بدأ التداول العام لعملة “وورلد ليبرتي فاينانشال” الرقمية، المدعومة من عائلة ترامب، الأمر الذي سيرفع قيمة أصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبنائه إلى حوالي 5 مليارات دولار.
وأطلقت عائلة ترامب شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” للعملات الرقمية أثناء حملة ترامب الانتخابية العام الماضي، ما أثار تساؤلات حول احتمال وجود تضارب في المصالح، حيث أصبح الرئيس ترامب شريكاً في صناعة يُخطط لإدارتها.
وقد جمعت الشركة الأموال من خلال بيع عملاتها الرقمية التي تحمل اسمها للمستثمرين الذين خضعوا في البداية لحظر بيع هذه العملات.
لكنّ المستثمرين صوّتوا في يوليو الماضي، للسماح للمشترين الأوائل ببيع نسبة تصل إلى 20 في المئة من أصولهم من العملة المتداولة باسم دبليو إل إف آي WLFI، واستثنى القرار مؤسسين مثل عائلة ترامب، لن يمكنهم بيع أي حصة.
واعتباراً من يوم الثلاثاء 2 سبتمبر الجاري، كان سعر عملة دبليو إل إف آي يُتداول مقابل 0.22 دولار أمريكي، على منصات تداول مثل بينانس وكوين بيس، بعد انخفاض السعر حوالي 50 في المئة، منذ بدء التداول يوم الاثنين.
ورغم هذا الانخفاض الذي يشير إلى ضعف الطلب عليها، إلا أن عملة عائلة ترامب تُتداول بسعر أعلى مما كان سيدفعه العديد من المشترين الأوائل، وهو ما يجعلهم على المسار الصحيح لتحقيق الربح.
كتب إريك ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: “نحن نضع معياراً جديداً للحرية المالية، مبنيّاً على الثقة والسرعة والقيم الأمريكية”.
وأضاف: “هذه لحظة فارقة لمستقبل المال!”.
سيطرة العائلة
وفقاً لعمليات الإفصاح المالي، يمتلك ترامب ما يقرب من 15.75 مليار من عملة دبليو إل إف آى الرمزية، تزيد قيمتها الحقيقية عن 3.4 مليار دولار، ما يجعل العملات المشفرة المصدر الأهم لثروته.
وتسيطر عائلة ترامب بشكل عام على ما يقرب من رُبع عملات دبليو إل إف آي التي أنشأتها العام الماضي، والبالغ عددها 100 مليار تقريباً، مما يمنحهم الحق في امتلاك ما يعادل 5 مليارات دولار، بحسب أسعار العملة المشفرة يوم الثلاثاء الفائت.
كما يحصل ترامب وأبناؤه على حصة من الإيرادات الناتجة عن مبيعات العملات، وهو الإجراء الذي ساهم في تحقيقهم أكثر من 500 مليون دولار، وفقاً لحسابات وكالة رويترز.
وشهدت هذه الإيرادات دفعة قوية الشهر الماضي، بعد أن تعاونت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال مع شركة أخرى مدرجة في البورصة، والتي جمعت 750 مليون دولار من المستثمرين لشراء العملة الرقمية، وهي صفقة تضع وورلد ليبرتي فاينانشال في موقف غير معتاد، فهي الآن المشتري والبائع لعملة دبليو إل إف آي.
وسياسياً، دائما ما تحدّث الديمقراطيون عن قلقهم بشأن تعاملات ترامب في العملات الرقمية، وأعلنوا أن وورلد ليبرتي فاينانشال وغيرها من العملات التي دعمها ترامب، تُعد بمثابة أدوات للفساد وتضارب المصالح والاحتيال.
لكن إدارة ترامب رفضت هذه الانتقادات، حتى مع التغيير الجذري الذي أجراه الرئيس في موقف الحكومة تجاه هذه الصناعة.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، إن سياسات الإدارة “تدفع عجلة الابتكار والفرص الاقتصادية لجميع الأمريكيين”.
وأضافت في بيان أن “محاولات وسائل الإعلام المستمرة لاختلاق تضارب المصالح هي تصرفات غير مسؤولة، وتُعزز عدم ثقة الجمهور في ما يقرأ”.
وأكدت أنه “لم يسبق للرئيس ولا لعائلته أن تورطوا، ولن يتورطوا، في تضارب مصالح”.
وخضعت عروض العملات المشفرة، مثل تلك التي قدمتها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، لتدقيق مكثف إبّان إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. كانت حجة الإدارة أن هذه العملية في جوهرها هي نوع من بيع الأسهم، ولذلك فهي تخضع للقواعد الحالية التي تحكم الشركات المدرجة في البورصة في قضايا مثل تضارب المصالح والإفصاح.
أما دونالد ترامب، الذي كان قد صرّح خلال حملته الانتخابية بأنه يريد جعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في العالم”، فقد تعهد بانتهاج سياسة أكثر مرونة وعدم التدخل.
وفي خطوة تعكس هذا التوجه، أعلنت وزارة العدل الشهر الماضي حل فريق عملها المعنيّ بجرائم العملات المشفرة.
كما أن الجهات التنظيمية المالية رفضت بشكل صريح توجيهات إدارة بايدن بشأن الأوراق المالية.
وقال بول أتكينز، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في خطاب ألقاه في يوليو/تموز: “على الرغم مما ذكرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سابقاً، فإن معظم الأصول المشفرة ليست أوراقاً مالية”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى إطار تنظيمي للأوراق المالية المرتبطة بالأصول المشفرة يسمح لهذه المنتجات بالازدهار في الأسواق الأمريكية”.
