هل وصل “التمييز الطبقي” إلى الإنترنت في إيران؟

طهران- في مشهد يكشف أزمة انعدام العدالة الرقمية، أماطت الأداة التقنية التي صممتها منصة ” إكس ” ل لشفافية ، اللثام عن جدار عالٍ من التمييز الطبقي لدى صانعي قرار تقييد الإنترنت في طهران، ما أثار عاصفة سياسية وفضح التناقض بين الخطاب المدافع عن الفلترة، وممارسات أصحابه اليومية.

وفي ظل حرمان الغالبية العظمى من الإيرانيين من الوصول الحر إلى الشبكة العنكبوتية، ودفعهم تكاليف مالية باهظة لاستخدام برامج تخطي الحجب، أظهرت الميزة الجديدة بمنصة إكس المحجوبة في إيران منذ 2009 أن العديد من المسؤولين والسياسين ونواب البرلمان والوجوه الإعلامية يدخلون المنصة عبر ما يعرف في إيران بـ”الإنترنت الأبيض” غير المقيد.

ومنذ أن أطلقت المنصة مؤخرا ميزة تقنية لتمييز الحسابات الموثوق بها من تلك المشبوهة من خلال كشف الموقع الجغرافي التقريبي ونوع الاتصال، بدأ المستخدمون الإيرانيون بتفحص حسابات الشخصيات السياسية والمؤثرين، تحت وسم “لوکیشن غیت” الأمر الذي كشف عن انقسام حتى داخل النخبة الحاكمة وحوّله إلى قضية رأي عام في إيران.

مصدر الصورة
الإيرانيون يواجهون تمييزا طبقيا في استخدام شبكة الإنترنت (رويترز)

مسموح وممنوع

وفي حين أظهرت الميزة الجديدة أن الرئيس الأسبق حسن روحاني -الذي طالما طالب برفع القيود عن الشبكة العنكبوتية- يدخل حسابه عبر اتصال أجنبي مما يشير لاستخدامه برامج تجاوز الحجب، في حين يظهر حساب السياسي المحافظ سعيد جليلي -المعروف بمعارضته لرفع الحجب- استخدامه اتصالا إيرانيا مباشرا غير مقيد.

ولم يكن مصطلح الإنترنت الأبيض جديدا على الإيرانيين، إذ سبق وطرحت أوساط سياسية إيرانية، العام الماضي، فكرة تزويد السياح والزائرين الأجانب بشرائح هاتف “غير خاضعة للحجب”، تتيح لهم استخدام منصات التواصل العالمية مثل واتساب و تليغرام و إنستغرام دون أي قيود، إضافة للكوادر العاملة في مجالات تتطلب اتصالا غير مقيدة بالشبكة العنكبوتية ونشطاء سياسيين وبعض وسائل الإعلام، بيد أنها اصطدمت حينها بمعارضة شرسة.

مصدر الصورة
مهدي طباطبائي: تفريق المجتمع بين من يتمتع بالإنترنت الأبيض والآخر الأسود يصب في ملعب العدو (إرنا)

وطالما شكّل شعار رفع القيود المفروضة على الشبكة العنكبوتية أبرز الوعود التي أطلقها الرئيس مسعود بزشكيان خلال حملته الانتخابية.

وسارعت صحيفة “إيران” الحكومية إلى وضع الكرة في ملعب التيار السياسي المنافس، كاشفة أن ظاهرة “الإنترنت الأبيض” ليست وليدة اليوم، بل هي ممارسة متجذّرة تم توزيعها بشكل انتقائي على أفراد وهيئات مختلفة إبان الحكومة السابقة برئاسة الراحل إبراهيم رئيسي .

وأمام تصاعد الضجة الشعبية والإعلامية، أعلن رئيس الشؤون الإعلامية في الحكومة، علي أحمد نيا -في منشور على منصة إكس- أن الحكومة ستخضع هذه الممارسة لـ”مراجعة جادة”، في حين هاجمه مغردون آخرون لاتصاله بالشبكة العالمية عبر الإنترنت الأبيض.

وفي محاولة حكومية مماثلة، كتب مساعد الاتصالات والإعلام بمكتب الرئاسة الإيرانية، مهدي طباطبائي، على منصة إكس المحجوبة بإيران، أن تفريق المجتمع بين من يتمتع بالإنترنت الأبيض والآخر بالأسود إنما لعب في ملعب العدو، مضيفا أنه من وجهة نظر الرئيس بزشكيان لابد أن يتمتع جميع الشعب الإيراني بالإنترنت الحر.

مصدر الصورة
المسؤولون والسياسيون يصلون دون قيود لكافة المواقع في حين لم يكن ذلك متاحا أمام الإيرانيين ككل (شترستوك)

تسهيل رسمي

وفي الصحافة الفارسية، شبّه مراقبون تداعيات الجدل حول الإنترنت الطبقي بتسرب مفاجئ للضوء في غرفة مظلمة، إذ كشف عن طبقات مخفية من شبكة كاملة من الامتيازات والاستثناءات والخطوط الحمراء، وكأن هناك خريطة موازية مرسومة فوق الإنترنت الرسمي، لا تضيء إلا لحلقة صغيرة مختارة.

وتحت عنوان “التمييز الرقمي بين الناس وأصحاب السلطة”، كتب موقع “روز نو” الإخباري التحليلي أن “شريحة واسعة من أصحاب النفوذ -من صناع القرار الحكوميين ومديري وسائل الإعلام، إلى الشخصيات الأمنية والأيديولوجية- تتنفس في فضاء إلكتروني مقفول أمام الأغلبية الساحقة من المجتمع.

