ليبيا: تضارب وشكوك تلاحق «الحوار الأممي المهيكل»
اختتم المشاركون في «الحوار المهيكل»، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، اجتماعهم الأولي بعد مناقشات دامت يومين، فيما أعلن مجلسا «النواب» و«الدولة» عن اجتماعات لتوحيد المواقف، ومتابعة ملف المناصب السيادية.
وطبقاً لبعثة الأمم المتحدة، فقد اختتمت بنجاح الجلسات الافتتاحية للحوار، ضمن حوار ممتد هو الأول من نوعه داخل ليبيا، ويعدّ «أحد الأضلاع المهمة للعملية السياسية التي يقودها الليبيون، وتيسّرها الأمم المتحدة، إلى جانب تمهيد الطريق لانتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة».
وأوضحت البعثة أن الاجتماع الافتتاحي شهد حضور ممثلين عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، وعدّته «ترجمة لدعم هؤلاء الأعضاء لخريطة الطريق، التي تيسّرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي مستدام وشامل».
وشارك في الحوار المهيكل أكثر من 120 عضواً، تم اختيارهم من شرق ليبيا وجنوبها وغربها، بما يعكس «التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي في البلاد»؛ إذ تعتقد البعثة الأممية أن «الاختيار المتوازن» يعكس التزامها بالشمول، وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.
ومع ذلك، يلاحق الحوار تضارب وشكوك واسعة؛ إذ يرى محللون سياسيون وأحزاب ليبية في آلية اختيار الأعضاء «سرية وتخبطاً وتكراراً لوجوه سابقة، واتهامات بإعادة إنتاج الأزمة، بدلاً من حلها، مع مخاوف من غياب تمثيل الأطراف الفاعلة الحقيقية، وفقدان مصداقية البعثة».
وأظهرت بيانات وتصريحات صادرة عن أطراف مشاركة وغير مشاركة، وجود اختلافات في توصيف طبيعة الحوار وأهدافه، إضافة إلى تساؤلات حول شفافية الإجراءات ومدى التزامها بمبدأ التوافق الوطني، مما يعكس فجوة بين الرواية الأممية والواقع السياسي، حيث يبقى مسار الحوار محاطاً بحالة من عدم اليقين حول قدرته على تحقيق نتائج قابلة للتنفيذ، وتحظى بقبول واسع. وستُعقد جلساته بالتتابع على مدار فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، بحسب البعثة.
يأتي ذلك فيما رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدوله، بإطلاق البعثة للحوار المهيكل، الذي عدّته «خطوةً مهمةً» في خريطة الطريق السياسية، التي قدمتها رئيسة البعثة هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) الماضي.
وتمنت البعثة الأوروبية للمشاركين التوفيق في صياغة رؤية مشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع الليبي الطويل، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة، والدفع بالجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الحوكمة وتحسين المساءلة. ودعت جميع الأطراف المعنية في مختلف أنحاء البلاد، إلى المشاركة البنّاءة في العملية السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة، والتحرك بحزم لتنفيذ الخطوات المهمة المتبقية، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار الانتخابي.
وأكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم التقدم «نحو ليبيا مستقرة وموحدة وذات سيادة»، من خلال العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، ويقودها ويملكها الليبيون.
كما رحبت سفارة بريطانيا بإطلاق الحوار المهيكل في طرابلس هذا الأسبوع، واعتبرت في بيان مساء الاثنين، «أنه من المهم أن تُسمع الأصوات من جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك أصوات النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، بوصفهم جزءاً من خريطة الطريق السياسية التي يقودها الليبيون وتُيسّرها البعثة الأممية».
ومع ذلك، رصد التقرير المقدم من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمجلس الأمن، الذي يتناول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية بليبيا، في الفترة الممتدة من 2 أغسطس (آب) إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «تقدماً بطيئاً في الاجتماعات الدولية والليبية لتوحيد المؤسسات وصياغة إطار انتخابي».
وعكس التقرير الذي نشرته البعثة، الثلاثاء، وفقاً لمراقبين محليين، «جموداً سياسياً عميقاً وترسيخاً لمصلحة النخب في الشرق والغرب، التي تفضل بقاء الوضع الراهن على التنازلات اللازمة للانتخابات»، مشيراً بشكل غير مباشر، إلى عدم التزام حقيقي من الأطراف الرئيسية، مقابل ضغوط دولية غير كافية لفرض حل، ما يعزز المخاوف من التصعيد الأمني إذا استمر الفراغ.
في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة أن رئيسه محمد تكالة، ترأس اجتماعاً رسمياً، مساء الاثنين في طرابلس، خُصّص لمتابعة تطورات ملف المناصب السيادية في إطار التنسيق والتواصل المستمر مع مجلس النواب، إلى جانب مناقشة مستجدات خريطة الطريق السياسية، والجهود الرامية إلى توحيد المواقف وتقريب وجهات النظر، بما يسهم في الوصول إلى توافق وطني شامل، يُفضي إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
في المقابل، بحثت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مساء الاثنين في مقرها بمدينة بنغازي (شرق)، عدداً من مشاريع القوانين المقدمة للجنة.
بدورها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات مواصلة فريق مركز العد والإحصاء، بإشراف إدارة النظم والمعلومات، مطابقة البيانات الخاصة بالاقتراع في المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، تمهيداً لإعلان النتائج الأولية، فور استكمال عمليات المراجعة والتدقيق الفني.
وأشارت المفوضية إلى وصول صناديق استمارات النتائج من مكاتب الإدارة الانتخابية في بنغازي وطبرق إلى مركز العد والإحصاء بمقر المفوضية. وجرت هذه المرحلة في 9 بلديات رئيسية بشرق وجنوب البلاد، وسط ترحيب أممي ومحلي بعد تأجيلات سابقة، بهدف تجديد الشرعية المحلية وتعزيز اللامركزية.
