شهد إنتاج النفط والغاز في مصر خلال 2025 تطورات لافتة، عكست نجاح سياسات إصلاحية تبنّتها وزارة البترول والثروة المعدنية منذ منتصف عام 2024، في محاولة جادة لتجاوز تحديات تراجع الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة، مع إعادة رسم خريطة الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وقف تراجع الإنتاج لأول مرة منذ 4 سنوات
وبحسب بيانات رسمية فقد كشفت وزارة البترول المصرية عن نتائج إيجابية تحققت منذ يوليو 2024 وحتى نهاية 2025، في مقدمتها وقف تراجع الإنتاج لأول مرة منذ 4 سنوات، وبدء صعود إنتاج الغاز الطبيعي بصورة تدريجية.
وجاء عام 2025 بوصفه نقطة تحول مهمة، بعدما أسهمت الحوافز الاستثمارية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في استعادة الثقة، ما انعكس مباشرة على استقرار الإمدادات وعودة نشاط الحفر والاستكشاف، إلى جانب تحسّن بيئة الأعمال في مجالات النفط والغاز والتعدين.
خطط الاكتفاء الذاتي ويخفّض فاتورة الاستيراد
وتُظهر المؤشرات أن إنتاج النفط والغاز في مصر خلال 2025 لم يكن مجرد تحسّن مؤقت، بل نتيجة إستراتيجية متعددة المحاور، شملت التوسع في الاستكشاف، وتسريع وضع الآبار على الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يدعم خطط الاكتفاء الذاتي ويخفّض فاتورة الاستيراد.
بدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية منذ أغسطس
إنتاج النفط والغاز واستقرار الإمدادات
حقّق قطاع النفط المصري خلال عام 2025 نجاحًا في إيقاف التراجع المستمر بإنتاج الخام والغاز؛ إذ بدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية منذ أغسطس، في حين استقر إنتاج النفط الخام بعد سنوات من الانخفاض، تمهيدًا للعودة إلى النمو المستدام.
ويعكس هذا التحسّن ثمرة حزمة الإجراءات التحفيزية التي شملت تسوية المتأخرات وسداد المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب، مما شجّعهم على ضخ استثمارات جديدة، ودعم إنتاج النفط والغاز في مصر خلال 2025 على نحو غير مسبوق منذ سنوات.
وخلال العام، جرى وضع نحو 430 بئرًا على خريطة الإنتاج، ما أضاف قرابة 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وأكثر من 200 ألف برميل من النفط الخام والمكثفات، وهو ما أسهم مباشرة في خفض الفاتورة الاستيرادية.
كما عادت أعمال الحفر مجددًا في حقل ظهر العملاق، مع إدخال آبار جديدة على الإنتاج، ليحافظ الحقل على إسهام يقارب 25% من إجمالي إنتاج الغاز المحلي، مؤكدًا دوره المحوري في دعم السوق المصرية.
حقل ظهر المصري
حقل ظهر المصري- الصورة من وزارة البترول
ووفّرت الدولة نحو 55 مليون طن من المنتجات النفطية للاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى 3.35 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مع التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 940 ألف وحدة سكنية خلال العام.
وساعدت هذه الجهود في تأمين احتياجات محطات الكهرباء وقطاع الصناعة، ضمن خطة استباقية مدعومة سياسيًا، عزّزت استقرار منظومة الطاقة ورفعت كفاءة إدارة إنتاج النفط والغاز في مصر خلال 2025.
الاكتشافات الجديدة وخطط الاستكشاف
سجل العام المنصرم 2025 طفرة ملحوظة في ملف الاكتشافات، إذ تحقّق 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، بواقع 60 كشفًا للنفط الخام و22 كشفًا للغاز، دخل 67 كشفًا منها حيز الإنتاج بالفعل خلال العام.
ويؤكد هذا الأداء نجاح التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، التي تمثّل ركيزة أساسية لتعزيز إنتاج النفط والغاز في مصر خلال 2025 وضمان استدامته على المديين المتوسط والطويل.
وأطلقت وزارة البترول خطة استكشاف طموحة للسنوات الـ5 المقبلة، تتضمّن حفر 480 بئرًا جديدة، باستثمارات تقترب من 6 مليارات دولار، في خطوة تستهدف تعويض التناقص الطبيعي في الحقول القديمة.
كما جرى توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن النفط والغاز وإنتاجهما، بحد أدنى استثماري يتجاوز 1.6 مليار دولار، مع الالتزام بحفر أكثر من 170 بئرًا جديدة في مناطق واعدة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، شملت الجهود طرح نحو 70 فرصة استثمارية جديدة في البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، مع تطبيق نظم استثمارية جاذبة في المناطق البكر.
وأسهم التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي والبحري، خاصة في جنوب الصحراء الغربية وشرق المتوسط، في تحسين جودة البيانات وتقليل مخاطر الاستثمار، ما يدعم خطط زيادة إنتاج النفط والغاز في مصر مستقبلًا.
النفط والغاز في مصر
التوسعات والبنية التحتية وتأمين الطاقة
إلى جانب الإنتاج والاكتشافات، ركزت الدولة على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، ضمن رؤية شاملة لدعم إنتاج النفط والغاز في مصر خلال 2025 وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.
وشكّلت مصافي التكرير المصرية عنصرًا محوريًا في تلبية الطلب المحلي، إذ جرى تكرير نحو 34 مليون طن، وتوفير أكثر من 30.25 مليون طن من المنتجات النفطية للسوق المحلية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وسجلت صادرات المنتجات النفطية المصرية ما يزيد على 3.2 مليار دولار، مع تسريع تنفيذ مشروعات كبرى، مثل مجمع إنتاج السولار عالي الجودة في أسيوط (أنوبك)، ومجمع التفحيم في السويس.
وفي إطار تأمين الإمدادات، أنشأت مصر بنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن إعادة التغويز، بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، لضمان استقرار السوق خلال فترات الذروة.
كما عزّزت البلاد مكانتها الإقليمية عبر توقيع اتفاقيات لنقل الغاز القبرصي إلى مصر، وإعادة تصديره من خلال مجمعات الإسالة، ما أعاد تصدير شحنات غاز مسال خلال عام 2025.
وتؤكد هذه التوسعات أن إنتاج النفط والغاز في مصر خلال 2025 لم يكن معزولًا عن رؤية أوسع، تستهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة.
