الإيراني أنه “تم تقديم المبادرة التي قدمها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد على أنها محاولة عربية دولية لتحقيق الاستقرار في جنوب
لبنان . ولكن القراءة الدقيقة تكشف عن نية مختلفة: فبدلاً من استعادة التوازن، تعمل هذه الخطوة على تعميق اعتماد لبنان على القوى الخارجية، وتتمثل أخطر سماتها في الجهود المبذولة لفصل
حزب الله عن محور المقاومة”.
وبحسب الموقع، “تتضمن الخطة المقترحة عدة بنود رئيسية: تثبيت وقف إطلاق النار مقابل انسحاب العدو
الإسرائيلي من خمس نقاط حدودية محتلة، وإلزام حزب الله بتعليق نشاطه العسكري جنوب نهر الليطاني، وإنشاء آلية تفاوض عربية-تركية للإشراف على التنفيذ بإشراف ميداني عربي-إسلامي، وربط انسحاب العدو الإسرائيلي بالنقاش حول سلاح حزب الله شمال الليطاني. كما تدعو إلى ترسيم حدود شامل، ووساطة
مصرية مع
سوريا بشأن مزارع شبعا. وعلاوة على ذلك، تقترح المبادرة آليات مراقبة وتمويل مصممة لتعطيل شبكات حزب الله اللوجستية والتسليحية، مع تصنيف
إيران واليمن كجهات فاعلة يجب عزلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا عن الحزب”.
وتابع الموقع، “جاء رد حزب الله سريعاً عبر رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، راسماً خطوطاً حمراء أكدت على ثلاث قضايا: الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني 2024، والرفض القاطع لأي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي طالما استمر في خرق هذا الاتفاق، ومعارضة أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض قدرة المقاومة الرادعة. ويتمحور محتوى رسالة حزب الله حول مبدأين أساسيين: أولاً، إن شرعية سلاح المقاومة تنبع من تهديد وجودي يتحدد بالعدوان والاحتلال المستمرين، وثانياً، إن أي “حل” يفشل في ضمان الانسحاب الكامل وغير المشروط من قبل المحتل الإسرائيلي بموجب ضمانات دولية قابلة للتنفيذ، يرقى إلى مستوى تنازل سياسي من شأنه أن يعرض الأمن الوطني للخطر الشديد”.
وأضاف الموقع، “ما زاد من حدة التوتر كان زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، وهي الخطوة التي أثارت قلقاً في الدوائر
اللبنانية والإقليمية على حد سواء. وتشير الإشارات الدبلوماسية إلى أن الزيارة كانت أكثر من مجرد لفتة رمزية: فقد جسدت نية واشنطن توسيع نفوذها داخل المسرح السوري ودمج هذه الاستراتيجية في مواجهتها الأوسع مع محور المقاومة. كما وقد حملت الزيارة دلالات مثيرة للقلق: تكثيف الضغوط السياسية والعملياتية على حركات المقاومة في لبنان وفلسطين، وتشكيل جبهات ضغط جديدة تهدف إلى إضعاف قدرة حزب الله الرادعة المستقلة”.
وبحسب الموقع، “في هذا السياق، يكتسب الحديث عن قاعدة عسكرية أميركية في المزة أهمية. ففي حال إنشائها أو تعزيزها، لن تكون هذه القاعدة مجرد نقطة مراقبة، بل أداة ضغط تكتيكية، تربط الأهداف الاستخباراتية والسياسية بآليات تستهدف شبكات التمويل، وتزعزع التوافقات الأمنية، وتمهد الطريق لتدخلات موجهة. ومما يثير القلق بالقدر عينه هو كيفية استخدام مثل هذه الروايات لتحديد أطر “مكافحة الإرهاب” التي تحددها واشنطن من جانب واحد، ووصم حزب الله بشروطها القانونية الخاصة واستخدام هذا التصنيف كغطاء للإكراه المالي والعسكري والدبلوماسي. ومن هنا فإن الخطر المركزي الذي تشكله المبادرة المصرية، والتحركات الإقليمية المتزامنة المحيطة بها، يكمن في هدفها النهائي: ليس تحييد الصراع، بل تفكيك النسيج الضامن لمحور المقاومة”.
وتابع الموقع، “تهدف المبادرة إلى قطع العلاقات السياسية واللوجستية بين لبنان وطهران وصنعاء وغزة والضفة الغربية ــ وهو الفصل الذي يتم السعي إلى تحقيقه من خلال الخطابة والتدابير الملموسة: القيود المالية، وإغلاق خطوط الإمداد، والضغط على الجهات السياسية المحلية، وعرض الحوافز الاقتصادية في مقابل التنازلات الاستراتيجية. ونظراً لشبكات محور المقاومة المرنة والمتجذرة تاريخياً، فمن المرجح أن تثير مثل هذه المحاولات ردود فعل مضادة متعددة الأوجه، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تقويض الشرعية المحلية، وتعبئة الاستقطاب السياسي، وربما تؤدي إلى تصعيد محدود أو واسع النطاق في حالة اعتبار الردع معرضاً للخطر. والنتيجة المتوقعة هي انقسام داخلي أعمق: معسكرٌ يخضع للإملاءات الخارجية، ومعسكرٌ آخر يُصرّ على حقه السيادي في الدفاع. وهذا الانقسام يُهدّد بإشعال فتيل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في كل أنحاء لبنان”.
وختم الموقع، “في نهاية المطاف، يبدو أن المبادرة المصرية عبارة عن مشروع أميركي إسرائيلي يرتدي ثوب الدبلوماسية المصرية، وهو مزيج من الوساطة والضغط يضع لبنان عند مفترق طرق: إما أن يتجه إلى الداخل لحماية السيادة ومقاومة “الحلول” المفروضة من الخارج، أو ينزلق أكثر نحو التبعية، مما يؤدي إلى تآكل السلطة الوطنية وتفاقم التقلبات الأمنية. إن الحل الحقيقي يجب أن يرتكز على ضمانات دولية قابلة للتنفيذ، وآليات محاسبة شفافة، وفوق كل شيء، إجماع محلي يتشكل من خلال حوار لبناني جاد، وليس فرضاً خارجياً”.
