تعدّ مدارس القدس التابعة للأوقاف، والتي تنضوي تحت مظلة مديرية التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية، رافعة أساسية لحماية الهوية التعليمية والوطنية في مدينة تتعرّض منظومتها المدرسية لضغوط سياسية واقتصادية وأمنية متواصلة.
تعمل هذه المدارس وفق المنهاج الفلسطيني، وتخضع إداريا لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، لكنها تُدير يومياتها في بيئة شحيحة التمويل، ومقيدة بحواجز وتضييقات، ما يجعل الحفاظ على استقرار الكادر والطلبة مهمة شاقة تتطلب دعما مجتمعيا ومؤسسيا مستداما.
اقرأ أيضا
list of 2 items
* list 1 of 2
مقال.. طلبة القدس من رمزية التفوق إلى مشروع وطني للتعليم
* list 2 of 2
دكتوراه على الرف.. أستاذ جامعي يعجن الخبز في غزة المدمرة end of list
في عام 2021 بدأت مدارس الأوقاف تواجه أزمة جديدة، تعتبر من أعقد أزماتها التربوية، إذ تداخلت التحديات السياسية بالاقتصادية والاجتماعية، لتهدد استقرار العملية التعليمية.
لم تكن المشكلة في البنية التحتية وحدها، ولا في الكثافات الصفية المتزايدة فقط، بل في صميم العنصر البشري: وهو المعلّم، إذ إنّ صرف الرواتب مجتزأة (50-80%) من مستحقات الراتب الشّهريّة دفع عشرات المعلمين الأكفاء إلى مغادرة الميدان، وألقى ذلك بظلال من القلق على الأسر التي صارت تخشى عاما دراسيا بلا استقرار، فترددت في تسجيل أبنائها في مدارس الأوقاف.
هكذا وُجدت هذه المدارس أمام معادلة صعبة: نقص في الكادر المؤهل من جهة، وتراجع في أعداد الطلبة من جهة أخرى.
خيارات قاسية
وفي القدس على وجه الخصوص، حيث نسبة غلاء المعيشة هي الأعلى في المنطقة، يُشكّل انتظام الراتب شرطا أساسيا لاستمرار المعلّم في أداء رسالته، مع العلم أن المعلم المقدسي يعيش أزمة الراتب القليل الذي لا يتناسب وغلاء المعيشة، وكان دائم الشكوى منذ تسلّم السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها عام 1993م.
وفي نهاية 2024 وبداية 2025، دخلت أزمة الرواتب مرحلة أكثر خطورة: تأخر صرف الرواتب عدة أشهر، ووصلت الاقتطاعات في بعض الأشهر إلى 65%، ليحصل المعلم على 35% فقط من المستحقات الشهرية، هذا النقص لم يكن مجرد رقم على الورق، بل حقيقة معيشية جعلت المعلم غير قادر على دفع إيجار بيته أو تسديد أقساط المدارس لأولاده أو حتى تغطية أبسط متطلبات الحياة.
تحت ضغط هذه الظروف، لجأ عدد كبير من معلمي الأوقاف إلى خيارات قاسية:
* الإجازة المفتوحة: أكثر من 150 معلما وُثّق خروجهم خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب العجز عن الاستمرار براتب ثابت.
* الاستقالات: بعض الكفاءات وجدت فرصا في مدارس خاصة أو في مؤسسات تعليمية خارج القدس براتب أكثر انتظاما.
* الهجرة إلى قطاعات موازية: معلمو لغات وعلوم توجهوا إلى الدروس الخصوصية أو أعمال أخرى خارج القطاع التربوي.
نزْف متواصل
هذا النزف جعل بعض المدارس تعجز عن تغطية حصص أساسية، وأدى إلى إغلاق ما يقارب 30 شعبة صفية.
فحسب إحصائية مديرية تربية القدس للعام الدراسي 2022-2023 كان عدد الشعب الصفية في مدارس الأوقاف 597 شعبة صفية. وفي عام 2023-2024 انخفضت إلى 586، وفي العام 2024-2025 وصلت إلى 567.
وقد أدى ذلك إلى قلق أولياء أمور الطلبة، ومنه تراجع إقبالهم على مدارس الأوقاف، لعدم ضمان الاستقرار.
