النّقاشات لإقرار 3 قوانين في الكونغرس الأميركي مستمرّة، وتهدف في مجملها للضغط على لبنان لمنع تزايد نفوذ “الحزب” السياسي والعسكري. وجود هذه القوانين الثلاث في الكونغرس لا يعني بالضرورة أنّه سيتمّ إقرارها ويحاول اللّوبي اللبناني، الذي يسوده بعض التباين حول كيفية مقاربة الملف اللبناني، التعاون مع الحزبيْن الجمهوري والديموقراطي لتمريرها، ظنًّا منه انها قد تكون السيف المسلط على رقاب الدولة اللبنانية و”الحزب”، لإزالة السلاح خارج الشرعية وتسليم الإمرة والقيادة للجيش اللبناني. كتبت ريمان ضو لـ”هنا لبنان”: على حريرٍ ناعمٍ ينام اللبنانيون، ويحلمون بأنّ الإدارة الأميركية الحالية داعمةٌ للاستقرار الداخلي ولتحقيق الأمن والأمان، وستقف إلى جانبهم للخروج من أزماتهم السياسية والاقتصادية. وفي أحلام اللبنانيين، بعضٌ من الحقيقة، إلّا أنّهم يغفلون الجزء الأصعب، بأن الاهتمام بلبنان مشروط بما يتناسب مع المصالح الأميركية، وأنّ التذاكي اللبناني كما كان يحصل في السابق، لم يعد مسموحًا. زيارات المسؤولين الأميركيين الكثيرة في الفترة الاخيرة تؤكّد الاهتمام بلبنان، تحت عنوان تطبيق القرار 1701، وبفهمٍ أميركي أوسع: “تجريد حزب الله من سلاحه، وإلّا معاقبة لبنان، شعبًا وجيشًا، من خلال منع المساعدات عن اللبنانيين، والمؤسّسة العسكرية. وأول الغيث، كان ما أعلنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب بوقف برامج الـ USAID”. في واشنطن، مسؤولو الملف اللبناني في الإدارة الأميركية الجديدة يلتقون كلّ من يهتم بالشأن اللبناني، ويكرّرون على مسامعهم، كما قال أحد اللبنانيين الأميركيين الذي يجري لقاءات ضمن وفد مع المسؤولين الأميركيين لـ”هنا لبنان”، أنّ دعم الجيش اللبناني ثابتة أميركية، والإدارة الأميركية تتطلّع لأن يتولّى الأمن وحيدًا في كل لبنان، وأن يطبِّق اتفاق وقف اطلاق النار”. إلّا أنّ المسؤولين لم يخفوا أمام زوارهم، أنّهم متخوفون من عدم قدرة الجيش على القيام بهذه المهمّة، لناحية مصادرة سلاح حزب الله، وتدمير بنيته التحتية، وفرض سيطرته في الجنوب، وأن يتكرّر سيناريو ما بعد حرب تموز 2006 لناحية عدم التزام حزب الله ومعه الدولة اللبنانية بالقرار 1701. فمواقف حزب الله حتى الساعة، تُظهر أنّه غير مستعد لتسليم سلاحه، والرّكون الى الدولة. كما يتخوفون من استمرار عمليات التهريب على الحدود، لصالح حزب الله، ويرون أنّ تحدّي ضبط الحدود أولوية لدى الدولة اللبنانية كي تثبت أنها تمسك زمام الأمن. هذا التخوّف ليس فقط لدى مسؤولي الملف اللبناني فقط، بل هو موجود أيضًا لدى الجالية اللبنانية في أميركا أو اللّوبي اللّبناني في الإدارة الأميركية، ما دفع إلى رفع مستوى التنسيق مع الحزبيْن الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس، لإقرار سلسلة قوانين لمعاقبة حزب الله والضغط عليه وعلى الدولة اللبنانية لتنفيذ التزاماتهم. تؤكّد مصادر أميركية لـ”هنا لبنان” أنّ النقاشات لإقرار 3 قوانين في الكونغرس الأميركي مستمرّة، وتهدف في مجملها للضغط على لبنان لمنع تزايد نفوذ حزب الله السياسي والعسكري. اقتراح القانون الأول يسمّى (PAGER act (Preventing Adversarial Governance And Enforcement Restrictions والمقدّم من النائب الجمهوري Gregory Steube وجرى تعديل اسمه “المستفز” للبنانيين، وينصّ على منع توفير الأموال الفيدرلية لدعم القوات المسلحة اللبنانية ولأغراض أخرى. وتشير المصادر إلى أن الهدف من هذا القانون هو الضغط على الجيش اللبناني للوقوف بوجه حزب الله، تحت طائلة وقف المساعدات، إلّا أنّ المصادر الأميركية تشير إلى أنّ نقاشًا يجري حول هذا القانون وضرورة تعديله وإعادة النظر به. امّا الاقتراح الثاني فهو “Hezbollah Accountability” الذي يدعو الى مساءلة حزب الله ومحاسبته. وبحسب المصادر فإنّ الاقتراح ينصّ على منع حزب الله من المشاركة في أي تعيينات سياسية، ومن […]
سلاح “الحزب” بإمرة الدولة اللبنانية… أو “العقوبات قادمة”! هنا لبنان.
التفاصيل من المصدر – اضغط هنا
مشاهدة سلاح ldquo الحزب rdquo بإمرة الدولة اللبنانية hellip أو ldquo العقوبات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ سلاح الحزب بإمرة الدولة اللبنانية أو العقوبات قادمة قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، سلاح “الحزب” بإمرة الدولة اللبنانية… أو “العقوبات قادمة”!.
في الموقع ايضا :
