أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر وصمة عار في سجل وتاريخ المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الفظائع التي تتكشف في الفاشر كانت متوقعة وكان من الممكن الحيلولة دون وقوعها – لكنها لم تُمنع، مؤكداً أنها تُشكل “أخطر الجرائم”.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المفوض السامي إن مكتبه أصدر تحذيرات متكررة بشأن الوضع في عاصمة شمال دارفور خلال العام الماضي، لذا لا ينبغي لأحد أن يفاجأ بأنه منذ سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، كانت هناك عمليات قتل جماعي للمدنيين؛ وعمليات إعدام مستهدفة قبليا؛ وعنف جنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي؛ وعمليات اختطاف مقابل فدية؛ واعتقالات تعسفية واسعة النطاق؛ وهجمات على المرافق الصحية والطاقم الطبي والعاملين في المجال الإنساني؛ وغيرها من الفظائع المروعة.
وقال المفوض السامي إن نمط الجرائم تم توثيقه مرارا وتكرارا في الصراع في السودان. وأضاف: “في حين تم تصوير بقع الدم على الأرض في الفاشر من الفضاء، تبقى الوصمة المسجلة في تاريخ المجتمع الدولي أقل وضوحا لكنها ليست أقل إدانة”.
ما دور المجتمع الدولي؟
وقال “تورك” إن على المجتمع الدولي واجبا واضحا يتمثل في ضمان حصول المدنيين في الفاشر على المساعدات الإنسانية والحماية، كما يتعين عليه التصدي لهذه الفظائع – التي تمثل “عرضا صارخا للقسوة المُستخدمة لإخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه.
كما شدد على ضرورة تضافر الجهود لمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في سياق النزاع في السودان. وأشار إلى أن مكتبه يجمع أدلة على الانتهاكات، وأن المحكمة الجنائية الدولية تتابع الوضع عن كثب، وقال: “على جميع المتورطين في هذا النزاع أن يعلموا: نحن نراقبكم، والعدالة ستنتصر”.
وحث “تورك” المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي تُؤجج الحرب وتستفيد منها، ودعا مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في السودان ككل إلى المحكمة الجنائية الدولية على وجه السرعة.
وأكد المفوض السامي أن السودان قائم على تنوع شعبه، لكن الحرب تمزق نسيجه الاجتماعي، وستمتد عواقب ذلك لأجيال. وناشد جميع أطراف النزاع وضع بلدهم وشعبهم في المقام الأول، والانخراط في مفاوضات سلام جادة، وهدن إنسانية، والانتقال إلى حكم مدني شامل. وحثّهم على الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
من جانبها، قالت عضوة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان “منى رشماوي” إن جزءا كبيرا من مدينة الفاشر أصبح الآن “مسرحا للجريمة”، مضيفة أن تحقيقا شاملا مطلوب لتوضيح الصورة الكاملة “لكن ما نعرفه بالفعل مدمر”.
وقالت إنه على الرغم من التحذيرات المتكررة، “فإن أسوأ سيناريو قد تحقق الآن”، مضيفة أن الجرائم المرتكبة ليست مخفية، بل “مصورة ومتداولة، بل ومُمجّدة”. وأضافت “رشماوي” أن بعثة تقصي الحقائق تُحقق حاليا في فظائع مماثلة في كردفان، حيث يُحاصر المدنيون، وتُمنع المساعدات، وتبدأ المجاعة في الظهور “مما يُهدد بفاشر أخرى”.
وأكدت “رشماوي” أن الشعب السوداني قد عانى معاناة لا يمكن وصفها خلال هذا الصراع المستمر، مضيفة: “ما يحتاجونه الآن، وما يقتضيه القانون الدولي، هو وضع حد لإراقة الدماء، وتوفير الحماية الفورية، وإتاحة سبيل موثوق للعدالة”.
بدوره، قال المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بمنع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية “أداما ديانغ”، إن الاتحاد الأفريقي دعا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لإسكات البنادق في السودان من خلال حوار شامل وانخراط دبلوماسي فاعل.
وطالب بالوقف الفوري لتدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، الذي قال إنه يُسهم بشكل مباشر في الاستهداف الممنهج لمجموعات هوية محددة، وفي تفاقم الوضع المتردي أصلا في البلاد. وأضاف أن هذه الجلسة تُمثل نقطة تحول، ودعوة حاشدة للتضامن الإنساني والواجب المشترك.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا بشأن حالة حقوق الإنسان في الفاشر وحولها، في سياق النزاع المستمر في السودان. وفي القرار الذي اعتُمد دون تصويت، أدان المجلس بشدة تصاعد العنف والفظائع المبلغ عنها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة والمتعاونة معها في الفاشر وحولها، عقب هجومها على المدينة، بما في ذلك الفظائع واسعة النطاق مثل عمليات القتل ذات الدوافع العرقية، والتعذيب، والإعدامات بإجراءات موجزة، والتجنيد القسري، والاحتجاز التعسفي للمدنيين، فضلا عن الاستخدام الواسع النطاق للاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي كسلاح في الحرب.
وطلب القرار من بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان إجراء تحقيق عاجل، بما يتفق مع ولايتها، في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يُزعم ارتكابها في الفاشر وحولها.
وطلب القرار أيضا من بعثة تقصي الحقائق تحديد جميع المسؤولين الذين توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الفاشر وحولها، حيثما أمكن، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات المزعومة.
