موجات متصاعدة من التهجير.. هكذا تتحول الضفة إلى بيئة قابلة للضم

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تشهد الضفة الغربية المحتلة موجات متصاعدة من التهجير للعام الثاني تواليا بفعل هجمات المستوطنين، وسياسات الهدم، والعمليات العسكرية المتناغمة مع سياسات التوسع الاستيطاني التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.

ووفق هذا الواقع الذي تعمّق بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، تبدو المنطقة أكثر قابلية لخطط التوسع الاستيطاني، في سياق يراه متخصصون جزءا من مشروع سياسي وأمني إسرائيلي ممنهج.

وتعكس شهادات فلسطينيين من مناطق مختلفة اشتداد الاعتداءات منذ بداية الحرب، إذ تقول إحدى السيدات للجزيرة، إن منزل عائلتها “موجود من السبعينات وبترخيص قانوني”، قبل أن يبدأ المستوطنون تدريجيا بالتمدد حتى اقتلاع أشجار الزيتون وإلقاء الأتربة فوق المنزل.

ويؤكد مواطن آخر أن مستوطنين مسلحين هاجموه واستولوا على مفاتيح سيارته وأمواله وهواتفه، في حين أشار مواطن ثالث إلى حصار يومي ومرور مستوطنين مسلحين قرب منزله، يصاحبه اعتداء عند كل “حدث” في المنطقة.

وتروي عائلة أخرى اضطرارها لمغادرة منزلها الجديد بعد تكرار الاعتداءات وتكسير البيت وضرب الأطفال ومنعهم من الوصول إليه.

وهذه الشهادات ليست إلا جزءا من صورة أوسع، إذ تسبب عنف المستوطنين بين يناير/كانون الثاني 2024 وسبتمبر/أيلول 2025 في نزوح 1897 فلسطينيا، معظمهم من مناطق طوباس و رام الله و الخليل .

أما سياسة الهدم العقابي فدفعت نحو 1000 فلسطيني للنزوح منذ العام الماضي بعد تدمير 214 مبنى، 40% منها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما نزح أكثر من 1000 فلسطيني من التجمعات البدوية في المنطقة “ج”، إضافة إلى نحو 500 في القدس الشرقية. وكذلك تكشف خريطة العمليات العسكرية عن تضرر 1460 مبنى في جنين و طولكرم ، أدت لنزوح 32 ألفا، ثلثهم من مخيم جنين.

وتندرج هذه الوقائع في سياق استيطاني أشمل، إذ تعد الضفة -وفق الرؤية الإسرائيلية- أرضا تتقاطع فيها اعتبارات دينية وأمنية واقتصادية، وتُستخدم فيها آليات متعددة للتوسع.

منظومة متعددة المستويات

ووفق تقرير بثته الجزيرة للصحفي صهيب العصا، فإن هناك منظومة استيطانية متعددة المستويات، تبدأ من القرارات الحكومية المباشرة ولا تنتهي عند الأذرع غير الرسمية.

فعلى المستوى الرسمي، تواصل الحكومة إعلان آلاف الدونمات كـ”أراضي دولة”، والمصادقة على مخططات بناء جديدة، وشرعنة عشرات البؤر العشوائية وتحويلها إلى مستوطنات كاملة ببنيتها التحتية وطرقها الالتفافية.

ويبرز في السياق الدور المتصاعد للأطراف غير الرسمية التي تعمل كذراع تنفيذية للضم على الأرض، مثل مجموعات “فتيان التلال” التي تفرض الوقائع بالعنف وتدفع الفلسطينيين إلى النزوح القسري بحماية الجيش.

وكذلك، تبرز منظمات استيطانية مثل ” ريغافيم ” و”إلعاد” التي تتحرك في المحاكم والبلديات لتجفيف الوجود الفلسطيني بالدعاوى والملفات القانونية.

ويخلق هذا التشابك بين القانون والعنف -وفق التقرير- بيئة استيطانية مكتملة، تُحكم الخناق على الجغرافيا وتسهّل توسيع السيطرة على الضفة الغربية، في إطار مشروع أوسع يهدف إلى تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

من جهته، يوضح المدير العام للتوثيق والنشر بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود، أن إسرائيل تسعى إلى “إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية” وتفتيت الأرض وتغيير تركيبتها الديمغرافية بثلاث أدوات.

ووفق حديث داود للجزيرة، فإن هذه الأدوات تتمثل في مصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأرض، واستخدام العنف الاستيطاني لفرض الوقائع، وتطويق ذلك ببيئة تشريعية تجعل أي حل سياسي مستقبلي شبه مستحيل.

لكنه يشدد على أن الفلسطينيين “لا يسلمون بهذه الإجراءات” ويواصلون مراكمة أدوات المقاومة والنضال.