مصدر الصورة
تُظهر وثيقة أرسلها، على ما يبدو، أندرو ماونتباتن-وندسور إلى جيفري إبستين، احتواءها على معلومات عن فرص استثمارية في الذهب واليورانيوم في أفغانستان.
واطلعت بي بي سي على إحاطة أعدها مسؤولون بريطانيون لأندرو عندما كان مبعوثاً تجارياً، في ديسمبر/ كانون الأول 2010، أرسلها إلى جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، وتشمل قائمة بـ “فرص تجارية عالية القيمة” في ولاية هلمند.
يأتي هذا، بعد أن ذكرت بي بي سي أن الأمير السابق وصف الوثيقة بأنها “سرية”، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني ضمن أحدث دفعة من ملفات إبستين. وقد طُلب تعليق من أندرو لكنه لم يرد بعد.
وفي المقابل، نفى أندرو بشدة سابقاً ارتكابه أي مخالفات في علاقاته مع إبستين، ورفض أي تلميح بأنه استغل فترة عمله كمبعوث تجاري لتعزيز مصالحه الخاصة.
ووصف السير فينس كيبل، الذي كان وزيراً للأعمال حينها، مشاركة الإحاطة بأنها “سلوك مروع”.
وبدأت شرطة تيمز فالي في تقييم ما إذا كانت ستجري تحقيقاً بشأن مشاركة وثائق متعلقة بفترة عمل أندرو كمبعوث تجاري.
وفي بيان جديد صدر الأربعاء، قالت الشرطة: “كجزء من هذا التقييم، أجرينا مناقشات مع مدعين عامين متخصصين من هيئة الادعاء الملكية (CPS). سنقدم تحديثات حال توفرها، لكن في هذه المرحلة لا يكون من المناسب مناقشة مزيد من التفاصيل”.
مضيفة: “خلال مرحلة التقييم، يتم فحص المعلومات لتحديد ما إذا كان يُشتبه في وقوع جريمة جنائية وما إذا كان فتح تحقيق كامل ضرورياً. وتنطوي مزاعم إساءة التصرف في الوظيفة العامة على تعقيدات خاصة، ولذلك يجب إجراء التقييم بعناية ودقة”.
وإلى جانب الوثيقة المتعلقة بأفغانستان، يبدو أن أندرو أرسل أيضاً إلى إبستين تقارير رسمية من زياراته كمبعوث تجاري إلى سنغافورة وهونغ كونغ وفيتنام، وفقاً لرسائل بريد إلكتروني في ملفات إبستين اطلعت عليها بي بي سي.
وتثير رسائل بريد إلكتروني في الملفات احتمال مشاركة أندرو مزيداً من الوثائق التجارية مع إبستين. وتشير إحدى الرسائل إلى أنه بعد ثوانٍ من إرسال التقارير المتعلقة بزيارات جنوب شرق آسيا، أرسل الأمير السابق مجموعة ثانية من الملفات بعنوان “عطاءات خارجية”.
ويبدو أن هذه الملفات كانت بصيغة “Zip”، التي تحتوي عادة على عدد كبير من الملفات المضغوطة.
أما الوثيقة الخاصة بأفغانستان، والموجودة ضمن ملفات إبستين، فقد جمعها مسؤولون حكوميون بريطانيون خصيصاً للدوق آنذاك.
وتقدم الوثيقة نظرة شاملة على فرص الاستثمار في ولاية هلمند، في وقت كانت المملكة المتحدة منخرطة عسكرياً وسياسياً في جهود إعادة إعمار أفغانستان.
وقال أندرو في مذكرته إلى إبستين، إنها “إحاطة سرية أعدها فريق إعادة الإعمار الإقليمي في ولاية هلمند”.
وأعدت هذه الإحاطة لأندرو – الذي كان مبعوثاً تجارياً بين عامي 2001 و2011 – في نفس الشهر الذي زار فيه هلمند، حيث التقى القوات البريطانية المتمركزة هناك.