وحسب إحصائية مديرية تعليم القدس، في عام 2022-2023، كان عدد طلبة مدارس الأوقاف 10 آلاف و693 طالبا وطالبة.
وفي العام الدراسي 2023-2024، انخفض إلى 10 آلاف و375، وفي 2024-2025، صار 9297 طالبا وطالبة.
أي خلال الثلاثة أعوام السابقة، خسرت مدارس الأوقاف 1396 طالبا وطالبة.
وفي العام الدراسي 2025-2026، ومع تكرار الأخبار عن إضرابات محتملة أو تأخّر في صرف الرواتب، ازدادت مخاوف الأهالي من أن يبدأ العام الدراسي ثم يتوقف فجأة.
هذا القلق دفع بعض أولياء أمور الطلبة -رغم تمسّكهم بمدارس الأوقاف وإدراكهم دورها الحيوي كصمّام أمان، يحافظ على المناهج الوطنية الفلسطينية- إلى نقل أبنائهم إلى مدارس خاصة رغم ارتفاع رسومها، أو حتى إلى مدارس بلدية الاحتلال أو المنهاج الإسرائيلي لمن هو غير مقتدر ماليا، وذلك ليس رغبة منهم في هذه المدارس ومناهجها، بل خشية من ضياع العام الدراسي من أبنائهم.
مبان غير مؤهلة
ويذكر أنّ معظم مباني مدارس الأوقاف تفتقر إلى المرافق التربوية الأساسية، مثل المختبرات والملاعب والساحات، كونها في الأصل مباني سكنية جرى تأهيلها بقدر المستطاع، بعد أن منعت سلطات الاحتلال إصدار تراخيص للبناء أو حتى التوسعة، بل إنّ بعضها مهدّد بالهدم بذريعة عدم الترخيص.
شعرت الحكومة الفلسطينية بخطورة التحديات التي تواجه مدارس الأوقاف في القدس، فأصدر مجلس الوزراء قرارا استثنائيا يقضي بعدم اقتطاع أي جزء من رواتب معلمي مديرية القدس، وصرفها كاملة، تقديرا لصمودهم في وجه سياسات الاحتلال.
وجاء هذا القرار في ظل الخطوة الخطِرة التي اتخذتها سلطات الاحتلال بإغلاق مدارس وكالة الغوث (أونروا)، في محاولة لفرض مناهجها على الطلبة بدفعهم قسرا إلى مدارس بلدية الاحتلال ووزارة معارفه، حيث تُدرَّس مناهج فلسطينية محرفة ومشوّهة، اجتث منها كل ما يتصل بالهوية الوطنية والانتماء الفلسطيني، واستبدالها بمواد مسمومة تخدم أهداف الاحتلال، أو بزج الطلبة في المدارس الخاضعة بالكامل للمناهج الإسرائيلية.
إنّ مدارس الأوقاف في القدس، وبرغم محدودية إمكاناتها وقلة عدد طلابها مقارنة بمجموع الطلبة المقدسيين، لا تزال تمثل خط الدفاع الأول عن التعليم الوطني الفلسطيني، وتشكّل صمام الأمان في وجه سياسات الأسرلة وطمس الهوية.
لكنّ استمرارها في أداء هذا الدور الحيوي يظل محفوفا بالمخاطر، خاصة بعد التضييق المتزايد ومنع الكتب الفلسطينية الأصلية من دخول المدارس الأخرى.
وبينما لا تتجاوز نسبة طلابها 9% من أصل 130 ألف طالب وطالبة في المدينة، فإن مسؤوليتها أكبر بكثير من حجمها العددي، إذ تحمل عبء الحفاظ على الوعي الجمعي الفلسطيني.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: إلى أي مدى ستتمكّن مدارس الأوقاف من الصمود ومواجهة هذه التحديات، في ظل واقع يومي يزداد قسوة على المقدسيين، ومعركة مفتوحة على مستقبل التعليم والهوية في القدس؟
*ديمة السمان: مديرة دائرة الإعلام التربوي سابقا في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ومديرة ندوة اليوم السابع الثقافية المقدسية.
