5
أكد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، أن العمل في مجال التصدير لم يعد يقتصر على البيئة المحلية، بل أصبح جزءًا من منظومة دولية تشهد تغيرات عنيفة ومتسارعة، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية بدأت قبل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وستستمر بعدها.
وأوضح خلال مؤتمر تنافسية الاقتصاد المصري العد التنازلي لأهداف 2030، أن سلاسل الإسناد الخارجي (Offshoring)، التي اعتمد عليها العالم لعقود، تعرضت لاختبارات قاسية خلال جائحة «كوفيد-19» وحرب أوكرانيا، ما كشف عن ضعف مرونتها وعدم قدرتها على الصمود أمام الأزمات العالمية.
وأشار رئيس «إكسبولينك» إلى أن العالم يتجه حاليًا من نموذج الإسناد الخارجي إلى نموذج الإسناد القريب (Nearshoring)، وهو ما يمثل فرصة استراتيجية لمصر والدول القريبة من أسواق الاستهلاك العالمية لتتحول إلى مراكز تصدير إقليمية.
وأضاف أن التحول الجاري في الصناعة العالمية يشهد انتقالًا تدريجيًا من آسيا إلى قارة أفريقيا، وربما إلى أمريكا الجنوبية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يضعها في مقدمة الدول المؤهلة للاستفادة من هذا التحول، وهو ما انعكس في زيادة الطلب على الاستثمار في السوق المصرية، والطلب على التصدير منها.
ولتحقيق مستهدف الدولة برفع الصادرات المصرية من نحو 40 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، شدد قاسم على ضرورة توفير طاقات إنتاجية كافية تدعم هذا النمو الطموح.
وأوضح أن جمعية المصدرين المصريين قامت بتعديل وتوسيع اعمالها ليشمل تشجيع الاستثمار من أجل التصدير، إلى جانب دورها التقليدي في تنمية الصادرات، لافتًا إلى إطلاق مبادرة «الاستثمار من أجل التصدير» بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار.
وأكد قاسم أن الفرص التصديرية الأكبر ستكون من نصيب القطاعات التي تمتلك مزايا تنافسية ونسبية حقيقية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية القائمة على مدخلات محلية، وخاصة تلك المرتبطة بالقطاع الزراعي.
وفيما يتعلق ببيئة الأعمال، أشار إلى أنه رغم التحديات التي واجهت المصدرين خلال الفترات الماضية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور نوايا إيجابية وحوارات بناءة مع وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بما يبشر بتحسن الإجراءات وتيسير حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
وشدد رئيس «إكسبولينك» على أن سياسة إحلال الواردات، التي تم تطبيقها وفشلت في ستينيات القرن الماضي، تعد فكرة غير صحيحة اقتصاديًا، لافتًا إلى أنها لا تعتمد على المزايا النسبية والتنافسية للدولة.
وأكد أن التركيز يجب أن ينصب على زيادة الصادرات وليس تقليص الواردات، خاصة أن الجزء الأكبر من الواردات المصرية يتمثل في مستلزمات إنتاج وسلع رأسمالية ضرورية لدعم النمو الصناعي.
ودعا قاسم إلى التركيز على عدد من المؤشرات الاقتصادية الحيوية عند وضع السياسات، أبرزها معدل الادخار المحلي، الذي يبلغ حاليًا نحو 13–14%، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 24–25% في الدول المشابهة.
كما أشار إلى أن مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 8%، وهي نسبة متواضعة مقارنة بمتوسط الدول العربية البالغ 14%، مؤكدًا ضرورة رفع هذه النسبة تدريجيًا إلى 15% ثم 20% وصولًا إلى 25%.
وأكد على أن قارة أفريقيا تمثل السوق الواعدة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن أبرز التحديات التي تواجه القارة تتمثل في ضعف البنية اللوجيستية والأنظمة البنكية، ما يحد من عمليات التمويل والاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أن جمعية المصدرين المصريين وقطاع الغزل والنسيج أدركوا مبكرًا أهمية السوق الأفريقية، وهو ما انعكس في إطلاق معرض «ديستينيشن أفريقيا» (Destination Africa) منذ أكثر من عشر سنوات.