وتُقدم تقييماً للاقتصاد المحلي الحالي وفرص استثمارية، وبينها “احتياطيات معدنية كبيرة عالية القيمة” و”إمكانية الاستخراج بتكلفة منخفضة”.
ويتضمن ذلك موارد طبيعية قيمة كالرخام والذهب والإريديوم واليورانيوم والثوريوم إلى جانب احتياطيات محتلمة من النفط والغاز وفقاً لمعلومات أعدها مسؤولون في الحكومة البريطانية يعملون لصالح فريق إعادة الإعمار في هلمند.
وبحسب الإرشادات الرسمية، يتحمل المبعوثون التجاريون واجب الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة ذات الطابع التجاري أو السياسي المتعلقة بزياراتهم الرسمية.
ووصف السير فينس، الذي يُنظر إليه على أنه كان ذا دور محوري في إنهاء فترة عمل أندرو كمبعوث تجاري، الأمر بأنه يستدعي مزيداً من الشفافية بشأن فترة عمله في المنصب.
وقال: “طلبت مرتين في السابق الاطلاع على ملف أندرو كمبعوث تجاري، والغريب أنه فارغ”، وأضاف: التقيتُ أندرو مرة حينما كنت وزير دولة، عندما دُعيت إلى قصر باكغنهام وكان يطلب مني أن أجد له شيئاً مفيداً ليفعله. لم أفعل”.
وتابع: “بعد ذلك بوقت وجيزة، في عام 2011، ظهرت أولى الأخبار المتعلقة بصديقه إبستين، فأوقفت دور المبعوث”.
ويتمثل دور المبعوث التجاري في تعزيز مصالح المملكة المتحدة التجارية في الخارج وتشجيع الاستثمار.
وأشار مصدر دبلوماسي -طلب عدم الكشف عن هويته- إلى أن مبعوثاً مثل أندرو قد يكون شارك معلومات بشكل مشروع مع مستثمرين محتملين بهدف تشجيعهم على دعم المبادرات التجارية الدولية البريطانية، التي ربما شملت أفغانستان.
ويبدو أن الملاحظة المنسوبة إلى أندرو والموجّهة إلى إبستين تقول إنه سيقوم “بعرض هذا الأمر على جهات أخرى ضمن شبكتي (بما في ذلك أبوظبي)”.
وفيما يتعلق بالمبدأ الأوسع لمشاركة الوثائق، قال مسؤول تجاري كبير سابق، إن العديد من التقارير التي يطلّع عليها مبعوث تجاري قد تكون “عادية” إلى حد كبير، لكن أحياناً كان الدوق السابق ليورك يعقد “اجتماعات مهمة للغاية مع شخصيات مهمة للغاية” تفضي إلى فرص تجارية حقيقية.
وأضاف المسؤول السابق: “لذا، من الممكن دائماً أن تتضمن الوثائق معلومات تجارية مهمة كان من شأنها، أن تكون مفيدة”.
وأوضح: “لم تكن هذه الوثائق مخصصة إطلاقاً لإرسالها خارج نطاق الحكومة، وبالتأكيد ليس إلى شخص قد يسعى إلى استخدامها لأغراض تجارية. ولم يكن هذا بالتأكيد أمراً يمكن لمبعوث تجاري أن يفعله أو يبرره بأي شكل”.
ولا يزال الأمير السابق يواجه تداعيات ارتباطه بإبستين، بعد أن تضمنت الدفعة الأخيرة من الوثائق التي نشرتها الحكومة الأميركية صوراً لماونتباتن-ويندسور، مرتدياً ملابسه بالكامل، راكعاً على أطرافه الأربعة فوق امرأة ممددة على الأرض.
كما أنه يواجه ضغوطاً متزايدة للإدلاء بشهادته في الولايات المتحدة بشأن صلاته بإبستين، وانتقل الأسبوع الماضي من منزله في وندسور إلى عقار ساندرينغهام في نورفولك.
وقال متحدث باسم قصر باكنغهام، الاثنين، إن الملك مستعد لدعم الشرطة في حال نظرها في مزاعم تتعلق بشقيقه.
