وكتبت” الشرق الاوسط”:إصرار رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، كما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2026، لا يعني بالضرورة أن الطريق سالكة سياسياً أمام إنجازها بلا أي تأخير في ظل تصاعد وتيرة «الكباش السياسي» بين بري وخصومه الذين يأخذون عليه رفضه إدراج اقتراح القانون الذي تقدّموا به على جدول أعمال الجلسة التشريعية، ويقضي بشطب المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب بما يسمح للمنتشرين اللبنانيين في الاغتراب بالاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً.
فقد أحال برّي اقتراحهم إلى اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بدراسة الاقتراحات الخاصة بقوانين الانتخاب، وهذا ما سينسحب، كما يقول مصدر نيابي بارز، على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، في هذا الخصوص، فور إحالته إلى رئاسة المجلس.
وتوقع المصدر النيابي أن تصل اقتراحات القوانين المتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون الانتخاب إلى أكثر من 14 اقتراحاً، إضافةً إلى اقتراح مشروع القانون الذي أعدته الحكومة ولم ترفعه حتى الساعة إلى رئاسة المجلس ريثما تكتمل توقيعات الوزراء المعنيين عليه. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان يقف حالياً أمام زحمة اقتراحات قوانين. وكشف عن أن كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري تقدّمت بأكثر من اقتراح قانون، أبرزها الذي تقدم به المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب
علي حسن خليل.
ولفت إلى أن اقتراحه فاجأ النواب، ويقضي بخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة واعتماد المحافظة دائرة انتخابية، وصوتين تفضيليين بدلاً من واحد. وقال إنه يدعو لتقسيم الدوائر إلى 9 أسوةً بعدد المحافظات، لتصحيح الخلل الناجم عن تقسيمها إلى 15 دائرة تفتقر لتحقيق التوازن في توزيع أصوات الناخبين.
وأكد المصدر أن السجال بدأ يشتد مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والخارجية والمغتربين يوسف رجي، للمنتشرين اللبنانيين في الاغتراب لتسجيل أسمائهم والاقتراع من مقر إقامتهم لـ128 نائباً، خصوصاً أن نسبة التسجيل ما زالت متدنية قياساً إلى حجم التسجيل في الانتخابات الأخيرة، ويكمن السبب في الغموض الذي يكتنف القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات وسبّب إرباكاً حول الآلية التي ستُعتمد لاقتراعهم.
وقال المصدر إنه لا مجال أمام تمديد المهلة، مما دفع بالوزير رجي، في الجلسة الأخيرة للحكومة، إلى المطالبة بتمديدها حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقوبل بمعارضة من وزراء «الثنائي الشيعي»؛ أي «حزب الله» وحركة «أمل» التي يرأسها برِّي بذريعة أن تمديدها بحاجة إلى تعديل القانون، ولن يتم بقرار صادر عن
مجلس الوزراء ، وإلا سيلقى الطعن أمام المجلس الدستوري.
ورأى المصدر أن تبادل الحملات بلغ ذروته في غياب المحاولات للتوفيق بين الكتل النيابية حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب لتسهيل إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، بدلاً من تأجيل إتمامه لشهرين، فيما التمديد للبرلمان يلقى معارضة من المجتمع الدولي، ولا يحظى بغطاء سياسي من عون كونه يشكل أول محطة لإعادة تكوين السلطة من وجهة نظر أصدقاء
لبنان لإحداث تغيير في ميزان القوى يأخذ بالتحولات التي حصلت في الإقليم، وتبدُّل ميزان القوى في الداخل لمصلحة الفريق المناوئ لمحور الممانعة بعد أن أقحم «حزب الله» بإسناده لغزة، لبنان، في مواجهة غير محسوبة مع
إسرائيل .
وأكد أن «الثنائي الشيعي» يخوض معركته النيابية على أساس «قاتل أو مقتول» بالمفهوم السياسي للكلمة، في ظل الاستعصاء الذي يمنع حتى الساعة التوصل إلى تسوية تضع حداً للرهان على التمديد للبرلمان.
ولفت إلى أن «الثنائي» يراهن على انقضاء المهل بما يسمح بإعادة الاعتبار لقانون الانتخاب النافذ حالياً، كما يطالب به بري برفضه إحالة اقتراح القانون الذي تقدمت به الأكثرية النيابية إلى الهيئة العامة. والموقف نفسه ينسحب على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة. لكن القانون النافذ، حسب المصدر النيابي، بحاجة إلى تعديل، في ضوء امتناع الحكومة عن إصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذ بعض بنوده التي ما زالت عالقة، ورميها كرة النار في حضن البرلمان، وبذلك تكون أعفت نفسها من الضغوط التي تطالبها بالتدخل لإخراج القانون من التجاذبات التي تحاصره، وبالتالي لن تُعقد جلسة تشريعية لإقرار التعديلات المطلوبة ما لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً لقطع الطريق على خصوم «الثنائي» من الإفادة من انعقادها لإعادة طرح اقتراحهم الخاص بالتعديلات الذي سيلقى تأييداً من الأكثرية النيابية، مما يشكل إحراجاً له.
