في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
تمثل السيطرة العسكرية المفاجئة للمجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن نقطة تحول خطيرة قد تدفع البلاد نحو فصل جديد من النزاع المسلح وتعميق حالة التشظي.
وتسيطر قوات المجلس الآن على مفاصل القوة والثروة في أكبر محافظات اليمن، بما في ذلك الحقول النفطية والموانئ الإستراتيجية، في خطوة أحادية أثارت قلقاً إقليمياً ودولياً واسعاً.
وطرحت حلقة (2025/12/25) من برنامج “سيناريوهات” تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة:
* هل سيرضخ المجلس الانتقالي للضغوط ويسحب قواته من المدن والمنشآت النفطية؟
* أم سيختار المناورة والانسحاب الجزئي من مواقع ثانوية مع الاحتفاظ بالمواقع الإستراتيجية؟
* وماذا لو انزلق الوضع إلى مواجهات مسلحة تعمق حالة الانقسام اليمني وتهدد أمن المنطقة بأسرها؟
وأشارت تقارير إلى أنه مع إطلالة ديسمبر/كانون الأول الجاري، شهدت محافظتا حضرموت والمهرة تطورات أحدثت تحولاً جوهرياً في خريطة السيطرة داخل المحافظتين الإستراتيجيتين.
بدأت شرارة التوتر منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بين قبائل حضرموت ومسلحين محسوبين على الانتقالي في منطقة غيل بنيامين جنوب غربي الوادي، لتتمكن قوات الانتقالي لاحقاً من فرض سيطرتها على الوادي بما في ذلك مقر المنطقة العسكرية الأولى ومطار سيئون والقصر الجمهوري.
كما سيطرت قوات المجلس الانتقالي أيضاً على مواقع الشركات النفطية في هضبة حضرموت عقب مواجهات مع مسلحي حلف قبائل حضرموت، ولم يمر سوى يوم واحد حتى أعلنت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة المهرة سيطرة قواتها على المواقع العسكرية والأمنية والمرافق الحيوية في المحافظة.
وأكد الأستاذ المشارك في الدراسات الأمنية بجامعة قطر الدكتور بكيل الزنداني أن ما قام به المجلس الانتقالي ليس الحدث الأول من نوعه، فقد قام بذلك مرات عديدة وكان هذا يعيق عمل التحالف في حل الملف اليمني.
وأشار إلى أن الذهاب إلى المناطق الآمنة الوحيدة المتبقية في اليمن وهي المهرة وحضرموت فيه مخاطر كثيرة، لأنها تجاور سلطنة عمان والسعودية وتعتبر عمقاً إستراتيجياً للدولتين.
وأكد أن فرض أمر واقع خارج نطاق الإجماع لن تقبله السعودية بصفتها قائداً للتحالف، مشيراً إلى أن السعودية تتفهم وجود مظلوميات في الجنوب لكنها تصر على حل هذه القضايا عبر الحوار.
ومن جهة أخرى، رأى رئيس مركز المدار للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور صالح المطيري أن الوضع اليمني يمثل حالة فريدة حيث يتحول الشركاء إلى خصوم، ووصف ما حصل بأنه تمرد من المجلس الانتقالي رغم كونه جزءاً رئيسياً من الحكومة الشرعية وممثلاً بـ3 أعضاء في المجلس الرئاسي ونصف أعضاء الحكومة تقريباً.
وأوضح المطيري أن ادعاءات مقاومة التهريب والإرهاب التي ساقها المجلس الانتقالي لا يمكن قبولها، فكان بإمكانه القيام بهذا الدور ضمن السلطة الشرعية دون اللجوء إلى العمل العسكري، وأكد أن أهمية اليمن بالنسبة للمملكة العربية السعودية تكمن في حدودها الممتدة لأكثر من 1200 كيلومتر ووجود أكثر من مليوني يمني في المملكة يمثلون مورداً رئيسياً لليمن.
