أوضحت شركة مصر للألومنيوم، أن الجهات المختصة تدرس مشروع رفع الطاقة الإنتاجية بنحو 300 ألف طن باستثمارات تتراوح بين 800 مليون دولار و1.2 مليار دولار، مؤكدة أنه ليس لدى الشركة أي بيانات رسمية.
جاء ذلك في بيان ردًا على ما يتداول عن توقيع اتفاقات مع كبرى الشركات العالمية في مشروعات تابعة.
وحول مشروع إنتاج رقائق الألومنيوم (الفويل) بتكلفة استثمارية 70 مليون دولار، قالت إنه تم بالفعل اعتماد مبلغ 1.403 مليار جنيه، كمرحلة أولى ضمن الموازنة الاستثمارية للعام المالي الجاري.
وأضافت أنه جاري دراسة العروض الفنية المقدمة من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة رقائق الألومنيوم للمفاضلة بينها.
ووجه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شركة مصر للألومنيوم، باستغلال التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج لخفض تكلفة الطاقة الكهربائية، مما ينعكس مباشرة على “سعر المعدن”.
وأوضحت الشركة، أن التوصيات جاءت خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة لمقر الشركة، موجهًا كذلك إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها من خلال التوسع في الإنتاج.
وشملت الزيارة تفقد خط الإنتاج الجديد لمنتج “السلك”، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 60 ألف طن سنويًا بتكلفة إجمالية 17.5 مليون دولار.
كما تفقد رئيس الوزراء المرحلة الأولى لمحطة الطاقة الشمسية التي تنفذها شركة “إسكاتك” النرويجية لصالح شركة مصر للألومنيوم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 500 ميجاوات، وتستهدف دعم توجه الشركة نحو استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.
وفي وقت سابق، أكدت شركة “مصر للألومنيوم”، أنها ليس لديها أية بيانات رسمية حول تنافس شركات دولية لاقتناص حصة من الشركة.
وأوضحت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول ما يتداول بعنوان “طروحات- شركات دولية تتنافس لاقتناص حصة من مصر للألومنيوم”، أن الأمر يتم دراسته عن طريق الجهات المختصة.
وتراجعت أرباح شركة مصر للألومنيوم، بنسبة 43% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 2.41 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.23 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 11.32 مليار جنيه، مقابل 11.33 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.
وتعتزم شركة مصر للألومنيوم ضخ استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لتنفيذ المراحل الأولية من أربعة مشروعات كبرى تشمل: إعادة تأهيل المصنع القائم، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم (الفويل)، ومصنع العبوات الدوائية، وخط إعادة تدوير خبث الألومنيوم، إضافة إلى مشروع لتصنيع جنوط السيارات، وفقاً لمصدر مسؤول بالشركة تحدث لـ «البورصة».
وقال المصدر إن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ خطة استثمارية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج والتوسع في الصناعات التحويلية القائمة على الألومنيوم، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأوضح أن مشروع إنتاج رقائق الفويل يأتي في مقدمة أولويات الشركة، ومن المقرر بدء التنفيذ الفعلي له مطلع العام المقبل، على أن يستمر على مدار ثلاث سنوات، باستثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، تمول بالكامل من الموارد الذاتية للشركة.
وأضاف أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل متتابعة، بينما تُحدد التكلفة الاستثمارية للمراحل التالية وفقاً لمستويات الأسعار والتقلبات العالمية وقت التنفيذ، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من الفويل المستخدم في الصناعات الغذائية والدوائية، مع التوسع في التصدير للأسواق التي تشهد نمواً متزايداً في الطلب.
وتأسست شركة مصر للألومنيوم عام 1976 كشركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة، وتُعد أكبر منتج للألومنيوم في الشرق الأوسط وأفريقيا بطاقة إنتاجية تتجاوز 320 ألف طن سنوياً، وتسعى لزيادتها إلى نحو 570 ألف طن من خلال مشروع إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحالية.
وأشار المصدر إلى أن الشركة قررت الاعتماد على التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعاتها، بعد توقف المفاوضات مع عدد من المستثمرين الاستراتيجيين للمشاركة في تمويل مشروع إعادة التأهيل، وهو ما دفع الإدارة إلى تبني خطة تنفيذ تدريجية تعتمد على الإيرادات التشغيلية والفوائض المتاحة لديها.
وتبلغ حصة القابضة للصناعات المعدنية نحو 89.8% من رأسمال «مصر للألومنيوم»، بينما تمتلك شركة النصر للتعدين نحو 2.2%، ويبلغ عدد أسهم الشركة 412.5 مليون سهم، بقيمة سوقية تقترب من 7.8 مليار جنيه في البورصة المصرية.
ولفت المصدر إلى أن خطة الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة تستهدف تعميق الصناعات التكاملية وتحقيق أقصى استفادة من خامات الألومنيوم، عبر إنشاء خطوط جديدة لتدوير الخبث واستخراج الألومنيوم القابل للاستخدام مرة أخرى، إلى جانب تطوير خطوط إنتاج جنوط السيارات.
وأكد أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الشركة، إذ تراهن على تحديث بنيتها الإنتاجية والتوسع في صناعات القيمة المضافة، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحسين المركز المالي للشركة.
