– حملة رقمية تفضح خطورة الاستيراد العشوائي على الاقتصاد الوطني
– مطالبات بتجفيف منابع الفوضى التجارية وتعزيز الإنتاج الوطني
– الغرفة التجارية تحت نيران الانتقادات: أداة لمصالح خاصة أم كيان وطني؟
– التوطين ليس خيارًا اقتصاديًا فحسب.. بل قضية أمن قومي
– دعوات جماهيرية لدعم المنتج المحلي والتصدي لمافيا الاستيراد
في سياق الحملة المفتوحة لدعم مشروع التوطين وحماية الإنتاج المحلي، التي أطلقها إعلاميون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، شن ناشطون على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) هجومًا لاذعًا على الاستيراد العشوائي، محذرين من الأصوات التي تنادي بفتح الأسواق دون ضوابط أو تنظيم.
تدمير الاقتصاد الوطني
وأكد الناشطون أن الاستيراد العشوائي “أخطر مما يُتصور؛ فهو لا يقتصر على دخول سلع، بل يمثل منظومة موازية تدمر الاقتصاد الوطني، وتبقي البلاد رهينة الخارج”، وتساءلوا: “من يمكن أن يدافع عن هذا العبث، إلا من يستفيد من فوضاه؟”، مشددين على أن الاستيراد غير المنظم “ليس خيارًا اقتصاديًا بل انتحار سيادي، يغلق أبواب الفرص أمام الداخل حين يُفتح بلا شروط أمام الخارج”.
تحركات لإفشال التوطين
وفي تغريداتهم، حذر الناشطون من تحركات وصفوها بـ”المشبوهة”، تقودها مجموعة من التجار لإفشال مشروع التوطين، ورفض القرار المشترك الصادر عن وزارتي المالية والاقتصاد، والرامي إلى حماية الإنتاج المحلي وتنظيم عملية الاستيراد، واعتبروا أن هذه التحركات تكشف نوايا خبيثة ومصالح أنانية تسعى لإبقاء اليمن بلدًا بلا سيادة ولا اكتفاء ذاتي، مرتهنًا للمساعدات بدلاً من بناء اقتصاده.
الاستيراد يخنق الإنتاج
وقال أحد الناشطين: “يريدون أن نستورد كل شيء باسم الحرية التجارية، ثم نمد أيدينا للمنظمات باسم الفقر والمجاعة”، وأضاف آخر: “أخطر سلاح يُوجه ضد اليمن اليوم ليس صاروخًا ولا دبابة، بل فاتورة استيراد تخنق الإنتاج وترهن القرار الوطني”.
لماذا يخاف البعض من التوطين؟
وطرح الناشطون تساؤلات لافتة: “لماذا يرتعب بعض التجار عند الحديث عن التوطين؟”، موضحين أن مصالحهم “قائمة على إغراق السوق لا إنعاشه، على التهريب لا التصنيع، على النفوذ لا الكفاءة، وعلى فوضى الموانئ لا نظام الإنتاج”، وأكدوا أن مشروع التوطين “ليس حربًا على التاجر، بل حماية للمواطن والمزارع والصانع، والسيادة الوطنية”، مشددين على أن التاجر الذي لا يرى في اليمن سوى سوق للغنيمة “لا يستحق الدفاع عنه”.
الغرفة التجارية في دائرة الاتهام
ووجهت الحملة سهام نقدها لما وصفته بـ”الدور غير الوطني” الذي تمارسه الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، عقب تنظيمها وقفة احتجاجية ضد قرار التوطين، وتساءلوا: “هل هذه كيانات مهنية فعلًا؟ أم شبكات مصالح انتهازية تحولت إلى أدوات بيد مافيا تجارية؟”.
التوطين قضية أمن قومي
وأكد الناشطون أن تحالف المال الفاسد مع بعض دوائر القرار هو “الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبل اليمن”، مشددين على أن التوطين “قضية أمن قومي لا مجرد ملف تجاري”، متسائلين: “كيف تحولت الغرف التجارية إلى أدوات بيد المهربين وتجار الشنطة، بدلًا من أن تكون درعًا لحماية الصناعة والزراعة الوطنية؟”.
كشف الشائعات
وتداول المغردون عددًا من الردود على المزاعم التي تروجها الغرفة التجارية وبعض التجار، معتبرين أن الشعارات المرفوعة باسم المستهلك “مجرد ستار يخفي مصالح ضيقة”، وكتب أحدهم: “لا تنخدعوا بمن يصرخ: الرخيص أفضل! فالرخيص اليوم = إغلاق المصانع غدًا، وبعدها لا منتج وطني ولا سيادة”، وأضاف آخر: “كثيرون يتحدثون باسم المستهلك، وقليل من يكشف كيف يُستغل هذا المستهلك لتكريس التبعية والضعف”.
معركة وعي وطني متواصلة
واعتبر القائمون على الحملة أن مشروع التوطين يمثل خط الدفاع الأول عن اليمن اقتصاديًا، مستشهدين بتجارب دول كبرى مثل الصين، وأمريكا، والهند، والسعودية، ومصر، التي دعمت الإنتاج المحلي أولًا، قبل أن تنفتح على الأسواق تدريجيًا وبشكل منظم، وأشاروا إلى أن ارتفاع فاتورة الاستيراد يؤدي إلى تدهور العملة، وارتفاع معدلات البطالة، واتساع رقعة الفقر، مطالبين بتنظيم عملية الاستيراد لحماية الاقتصاد الوطني.
دعوة لدعم المنتج المحلي
وفي ختام الحملة، دعا الناشطون جميع المواطنين إلى رفع أصواتهم دفاعًا عن مشروع التوطين، والوقوف في وجه من وصفوهم بـ”أعداء الداخل والانتهازيين”، وقالوا: “كلما ارتفع صوتك دفاعًا عن المنتج المحلي، ارتبك تجار المصالح”، مؤكدين أن “هذه ليست معركة منشور، بل معركة وعي وطني ضد حفنة من المنتفعين يحاولون حماية مصالحهم باسم الغرف التجارية والكيانات المهنية”.
