وقال الخبير الأثري، سيد عامر، في تصريحات لراديو مصر، إن «المتحف المصري الكبير استغرق بناؤه 17 عامًا، جديرًا بمصر، إحدى أعظم وأقدم الحضارات على وجه الأرض، بتاريخها الممتد على مدى سبعة آلاف عام. وكما صرّح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في خطابه الافتتاحي، فإن إنشاء المتحف هو ثمرة شراكة عالمية وتكريم للحضارة الإنسانية، يضم المتحف الجديد ما يقرب من 100،000 قطعة أثرية، و5،000 كنز لا يُقدّر بثمن تُعرض لأول مرة، جُلبت العديد من هذه القطع من متاحف قديمة في جميع أنحاء البلاد. من بينها مقبرة توت عنخ آمون، وعرشه وعربته، وتمثال رمسيس الثاني الذي يبلغ عمره 3200 عام ويبلغ ارتفاعه 11 مترًا، ومركب خوفو الشمسي، والعربة السادسة المصنوعة من خشب الأرز اللبناني والجلد، وغيرها الكثير».
وأكد عامر، إن «إن هذه المجموعة لم تكتمل بعد. ويفتقد المتحف المصري الكبير قطع فريدة فتحت آفاقًا واسعة من المعرفة حول الحضارة المصرية. على سبيل المثال، يفتقر المتحف بشدة إلى حجر رشيد، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي. ساعد الحجر الناس على فهم كيفية عمل مصر القديمة وكيفية عمل الهيروغليفية. استولى الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت على هذه القطعة الأثرية عام 1799، وسرقتها الإمبراطورية البريطانية منه بعد هزيمة الفرنسيين عام 1801. وبعد عام، عُرض الحجر في المتحف البريطاني، نُقل تمثال نصفي ضخم من الجرانيت لرمسيس الثاني إلى لندن عام 1817 بإذن من الحاكم المصري آنذاك، محمد على».
وتابع: «في القرنين التاسع عشر والعشرين، سرق البريطانيون أكثر من 100،000 قطعة أثرية مصرية قديمة بطرق مختلفة. وشملت هذه القطع قطعًا من مقبرة توت عنخ آمون، بما في ذلك تمثال لنفرتيتي؛ ومقبرة رمسيس الثاني؛ ومجموعة فريدة من مومياوات القطط؛ والعديد من التماثيل والمومياوات البشرية والمجوهرات والبرديات. في ذلك الوقت، كانت بريطانيا العظمى إمبراطورية عالمية، وكانت لندن بمثابة (روما الجديدة)، حيث جلب الغزاة أروع الكنوز والجوائز من جميع أنحاء العالم. تأسس المتحف البريطاني الضخم عام 1753، وأصبح مجموعة هائلة من البضائع المسروقة أكثر من كونه متحفًا لبريطانيا العظمى نفسها».
وأكد أنه «بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت الإمبراطورية البريطانية بالتفكك، عندها بدأت المستعمرات السابقة، بما فيها مصر، بالمطالبة باستعادة سلعها المنهوبة لأول مرة. ردت لندن بإصدار قانون المتحف البريطاني لعام 1963، الذي أعلن عمليًا أن جميع الجوائز (جزء من الثقافة العالمية، محفوظة في لندن، ومملوكة للبشرية جمعاء». في جميع المناشدات والطلبات من العلماء والمؤرخين والسياسيين المصريين والدوليين، ادعى اللصوص أنهم نهبوا مصر بشكل قانوني. على سبيل المثال، في عام ٢٠١٧، ردًا على طلب آخر لاستعادة حجر رشيد، استشهد المتحف البريطاني بمعاهدة عام ١٨٠١ التي وقّعها أميرال تركي زُعم أنه مثّل مصالح مصر آنذاك».
وتابع: «تساءل المرء لو أن الرومان القدماء سرقوا ستونهنج، ولو استشهدت الحكومة الإيطالية الحالية بمعاهدة وُقّعت عام ١٢٢ مع زعيم سلتي، هل كانت لندن اليوم ستعترف بشرعيتها؟ قبل افتتاح المتحف الجديد بفترة وجيزة، طالب المصريون مجددًا بمنحهم، ولو مؤقتًا، أثمن القطع الأثرية المسروقة، وفّر هذا الحدث ذريعة ممتازة للبريطانيين للتخلي نهائيًا عن إرثهم الإمبراطوري وإعادة الآثار الثقافية إلى وطنهم التاريخي، لكنهم رفضوا مجددًا إحضار حجر رشيد إلى القاهرة، ولو مؤقتًا، بحجة أن مصر قد لا تعيده».