اعتبارات أميركية
وعلى صعيد آخر، لفت المحلل السياسي والباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن حسن منيمنة إلى اعتبارات أميركية عامة وخاصة في التعامل مع الأزمة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها مصلحة بالاستقرار في اليمن ومواجهة إيران و”الإرهاب”، بالإضافة إلى اعتبارات الملاحة الدولية وموقع إسرائيل.
ولفت منيمنة إلى أن المشكلة من وجهة نظر دولية هي أن الحكومة اليمنية الشرعية لا تبدو حكومة فاعلة بل كـ”حكومة قائم مقام”، إذ تجمع أضداداً متفقة على مواجهة الحوثيين و”الإرهاب” لكنها مختلفة على التصور المستقبلي لليمن.
وفي إطار الضغوط الإقليمية والدولية، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً اعتبر أن ما أقدم عليه المجلس دون تنسيق أدى إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني وبجهود التحالف.
وأشار البيان إلى إرسال فريق عسكري سعودي إماراتي مشترك لوضع ترتيبات تكفل عودة المجلس إلى مواقعه السابقة خارج المحافظتين، وطالب بمبادرة عاجلة لإنهاء التصعيد وخروج القوات بسلاسة.
وبالمثل، أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان عن قلقه من التصعيد المستمر، مؤكداً أن التطورات الأخيرة لا تفضي إلى إحراز تقدم، في حين أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وبمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
وفي تباين واضح مع التحذيرات الدولية، لم يصدر حتى الآن رد رسمي من المجلس الانتقالي على الضغوط المتصاعدة، وأشارت بعض الوكالات إلى رفضه للمطالب بالانسحاب.
ويحذر الزنداني من أن عدم معاقبة المجلس الانتقالي على سلوكياته السابقة هو ما أوصله إلى هذه المرحلة من التمادي، وأكد أن التسامح معه -رغم أن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة مطبق على البلاد ويعطي الشرعية لمعاقبة أي فصيل يقوم بمثل هذه السلوكيات- شجعه على الاستمرار.
المستفيد الأكبر
وأشار إلى أن المحافظات الجنوبية والشرقية لا تؤيد كلها هذا السلوك، سواء في شبوة أو حضرموت أو المهرة، وأن الحراك الجنوبي الذي مثل المظلومية الجنوبية منذ 2007 يؤكد أن العلاقة ليست بمسألة الوحدة بل بمعالجة المظلومية وتحقيق الاستحقاقات.
ومن زاوية مختلفة، لفت المطيري إلى أن المستفيد الأكبر من هذا التطور هو أنصار الله (الحوثيون) الذين يتفرجون على الاقتتال ويشمتون، وأكد أن عدم الاعتراف بالقضية الجنوبية من أي طرف يجب ألا يسمح بدغدغة مشاعر البسطاء بخطابات الدعوة إلى مظاهرات مليونية تشكل أحياناً تحت التهديد والسلاح.
وحذر من خطر أن يعترف المجتمع الدولي بهذا التشظي وتصبح هذه البؤر أمراً واقعاً، مشدداً على أهمية التحالف الدولي ومسؤولية القوتين المؤثرتين الرئيسيتين في اليمن، وأكد أن المشكلة الأعمق تتمثل في رفع شعار التقسيم في ظل حرب مصيرية أمام مليشيات الحوثيين، مما قد يؤدي إلى تشظٍ أكبر وتحول المنطقة إلى بؤر خطيرة.
واستبعد الزنداني احتمال تدخل القوى الدولية بشكل عسكري في اليمن، بيد أنه توقع ممارسة ضغوط مكثفة على المجلس الانتقالي لإجباره على التراجع عن خطوته، ضغوط ستأتي من السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية.
وأكد أنه إذا لم يتراجع المجلس فإن المواجهة العسكرية لن تكون خاصة باليمنيين فيما بينهم بل ستكون إقليمية، لأن الانتقالي لديه من يدعمه في الإقليم والطرف الشرعي كذلك.