في هذا السياق، أكد المصدر أن التسوية في حال جرى التوافق عليها لإنجاز الاستحقاق النيابي، تقضي بتعديل القانون الناجز بتعليق العمل بالبطاقة الممغنطة، وبصرف النظر عن تخصيص 6 مقاعد نيابية لتمثيل المنتشرين، على أن يمارسوا حقهم في الاقتراع بالمجيء إلى لبنان في ظل الحديث عن ترحيل إتمامه لشهرين مع حلول فصل الصيف، لما لحضورهم من دور في تحريك العجلة الاقتصادية بتنشيط السياحة الصيفية. وكشف عن أن تأجيل الانتخابات لشهرين قد يكون المَخرج، لعله يتزامن مع تحقيق خطوات ملموسة لتطبيق حصرية السلاح، وإلا فإن «الكباش السياسي» سيتصاعد فيما «الثنائي الشيعي» يتمسك بموقفه ولن يبدّله.
وعليه فإن التسوية تبقى معلّقة على التوافق بين الأضداد، وإلا فإن لبنان سيتعرض لضغوط دولية هو في غنى عنها، فيما يصر الرئيس عون ومعه الحكومة على حشر الجميع لعلهم يتوصلون إلى قناعة بأن التسوية وحدها هي الحل لإنجاز الاستحقاق النيابي.
بري
وكان
رئيس مجلس النواب نبيه بري جزم امس امام مجلس نقابة محرري الصحافة
اللبنانية “ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها ولا تأجيل او تمديد” ،وقال : “حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي. لا أدري لماذا ألفًت الحكومة لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ، ورمت هذه الكرة الى المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة ، والبعض مستعجل عن غير حق ويريد مني أن أحل الأزمة المتصلة بقانون الانتخابات وأنا لم استلم المشروع بعد”.
وأشار إلى “أن البعض ومنذ أكثر من 12 سنة يعمل تحريضاً في
الولايات المتحدة الأميركية لفرض عقوبات ضدي، ماشي الحال “واشار الى “ان لا مبرر على الإطلاق ألا يكون موقف اللبنانيين موحداً حول ما قامت وتقوم به إسرائيل وما تضمره للبنان واللبنانيين”.وقال: “أعطوني وحدةً، عندها لا خوف على لبنان مهما كانت التحديات من أي جهة أتت”.وحول الانفتاح السعودي والعربي تجاه لبنان قال بري: “لبنان هو بلد كل العرب ويدنا دائما كانت ولا تزال ممدودة لكل الأشقاء العرب وعلاقتي مع المملكة العربية
السعودية لم تنقطع في يوم من الأيام”. وأكد “أن لا خوف من فتنة داخلية على الإطلاق”. وحول ما يقال عن قيام
حزب الله بإعادة بناء نفسه وترتيب أوضاعه أجاب بري : “من الطبيعي جداً لأي حزب أو تنظيم أو مكون سياسي أن يعيد بناء نفسه وترتيب أوضاعه الداخلية والتنظيمية بين فترة وأخرى، ومع كل تحدٍ فمن حق حزب الله أن يقوم بذلك خاصة بعد العدوان
الإسرائيلي أما المزاعم عن تهريب السلاح من البحر أو البر أو الجو هي مزاعم كاذبة ولا صحة لها. ووصف الأزمة الراهنة التي يمر بها لبنان بأنها “الأخطر التي يواجهها شخصيا وكذلك هي الأخطر في تاريخ لبنان”. قائلا: “لا خلاص ولا مناص امامنا إلا الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة”.
وفي المواقف، دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى البت في مشروع قانون الانتخاب النيابي الذي أقرته الحكومة اللبنانية والتعاون معها لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
وتوقف خلال اجتماعه برئاسة المفتي
الشيخ عبد اللطيف دريان بقلق أمام الاختلافات التي عكستها المناقشات البرلمانية حول قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقترحات المتناقضة التي تتناول كيفية مشاركة المغتربين اللبنانيين في ممارسة حقهم الوطني والدستوري في تكوين المجلس النيابي المقبل. وتمنى المجلس تجاوز هذه الاختلافات على قاعدة احترام الحق الشرعي للمواطن اللبناني للإدلاء بصوته بأسهل الطرق وأضمنها أيا كانت الدولة التي يعيش فيها.