بل إن المفارقة بلغت حدا مذهلا مع ظهور أسماء مهاجرين أفغان مقيمين في إيران ضمن قوائم المستفيدين من الإنترنت الأبيض، في وقت ظل ملايين الإيرانيين خلف جدار الفلترة”.

ووفقا للمقال الذي نشره الموقع ولم يذكر اسم كاتبه، فقد امتدت قائمة المستفيدين لتشمل حسابات إلكترونية متناقضة وغريبة من حسابات تدعم الملكية (النظام السابق) إلى حسابات انفصالية، ومن حسابات تُروّج لما يسمى بـ”الجهاد التبيين” إلى أخرى تنشط تحت شعار “التغيير”، ما يؤكد حقيقة أن وجود هذه الحسابات المتنافرة تحت مظلة الإنترنت الطبقي تطرح علامة استفهام كبرى حول معايير منح “شرائح الهاتف البيضاء” وأهدافها الحقيقية.

ويخلص المقال إلى أن الخطورة الكبرى تكمن في أن الحصول على هذا الامتياز لا يأتي مصادفة، فليس هناك طريق غير رسمي للوصول إليه.

وبالتالي، فإن أي حساب -حكوميا كان أو جهاديا أو مناوئا للنظام ظاهريا- يمتلك الشريحة البيضاء يعني ببساطة أنه حصل على الموافقة المباشرة من جهة رسمية، بعد التحقق من هويته، ما يكشف النقاب عن آلية رقابية عليا تسمح للبعض بالدخول عبر البوابة الخلفية للإنترنت الحر، حتى لو كان يهتف ضد البوابة الأمامية.

بين المحافظ والإصلاحي

ومع أن قائمة الأشخاص الذين يمتلكون الإنترنت الأبيض كثيرة جدا في المعسكرين المحافظ و الإصلاحي ، بيد أن شريحة كبيرة من وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية سلّطت الضوء على أسماء المتطرفين وأبرز المعارضين لرفع الحجب عن الشبكة العنكبوتية، متسائلة عن مصلحة هؤلاء الذين يمتلكون شبكة غير مقيدة بالأرباح الطائلة التي يدفعها الشعب لاقتناء برامج تخطي الحجب.

في السياق، تناولت وكالة أنباء خبر أون لاين، ردود فعل الشخصيات المؤثرة في المعسكر المحافظ، مؤكدة أن أزمة الإنترنت الطبقي كشفت بالفعل تناقضا صارخا لدى المحافظين، حيث اضطرت شخصيات بارزة لتكذيب استخدامها الإنترنت غير المقيد، في حين انتهج البعض الآخر الصمت المطبق، في حين سارع آخرون للتبرير، أو انقلب بشكل مفاجئ على سياسة الحجب التي كان يدافع عنها.

وفي تقرير لها تحت عنوان “ردود فعل مدافعي سياسة حجب الإنترنت بعد الكشف عن استخدامهم شرائح بيضاء”، رأت الوكالة أن الأحاديث المتضاربة والردود المبررة كشفت عمق الفجوة بين الخطاب العام الرافض لحرية الإنترنت والممارسة الخاصة التي لا تستقيم دون اتصال حر، في مشهد يعكس أزمة مصداقية تتجاوز الجدل التقني إلى لب الشرعية السياسية في عصر الرقمنة.

وفي المعسكر الإصلاحي، يقول نشطاء سياسيون بعضهم يتمتع بالإنترنت الأبيض، إن المشكلة الرئيسية ليست في نوعية شريحة الهاتف أو الإنترنت بل في قرارات الفلترة التي استمرت لسنوات دون نتيجة وتحولت في نهاية المطاف إلى مصدر للأزمة، إذ اتضح أنها خلقت تمييزا واضحا.

مصدر الصورة
غلام حسين كرباشي أكد أن القضية الرئيسية تكمن في سياسة تقييد الإنترنت (وكالة الأناضول)

“حق للجميع”

من جانبه، يقول الأمين العام لحزب كوادر البناء الإصلاحي غلام حسين كرباشي -الذي يتمتع هو الآخر بالإنترنت الطبقي- إن القضية الرئيسية ليست هذا الطيف من الصحفيين أو الأكاديميين الذين یتمتعون بالإنترنت الحر، بل وجود سياسة تقييد الإنترنت نفسها.

وفي حوار مع موقع “انصاف نيوز”، يُضيف كرباشي أنه إذا كان الإنترنت غير المقيد حقا للصحفي فهو حق لجميع الناس، ويجب أن يكون الاحتجاج على مبدأ الفلترة وليس على سبب رفع الحجب عن مجموعة محدودة، مضيفا “دعونا نعود إلى أصل المشكلة، لقد وعد الرئيس الناس بأنه سيرفع القيود عن الإنترنت وها قد مر الآن عام ونصف علی توليه المنصب ولا يزال هذا الأمر قائما”.

ويتساءل مراقبون عما إذا كان المجلس الوزاري وعلى ضوء الجدل المتواصل بشأن الإنترنت الطبقي سيتخذ خطوة عملية لوضع حد لسياسة حجب الإنترنت المزدوج عبر الشروع في إصلاح جذري لنظام الاتصالات أم أن المطالب الشعبية سوف تطمس بذريعة الظرف الأمني الدقيق في المرحلة الراهنة؟